الريسوني: الاتجار في التمور الإسرائيلية حرام

أفتى الفقيه المقاصدي الدكتور أحمد الريسوني، الخبير الأول في مجمع الفقه الإسلامي بجدة بحرمة الاتجار في التمور المستوردة من إسرائيل، ''كون هذه التمور موادَّ مغصوبة من أصحابها الأصليين الفلسطينيين،'' معتبرا أن شراء التمور الإسرائيلية ''هو دعم وتمويل لبقاء الاغتصاب''. تأتي هذا الفتوى تأييدا للحملة التي أطلقها شباب مغاربة عبر الإنترنت خلال الأيام الماضية لمقاطعة التمور الإسرائيلية التي تسعى إسرائيل إغراق السوق المغربية بها خلال شهر رمضان المبارك.
سببان
وقال الدكتور أحمد الريسوني : ''التمور الإسرائيلية - شأنها شأن كل البضائع الإسرائيلية - لا يجوز اقتناؤها ولا دفع ثمنها، كما لا يجوز للمسلم الاتجار فيها. فشراؤها حرام، واستيرادها حرام، وعرضها للبيع حرام، وبيعها فعلا حرام، وربحها حرام''.
وبين الريسوني أن هذا التحريم راجع إلى سببين رئيسيين: ''أولهما: كون هذه التمور موادَّ مغصوبة من أصحابها الأصليين، فالصهاينة اغتصبوا أرض فلسطين بمزارعها وأشجارها ومياهها ومساكنها، فكل ما ينتجونه في هذه الأرض، أو ينتجونه منها، فهو مال مغصوب، لا يحل لأحد شراؤه من غاصبه وسارقه''.
وتابع ''وثانيها: أن شراء البضائع الإسرائيلية هو دعم وتمويل لبقاء الاغتصاب، ولكل الجرائم التي يرتكبها الصهاينة في فلسطين وما حولها. فمن يعطون أموالهم للمعتدي ليستقوي بها في جرائمه، فهو شريك له في ذلك''
وفي رده على محاولة تبرير بعض التجار لبيعهم هذه التمور على اعتبار أنها طعام أهل كتاب قد أباحته الآيات القرآنية، قال الريسوني: ''هذا التحريم لا علاقة له بأكل طعام أهل الكتاب من نصارى ويهود. إذ يجوز للمسلم أكل طعام اليهود المقيمين في المغرب أو غيره من بلاد العالم، بما فيه ذبائحهم. لكن كلامنا عما يأتينا من الغاصبين المعتدين، مما اغتصبوه أو مما يمولون به اغتصابهم وجرائمهم''.