18 شهرا حبسا نافذا لمتهمين وتبرئة 7 آخرين

أدانت محكمة الجنايات لمجلس قضاء بومرداس، في الساعات الأولى من فجر يوم الاثنين الفارط، المتهمين ''ش· ر'' و ''ج· ت'' ب 18 شهرا حبسا نافذا وتطبيق القانون على المتهمة ''ث· ن'' والبراءة للمتهمين السبعة الآخرين، من بينهم مدير مؤسسة ''إفريقات'' في قضية اقتناء 200 قنطار من الأسمدة الفلاحية من مؤسسة إنتاج وتسويق الأسمدة الفلاحية ''إقريفات'' عنابة لفلاحي منطقة بن شود، دون مرافقة أمنية وبوثائق مزورة، دون تحديد وجهة الأسمدة الفلاحية التي تدخل في صناعة المتفجرات· وقائع القضية التي استغرقت محاكمتها أكثر من 10 ساعات، تعود إلى شهر مارس ,2009 حينما تلقت مصالح الدرك الوطني لبن شود مكالمة هاتفية من المجموعة الولائية للدرك تفيد بمرافقتهم شاحنة محملة بالأسمدة الفلاحية من بلدية الناصرية إلى غاية دلس، حيث تنقل أعوان الدرك إلى عين المكان إلا أنهم لم يعثروا على الشاحنة، وفي طريق عودتهم أوقفوا على مستوى السد الثابت للدرك الوطني ببن شود· وجاء في جلسة المحاكمة أن أعوان الدرك الوطني عاينوا الشاحنة من نوع ''إفيكو'' تجر مقطورة كانت محملة ب 200 قنطار من الأسمدة الفلاحية، منها 260 كيس بسعة 50 كلغ للكيس الواحد من نوع ''أن بي كا ''151515 وكيس من نوع ''إر أو أو''، وبعد إطلاع قوات الدرك على الوثائق الإدارية للبضاعة، راودتهم شكوك حول وجهة البضاعة التي تعود لمؤسسة إنتاج وتسويق الأسمدة الفلاحية ''إقريفات بعنابة''، حيث تبين أن الوثائق المسلمة مزورة سلمها لهم ''ش· ف'' وهو فلاح ببن شود كان رفقة سائق الشاحنة الذي لم يحمل رخصة التسريح بنقل البضاعة· وقد سلم لهم فاتورتين مؤرختين في 10 مارس 2009 باسم فلاحي المنطقة وأن السلعة موجهة إلى مدينتي دلس وعين طاية مرفقين بوصل استلام بنفس اسم الفلاحين، إضافة إلى ملفين، الأول يتضمن نسخة من الفاكس خاصة بشهادة اقتناء صادرة عن المقاطعة الفلاحية لدلس ووصل ملف إيداع صادر عن الغرفة الفلاحية لولاية بومرداس· أما الملف الثاني يتضمن نسخة من الفاكس وتصريح شرفي وبطاقة مهنية باسم مستثمر فلاحي واستمارات معلومات عن الغرفة الفلاحية لبومرداس باسم المتهم ''ل· ر''· كما توصلت تحريات مصالح الدرك إلى أن الوثائق المقدمة لا تتضمن نسخا عنها بمقر المؤسسة التي تحتوي على تناقضات مع ما هو مسجل بالدفتر المخصص للخروج والوارد بالفاتورتين من حيث الوزن والنوع، كما تبين وجود ملفات لفلاحين غير موجودين· وقد أنكر المتهمون لدى مثولهم أمام محكمة الجنايات التهمة المنسوبة إليهم، حيث أكد مدير الشركة عدم علمه بالقضية، وأنه تعود على بيع الأسمدة الفلاحية للفلاحين الذين يتوفرون على بطاقة فلاح وتصريح من الغرفة الفلاحية· كما اعترف أن الأسمدة الفلاحية المحجوزة، بإضافة حمض النتريت تشكل مادة متفجرة، وهي نفس التصريحات التي أدلى بها موظفو المؤسسة المتورطون في القضية·