تأسس والدهما كطرف مدني في القضية.. 3 سنوات سجنا نافذا ضد المتحرش جنسيا بطفلين من باب الوادي

في جلسة سرية قررت هيئة المحكمة الجنائية لدى مجلس قضاء العاصمة النطق بحكم الإدانة ضد المتهم (ح.السعيد) البالغ من العمر 45 سنة، والقاضي بتسليط عقوبة 3 سنوات سجنا نافذا، فيما كان وكيل الجمهورية قد طالب بتوقيع عقوبة السجن النافذ 15 سنة في حق الجاني عن تهمة الفعل المخل بالحياء إضرارا بشقيقين من باب الوادي يبلغان من العمر 8 و10 سنوات. تأسس والد الطفلين كطرف مدني في قضية الحال بعد أن تقدم أمام مصالح الأمن من أجل إيداع شكوى بخصوص محاولة الاعتداء الجنسي الذي تعرض له الضحيتان من قبل المدعى عليه بصفته جاره بتاريخ الوقائع التي تعود إلى 17 افريل ,2008 وبناء عليه فقد تم إلقاء القبض على المتهم لمباشرة إجراءات التحقيق معه بخصوص الأفعال المنسوبة إليه، وقد تمت إحالة أوراق ملفه إلى محكمة الجنايات للنظر في القضية لخطورة الوقائع حسب ما جاء في أمر الإحالة، حيث ثبت أن المتهم غير متزوج ويبلغ من العمر 45 سنة حاول استدراج الطفلين إلى شقته بعد أن أغراهما بتقديم الحلوى بينما كانا يلعبان، حيث استفرد بأحدهما بعدما استطاع إخراج الآخر بحجة شراء الحلوى، وفي المقابل أنكر الجاني جميع ما نسب إليه من تهم جملة وتفصيلا خلال الإدلاء بأقواله أمام المحكمة، حيث أشار إلى أن ادعاءات والد الطفلين باطلة، معتبرا إياها انتقامية لخلافات سابقة بينهما، وهي التصريحات التي ركز عليها الدفاع الذي التمس إفادة موكله بالبراءة، فيما تطرق إلى نتائج الخبرة الطبية التي جاءت سلبية، غير أن ممثل النيابة العامة استنكر مثل هذه الأفعال المجرمة قانونا في حق البراءة، معتبرا في الوقت ذاته أن التهم ثابتة ضده، خاصة وأن الضحيتين حضرا جلسة المحاكمة، حيث قاما بسرد ما وقع لهما بالتفصيل، كما ركز على حالتهما النفسية جراء محاولة الاعتداء، حيث ظهر عليهما التوتر والخوف جراء الصدمة لذلك طالب هيئة المحكمة بتسليط أقصى عقوبة والمتمثلة في السجن النافذ 15 سنة، ليتم وبعد المداولات القانونية الفصل في القضية بإصدار الحكم المذكور أعلاه إلى جانب قبول طلبات الطرف المدني فيما يتعلق بالتعويضات المادية عن الأضرار الناجمة.