تمور إسرائيل في أسواق الجزائر!

فتاوى دينية تحرّم استيرادها وبيعها وشراءها
اهتدت شركات صهيونية لإنتاج التمور إلى حيلة جديدة لتسويق سلعها في الدول العربية الرافضة للتطبيع، على غرار الجزائر، حيث تسرّبها بالتواطؤ مع مستوردين من عديمي الضمير تحت مسمّيات دينية مطبوعا عليها عبارة (صنع في فلسطين).
هذه الحيلة الخبيثة ترجّح فرضية تسرّب هذه المنتوجات إلى الجزائر التي استوردت السنة الماضية ما قيمته نصف مليون دولار من هذه المادة الواسعة الاستهلاك، علما بأن فتاوى دينية تحرّم استيراد وبيع أو شراء أيّ منتوج صهيوني. ورجّحت مصادر مطّلعة ل (أخبار اليوم) فرضية تسرّب منتوجات صهيونية متمثّلة في التمور إلى الأسواق الجزائرية بعدما فضحت السلطة الفلسطينية مؤخّرا حيلة خبيثة لتسويق منتجات دولة الكيان المحتلّ من التمور تحت مسمّيات دينية مطبوعا عليها عبارة (صنع في فلسطين). وأكّدت ذات المصادر أن التلاعب يأتي لغرض الالتفاف على قرار مقاطعة منتجات المستوطنات في الأسواق الأوروبية والاستفادة من الإعفاءات الجمركية التي توفّرها الاتّفاقات الدولية بين فلسطين ودول العالم المناصرة للقضية، من بينها الجزائر التي بموجبها تُعفى التمور الفلسطينية من الضرائب، مضيفة في نفس السياق أن من بين المسمّيات الدينية التي تطلق على هذه المنتجات (THE HOLY LAND) واستخدام شعار (قبّة الصخرة). وما يغذّي فرضية دخولها الأسواق الجزائرية هو انتشارها من قبل في الأسواق المغربية، حيث جاءت من أوروبا مغيّرة من تلفيفها تحت أسامي صهيونية مثل (بات شيفا)، أي بئر السبع الفلسطينية، و(جوردان ريفرز) و(جوردان بلاينز) المنتجة من قِبل شركة (أكريسكسو) وهي شركات مختلطة صهيونية وأوروبية. وحسب الأرقام الصادرة عن المركز الوطني للإعلام والإحصاء التابع للجمارك الجزائرية فإن الجزائر استوردت خلال ال 11 شهرا الأولى من السنة المنصرمة قرابة نصف مليون دولار من التمور رغم أنها واحدة من أهمّ البلدان المنتجة لهذه المادة وبجودة عالية يستحيل أن تتوفّر في بلدان مجاورة. وتُشير التقديرات إلى أن دولة الكيان المحتلّ تُنتج أكثر من مائة ألف طنّ من التمور سنويا وتصدّر 15 بالمائة منها إلى الاتحاد الأوروبي، ويبلغ مجموع إيراداتها في العام من تصدير التمور نحو ثمانين مليون جنيه إسترليني وتباع الغالبية العظمى منها خلال شهر رمضان.
في السياق، تؤكّد تقارير لجمعيات حماية المستهلك في الجزائر أن بعض السلع التي تدخل إلى الأسواق عن طريق شركات أجنبية، (خاصّة تلك التي تدخل عن طريق تونس أو المغرب يكون مصدرها صهيونيا)، محمّلة المستوردين مسؤولية دخول السلع الإسرائيلية ورواجها في الأسواق، ذلك أن مثل هذه العمليات تبقى خاضعة لضمير القائمين على ترويج المنتجات. وعن دور وزارة التجارة والجهات الأمنية تشير تقارير ذات الهيئات إلى أنها تعمل بشكل حازم وتتعامل بدقّة مع هذه السلع، على غرار الألبسة والأحذية، وكذا الأدوات المدرسية أو حتى المواد الصيدلانية والمواد الصلبة الموجّهة للقطاعات الحسّاسة، حيث تخضع كلّ الواردات المشبوهة للرقابة قصد التأكّد من مصدرها، إلاّ أنه في حال جهل مصدرها بفعل تمويه المنتوج يصعب دور الرقابة. وكان رئيس غرفة التجارة والصناعة للزيبان ببسكرة عبد المجيد خبزي قد اتّهم قبل أيّام (لوبي) صهيوني قال إنه يريد (تكسير) الإنتاج الوطني من التمور لاحتكار السوق الدولية، خصوصا في فرنسا ودول أوروبية أخرى، وذكر في هذا الشأن من أطلق عليهم وصف (لوبي صهيوني) يتجاوز معايير المنافسة التجارية من خلال ممارسات تهدف إلى تحطيم المصدّرين الجزائريين على مستوى مدينة مرسيليا الفرنسية بالدرجة الأولى. وأشار المسؤول إلى أن العديد من الفلاّحين المنتجين والمصدّرين تخلّوا عن ممارسة المهنة خلال العشر سنوات الماضية في العديد من الولايات بسبب الصعوبات التي يواجهونها في تسويق إنتاجهم على مستوى الأسواق الدولية.
يذكر أن فتاوى دينية لكبار علماء الأمّة تحرّم التعاملات التجارية مع الكيان الصهيوني، حيث سبق للدكتور أحمد الريسوني، المشرف على مجمّع الفقه الإسلامي بجدّة، وأن أفتى بتحريم التعامل مع التمور المستوردة من الكيان الصهيوني، حيث قال إن (التمور الصهيونية شأنها شأن كلّ البضائع الإسرائيلية لا يجوز اقتناؤها ولا دفع ثمنها، فشراؤها حرام واستيرادها حرام وعرضها للبيع حرام وبيعها حرام وربحها حرام).