الحكومة تأمر بحماية ''دفلة نور''

تونسيون يشترون تمورا جزائرية ويصدّرونها بشعار ''منتوج تونسي''

أقرت الحكومة خطة تقدمت بها وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، تهدف إلى وضع علامة جزائرية خاصة بالتمور، وتحديدا ما يعرف محليا ودوليا ب''دفلة نور''. أفاد مصدر مطلع أن فريقا من مهندسين زراعيين وخبراء بالوزارة على مستوى مناطق واحات النخيل بولايتي بسكرة والوادي، عيّن من أجل إعداد بطاقية وتصنيفات كافة أنواع التمور المنتجة فيها، وبالأخص المواصفات الخاصة بتمر ''دفلة نور'' بغية تسجيلها في الهيئات الدولية الخاصة بالمطابقة وحماية العلامات التجارية والمنتجات الزراعية.
وتهدف خطة الحكومة إلى حماية محاصيل دفلة نور التي تباع في الأسواق الدولية بمسميات وشهادات منشأ دول مجاورة، غير مشهورة بزراعتها وتسويقها. واستندت السلطات العمومية في قرارها إلى توصيات تقارير مختلف الهيئات التي تابعت خلال السنوات الماضية مسارات نشاط تهريب وتسويق وتواجد المعامل التي تقوم بالسطو على المنتوج الجزائري وتبنيه والترويج له في الأسواق الدولية على أساس أنه منتوج غير جزائري.. وخاصة أن الخزينة العمومية قامت بإنفاق مبالغ معتبرة في إطار النهوض بهذا الفرع الزراعي في إطار برامج الدعم الفلاحي.
وكشفت هذه التقارير تواطؤ بعض منتجي وكبار تجار التمور الجزائريين مع تجار في دول مجاورة، من خلال إبرام صفقات بيع مسبقة للمحاصيل الخاصة بالتمور ودفلة نور تحديدا، مقابل مبالغ خيالية، بهدف تسويقها للخارج عبر تلك الدول على أساس علامة تجارية خاصة بها. وتعتبر الجارة تونس أكبر مصدّر في العالم لدفلة نور، في حين أن الجزائر هي أكبر منتج لها، ومتوسط مبيعاتها 30 ألف طن منها 15 ألف طن توجه للسوق الأوروبية، إذ تعتبر فرنسا أكبر مستورد لها.
وتشير دراسة جزائرية حول التمور إلى أن أصل نخلة دفلة نور يرجع إلى منطقة ورفلة ووادي سوف وبسكرة، وتم أيضا إنشاء مصنع للتعليب وحفظ المنتوج بولاية بسكرة ومنه يتم تصدير الدفلة إلى الخارج. وحسب نفس المصدر، فإن الديوان الوطني للتمور، الذي يتواجد مقره بولاية بسكرة، يشرف على رعاية مساحة 170 ألف هكتار على الأقل، من أشجار النخيل في مناطق زراعتها، كلفت رئيس غرفة بسكرة الفلاحية بترؤس اللجنة الخاصة المكلفة بتوصيف ووضع علامة تجارية خاصة بدفلة نور.