فصلت محكمة الجنايات بمجلس قضاء تيزي وزو أوّل أمس في قضية المتّهم المدعو ح·ح المتابع بجناية ممارسة الفعل المخلّ بالحياء ضد قاصر لم تكمل سنّ ال 16 من عمرها، وذلك بإدانته ب 7 سنوات سجنا نافذا· تفاصيل القضية التي نظرت فيها المحكمة في جلسة مغلقة تعود حسب ما ورد في قرار الإحالة إلى تاريخ 10 مارس 2010 على الساعة العاشرة صباحا، أين تقدّم المدعو ت·ع برفقة ابنته القاصر أمام مصالح أمن دائرة وافنوان بغرض رفع شكوى ضد المتّهم في القضية لممارسته الفعل المخلّ بالحياء باستعمال العنف على ابنته القاصر· المتّهم في تصريحاته الأولى أمام قاضي التحقيق اعترف بالتّهمة المنسوبة إليه مؤكّدا أنه معتاد على ممارسة الفعل المخلّ بالحياء على الضحّية نفسها، وأنه في كلّ مرّة يطلب منها عدم إخبار أيّ شخص· الضحّية البالغة من العمر 8 سنوات صرّحت أمام قاضي التحقيق بحضور وليّها الشرعي بأنه وخلال تواجدها في منزلها العائلي الكائن بقرية تيفوبعين طلبت منها والدتها التوجّه إلى الصيدلية لاقتناء دواء الأسنان لأخيها الاصغر، وفي طريقها مرّت على منزل عمّها المجاور لمنزلهم وطلبت من زوجة عمّها وسيلة أن تسمح لابنتها الكبرى بمرافقتها فأخبرتها بأنها غير موجودة في المنزل وهي في المدرسة القرآنية لحفظ القرآن وأرسلت معها ابنتها الصغرى التي هي ابنة عمّها البالغة من العمر 8 سنوات، وبمرورها أمام مسكن المتّهم المكنّى ب سكابيشن القاطن بالحي المجاور لحيّها وجدته واقفا قرب منزله، ولمّا شاهدها طلب منها مساعدته في إصلاح صورة التلفاز بالدخول إلى منزله، غير أنها رفضت طلبه فقام بإمساكها من يدها بشدّة وأدخلها بالقوّة إلى منزله برفقة الطفلة ابنة عمّها التي كانت ترافقها وماسكة بيدها· وبعد أن أغلق الباب، أدخل المتّهم الطفلة إلى غرفة ثمّ مارس بالفعل المخلّ بالحياء عليها بالقوّة، ثمّ طلب منها عدم إخبار أيّ شخص بما جرى، وبعد خروجها من منزله توجّهت مباشرة إلى منزلها العائلي وأخبرت والدتها بالواقعة فأخذتها إلى الطبيب الشرعي الذي بعد فحصها سلّمها شهادة طبّية تثبت تعرّضها لاعتداء الجنسي· الضحّية ونظرا لصغر سنّها لم تتمكّن من فهم ما وقع لها لما كانت ترضخ لتهديدات المتّهم· ممثّل الحقّ العام وخلال مرافعته طالب بإنزال أقصى عقوبة ينصّ عليها القانون نظرا لخطورة الوقائع التي تناولتها القضية، وأن المتّهم كان سيستمرّ في اقتراف أفعاله على ضحايا أخريات لولا خروج الضحّية عن صمتها وإخبار أهلها بما حدث لها· محكمة الجنايات وبعد المداولة القانونية قضت بإدانة الجاني ب 7 سنوات سجنا نافذا·
