20 سنة سجنا لموظف بمستشفى تيقصراين اعتدى على قاصر

أمر قاضي محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة بتسليط عقبة 20 سنة سجنا نافذا و100 مليون دينار غرامة على موظف بمستشفى تيقصراين لارتكابة جناية الفعل المخلّ بالحياء على فتاة لم تتجاوز ال 05 سنوات، وهو الحكم الذي أثلج صدور عائلة الضحية، خاصّة والدها الذي توعّد الجاني بالقتل مباشرة بعد خروجه من السجن إذا لم ينل الجزاء المناسب.
وقائع الجريمة التي تقشعرّ لها الأبدان تعود وقائعها إلى تاريخ 22 نوفمبر 2011، عندما توجّهت الفتاة برفقة شقيقها الأصغر إلى منزل المتّهم (م.س) 49 سنة، أب ل 07 أطفال، للّعب مع أبنائه بحكم أنهم جيران وأنها متعوّدة على اللّعب مع بناته، خاصّة وأن المتّهم معروف في الحيّ بأنه ملتحي، ليستغلّ فرصة غياب زوجته ويقود الضحية إلى غرفة نومه وقام بملامسة جسدها وهدّدها بالقتل في حال إخطار والدتها، وقد كرّر فعلته في اليوم الموالي أين قام بأخذها رفقة شقيقها وأبنائه وأبناء شقيقه إلى الغابة بحجّة التنزّه فاستغلّ خلو المكان وانشغال الأطفال باللّعب ليمارس عليها الفعل المخلّ بالحياء، غير أنه ولسوء حظّه شاهده شقيق الضحية البالغ من العمر 03 سنوات، وبمجرّد دخولها إلى المنزل أخبر والدته التي فحصت جسّدت ابنتها فوجدته مليئا بالكدمات لتخطر زوجها الذي توجّه إلى منزل الجاني من أجل قتله، وبعد تدخّل الجيران قاموا بتهدئته ومرافقته إلى مركز الشرطة من أجل إيداع شكوى، حيث تمّ عرض الضحية على الطبيب الشرعي الذي أكّد أنها فعلا تعرّضت لمحاولة فضّ غشاء بكارتها وللفعل المخلّ بالحياء، وبعد تحليل الحمض النووي تبيّن أن المتّهم هو الجاني. وبعد مواجهته بالوقائع اعترف المتّهم بها جملة وتفصيلا، حيث سبق وأن تمّت إحالته على المحاكمة وصدر في حقّه بتاريخ 14 مارس 2012 حكم جنائي يقضي بإدانته بأربع سنوات حبسا نافذا، والذي اعتبره الضحية إجحافا، حيث تمّ الطعن في الحكم من طرف النيابة العامّة والضحية أمام المحكمة العليا الذي قضى بنقض وإبطال الحكم الجنائي باعتبار أن الضرر اللاّحق بالضحية جسيم على المستوى النفسي والمعنوي. ليمثل المتّهم مجدّدا للمحاكمة، أين قدّمت دلائل قوية من طرف دفاع الضحية، ليلتمس النائب العام 20 سنة سجنا نافذا وهو نفس الحكم الذي نطق به القاضي بعد المداولات.