الوزير الأسبق لبيب أمام العدالة

مثل أمس أمام محكمة الجنح بسيدي أمحمد، بالجزائر العاصمة، الوزير الأسبق للشباب والرياضة "سيد علي لبيب" للرد على الاتهامات التي وجهت إليه من طرف هيئة المحكمة فيما يخص الشكوى التي رفعها ضده مدير الاتصال والعلاقات العامة بالمديرية العامة للجمارك بالنيابة سابقا "م.سليماني" يتهمه فيها بالوشاية الكاذبة أثناء ترأسه منصب مدير عام للجمارك وهذا من خلال اتهام هذا الأخير بإخفاء وتضييع ملفات ثقيلة تخص ملف تصدير النفايات الحديدية وغير الحديدية إلى فرنسا بعد ترأسه لجنة تحقيق بمديرية الجمارك.
التمس ممثل الحق العام ضد الوزير الأسبق لبيب عقوبة عام حبس نافذا و20 إلف دينار غرامة وهي نفس الطلبات التي التمسها ضد المدير المركزي للموارد البشرية "ع.عبد الكريم".
سماع الوزير الأسبق بصفته كان مديرا للجمارك بمحكمة سيدي محمد والمدير المركزي للموارد البشرية "ع.عبد الكريم" جاء بعد تحريك شكوى من قبل مدير الاتصال والعلاقات العامة بالمديرية بالنيابة محمد سليماني عقب استفادته من انتفاء وجه الدعوى من دعوى القذف التي حركها ضده الوزير أثناء ترأسه قطاع الجمارك يتهمه فيها بإخفاء وتضييع وثائق وملفات مهمة أين كلف الضحية وفوضه لترأس لجنة تحقيق بعد إصداره مطلع جانفي 2001 المقرر رقم 25 مؤرخ في 03 فيفري، يتعلق بإنشاء لجنة تحقيق ومتابعة ملف تصدير النفايات الحديدية وغير الحديدية، في ظل الحديث عن وجود غش في النوعية والكمية والي خلصت إلى متابعة عدد من إطارات المديرية على خلفية المعلومات التي أدلى بها أول مصدر للنفايات في الجزائر بخصوص وجود تزوير في وزن هذه البضاعة والتزوير في القيمة لدى الجمارك على المستوى الوطني، خلال الشروع في هذه العملية غير أن الضحية اصدر قرار بجمع كافة الملفات عبر كامل القطر وتسلمها جعله يحيد عن صلاحياته كونه لم يكن ممثلا للجمارك متجاوزا بذلك مسؤولين مخولين للمتابعات التي أراد المدير العام تحويلها للعدالة للنظر فيها وبعد ذلك تم إلغاء التكليف الذي منحه له وعزل بعدها وهو الأمر الذي جعله ينشر مقالات صحفية عبر عدد من الجرائد يتهم فيها إدارة الجمارك ومن ورائها الوزير بالإهمال والتسبب في مثل هذه التجاوزات وعرقلة كشفها رغم انه كان وراءا كشف العديد من الفضائح خاصة وانه استفاد من انتفاء وجه الدعوى بعد شكوى الوزير ما جعله يتابع الوزير بتهمة الوشاية الكاذبة.
من جهته الوزير أكد في مجمل تصريحاته ان الدعوى كيدية وجاءت بعد العجز بالإطاحة به على رأس قطاع حساس خاصة إثر تطهيره للجهاز والقضاء على عدد من رؤوس المافيا في مجال تجارة النفايات الحديدية.
وأمام هذه المعطيات التمس ممثل الحق العام تسليط عقوبة عام حبس ضد الوزير والمتهم في انتظار ما ستسفر عنه جلسة المداولة الأسبوع المقبل.