سجناء "سياسيون" يطالبون السلطات بالإفراج عنهم

طلبت أمس عائلات عدد من السجناء السياسيين الذين تمّ توقيفهم في الفترة الممتدّة ما بين 1992 و1994 من رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة إطلاق سراحهم والعفو عنهم قبل ال 17 أفريل موعد الاستحقاقات الرئاسية بصفته الوحيد الذي يملك صلاحية ذلك دستوريا وقانونيا.
كشف منسّق عائلات المساجين السياسيين غزال مصطفى في ندوة صحفية عقدها بمقرّ الرّابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان أنه تمّ إحصاء ما لا يقلّ عن 140 سجين سياسي اعتقلوا في سنوات 1992، 1993 و1994 من مدنيين وعسكريين بتهمة التآمر على الدولة وتمّ الزجّ بهم في السجون، حيث تعرّضوا -حسبه- لمحاكمات غير عادلة وتمّ حرمانهم من الاستفادة من قانون المصالحة الوطنية والوئام المدني اللذين حكما بإطلاق سراحهم. وعن سبب اختيار ساعات قبل الانتخابات الرئاسية لطرح الملف مجدّدا أكّد غزال أن عائلات المساجين أرادت أن تجلب اهتمام المرشّحين الستّة لقيادة البلاد بعد ال 17 أفريل بهذا الملف الذي يعدّ قنبلة موقوتة قابلة للانفجار في أيّ لحظة، وأن قرار إعادته إلى الواجهة جاء بعد سلسلة من التأجيلات ارتأى فيها حسين زهوان رئيس الرّابطة الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان والناطق الرّسمي لفديرالية العاصمة لحزب جبهة التحرير إبّان الاستقلال عدم اللّجوء الى الإعلام قبل مراسلة جميع المسؤولين، وقد قام هذا الأخير بالتوسّط لدى السلطات من أجل إيجاد حلّ نهائي لهذه القضية الشائكة، غير أن جميع محاولاته باءت بالفشل، إلى جانب قناعة عائلة المساجين بأن الحلّ في يد رئيس الجمهورية المنتهية عهدته، والذي يحقّ له إصدار عفو شامل عنهم وفق صلاحياته الدستورية والقانونية حتى قبل ال 17 أفريل. وأوضح ذات المتحدّث أنه تمّت مراسلة رئيس الجمهورية السنة الماضية وأكّدوا له أنه لا إصلاحات دون مصالحة حقيقة لأن هؤلاء السجناء كانت لهم مواقف متعلّقة بالماسأة الوطنية وينطبق عليهم قانون السلم والمصالحة ولا تشملهم الاستثناءات المنصوص عليها في المادة 10، كما تمّ وضع الملف في يد عبد اللّه جاب اللّه رئيس حزب العدالة والتنمية الذي تعهّد بالتدخّل لإيجاد حلّ لهم.