غزال يُطالب بعفو رئاسي عن سجناء العشرية السوداء

قال إن أغلبهم يعانون من أمراض مزمنة
طالب رئيس تنسيقية السجناء السياسيين مصطفى غزال رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة إصدار عفو رئاسي عن مساجين العشرية السوداء وإطلاق سراح من لازال منهم في السجن لحد الساعة، قائلا: أولئك السجناء أطلقت عليهم صفة سجناء سياسيين لأن أسباب اعتقالهم كانت سياسية وقد تم الاتفاق مع السلطة في سنوات 1997 الى 1999 ثم من 2001 الى 2006 في محطات على الاعتراف بأحقية هؤلاء الأشخاص في اطلاق سراحهم وتم الإفراج عن كثير من السجناء السياسيين في إطار مشروعي الوئام المدني ثم المصالحة الوطنية باعتبارها مشاريع سياسية للإشكال الذي كان واقعا في البلاد من السجناء الذين لازالوا في السجون أغفلهم قانون المصالحة الوطنية دون وجه حق .
وقال غزال أمس، خلال ندوة صحفية عقدها بمقر حزب جبهة القوى الاشتراكية بالعاصمة، بأن الوضعية الصحية لأولئك المساجين جدُ مزية وصعبة على حد تعبيره، حيث أكد أن اغلبيتهم يعانون من أمراض مزمنة القلب الربو ومنهم من يخضع لغسيل الكلى داخل السجون ومنهم شيخ كبير يبلغ من العمر 86 سنة يقضي حاجته البيولوجية باستعمال حفاظات للكبار ومنهم من أصبح أعمى نتيجة الأمراض المزمنة ألا يجدر إطلاق سراحهم بدراسة ملفاتهم الصحية ونطالب السلطات بالالتفات إليهم.
وأشار المتحدث أمس الى أن أولئك الأشخاص لم يصدر في حقهم العفو الرئاسي ولا تخفيف العقوبة، قائلا في سياق حديثه بأن قانون المصالحة الوطنية لم ينفذ وتم استثناؤهم من الاستفادة ضاربا المثل بعدة حالات على غرار السجين عبد القادر حسيني الذي قال عنه بأنه سُجن بتهمة التآمر على امن الدولة بعد أن قال بأن النظام ظالم وألقي عليه القبض بعد ثلاثة اشهر وحكم عليه بالسجن المؤبد في حين أن التهمة باطلة لأن التآمر لاي كون إلا بين ثلاثة أشخاص فما فوق وهو تحدث مع صديقه فقط والقانون يبرئه من هذه التهمة .
من جهته، طالب قيادي بجيش الإنقاذ سابقا بن عيشة رئيس الجمهورية بإتمام ما وعد به في قضية السجناء، خاصة وأن الوزير الأول عبد المالك سلال كان قد وعدنا في الحملة الانتخابية بالتكفل شخصيا بحل ملف أولئك المساجين ، قائلا بن عيشة بأن قانون المصالحة الوطنية يسقط كل الأحكام التي صدرت في فترة المأساة الوطنية إلا الأشخاص المعنيين المتورطين في المجازر والتفجيرات وانتهاك أعراض البنات، قائلا في هذا الصدد هناك أشخاص في السجون بدون وجه حق فحتى فاروق قسنطيني رئيس اللجنة الاستشارية لترقية والدفاع عن حقوق الإنسان اعترف بوجود 114 سجين يشملهم قانون المصالحة الوطنية لازالوا يقبعون في السجون ومن غير المعقول ان لا تكون السلطة لا تعلم بهذا الأمر .
وفند الحاضرون رغبتهم في تدويل القضية، مشيرين الى أن الشأن داخلي ولا دخل للمنظمات الحقوقية في هذه القضية كما أن هذا الأمر سيدخلهم في متاهات أخرى هم في غنى عنها على حد قولهم، ومن جانبه قال القيادي السابق في جيش الإنقاذ مصطفى كبير من غير المعقول أن يصبح كل من تسببوا في الأزمة أحرارا بما فيهم انا وآخرون لازالوا في السجون، مضيفا بأن المستفيدين من قانون المصالحة الوطنية لازالوا يعانون من مشاكل فلم يسمح لهم بالعودة الى مناصب عملهم ويعانون أيضا مشاكل في استخراج الوثائق على غرار جواز السفر .