بطاقة الخدمة الوطنية ليست شرطا للزواج

* فايسبوكيون تفاعلوا مع الإشاعات بفيديوهات وكتابات ساخرة
شاع في الآونة الأخيرة خبر مفاده أن المشرع الجزائري بصدد إعداد مشروع قانون يقضي بإجبارية إظهار بطاقة الخدمة الوطنية للشاب المقبل على الزواج حتى يتم عقد قرانه على زوجة المستقبل، ولكن رغم أن هذه الأخبار لم يتم بعد تأكيدها أو نفيها من طرف السلطات المعنية، إلا أنَ الموضوع أثار جدلا كبيرا في صفوف الشباب الجزائري وأصبح حديث العام والخاص، بل أبعد من ذلك فقد تناوله الكثيرون عبر مواقع التواصل الاجتماعي بكتابات ساخرة وفيديوهات مضحكة.
عتيقة مغوفل
وأصبح الزواج في مجتمعنا حلما صعب المنال بالنسبة للكثير من الشباب وذلك نظرا لتكاليفه الباهظة بسبب غلاء المهور، وارتفاع أسعار كراء الشقق السكنية الذي كان يوما من الأيام حلا مؤقتا بالنسبة للشباب الذين لا يملكون مأوى، إلا أن طالبي الحلال كانوا يتحدون هذه الظروف ويقبلون على الزواج إلى أن شاعت في الأيام القليلة الماضية شائعة مفادها وجوب استظهار بطاقة الخدمة الوطنية لكل مقبل على الزواج حتى يعقد قرانه في مصالح البلدية، لذلك قامت (أخبار اليوم) بالتحقيق في صحة الإشاعة من خلال التنقل إلى بعض بلديات العاصمة للتأكد من مدى صحة المعلومة، كما قامت برصد آراء بعض المواطنين في الموضوع.

مع شرط البطاقة.. لن أتزوج أبدا
تجولت (أخبار اليوم) ببعض شوارع العاصمة على غرار باب الوادي، ذاك الحي العتيق الذي لا تهدأ الحركة فيه ليلا ونهارا، من أجل الالتقاء ببعض الشباب ومعرفة رأيهم في موضوعنا وأول من التقيناه كان شعيب شاب في العقد الثالث من العمر بائع للملابس الرجالية في دلالة المساء بذات الحي، سألناه عن موضوعنا فرد علينا قائلا: (أنا لم أسمع بضرورة استظهار بطاقة الخدمة الوطنية من أجل عقد الزواج مدنيا لدى مصالح البلدية، ولكن إن كان الخبر مؤكدا فهذا يعني أنني لن أتزوج أبدا لأنني لا أملك بطاقة الخدمة الوطنية، ولا حتى رخصة الإعفاء منها، بالإضافة إلى هذا فإني كنت أشك في إمكانية الزواج بسبب ارتفاع تكاليفه في السنوات الأخيرة والسبب معروف لدى الجميع، فبنات اليوم أصبحن يشترطن منزلا فرديا عوض السكن مع أهل الزوج، وإن أصبح يشترط بطاقة الخدمة الوطنية التي لا أملكها ولم أتقدم حتى لمركز الفرز من أجل تصحيح وضعيتي، فهذا يعني أنني لن أتزوج أبدا).

شرط يزيد من آفة العنوسة عند الفتيات
بعد أن استطلعنا رأي شعيب في الموضوع أردنا أن نعرف رأي العنصر النسوي فيه، لذلك تقربت (أخبار اليوم) من الآنسة سمية صاحبة 22 ربيعا طالبة جامعية بكلية العلوم السياسية والإعلام، طرحنا عليها فكرة موضوعنا فردت علينا قائلة: (سمعت مثل هذا الكلام عبر شبكة التواصل الاجتماعي الفايس بوك، فقد تداول النشطاء عبر هذا الموقع الكثير من التعليقات حول هذا الموضوع منهم من أكدها ومنهم من نفى صحتها، ولكننا لا نعلم لحد الساعة إن كانت المعلومة صحيحة، ولكني أعتبر هذا الشرط تعجيزيا فالشباب لا يستطيعون الزواج بسبب الكثير من الظروف الاجتماعية دون الحديث عن غلاء المعيشة وانعدام مناصب العمل والسكن، ليضاف لهم الآن شرط استصدار بطاقة الخدمة الوطنية، وهذا يعني أن الكثير من الفتيات سيطالهنَ شبح العنوسة لانَ الكثير من الشبان لا يملكون بطاقة الخدمة الوطنية).

البلديات تفنّد الخبر
وللتحقق أكثر من صحة المعلومة المتداولة هذه الأيام بين الشباب والتي أثارت سخط الكثيرين، قامت (أخبار اليوم) بالتنقل إلى بلدية باب الوادي وبالضبط إلى مصلحة الحالة المدنية أين قابلنا رئيسها السيد (حميد دراجي)، الذي أخبرنا أنه سمع الكثير من الإشاعات تتداول حول هذا الموضوع إلا أنَ وزارة الداخلية ليومنا هذا لم تصدر أي قرار بهذا الشأن، ولم تصل أية تعليمة لمصلحة الحالة المدنية بهذا الخصوص فالمعلوم به أثناء عقود الزواج اشتراط شهادة الميلاد رقم 12 للزوجين، بالإضافة إلى شهادة الإقامة بالنسبة للزوج إن كان لا يقيم في ذات البلدية التي يعقد قرانه بها، بالإضافة إلى اشتراط نسخة من بطاقة التعريف للزوجين وشهادة وفاة أب الزوجة إذا كان متوفي.
من جهة أخرى ربطت(أخبار اليوم) اتصالا هاتفيا ببلدية درارية من أجل التحقيق في الموضع بعد أن تداولت معلومات مفادها أن البلدية سابقة الذكر هي من بدأت تطبيق القرار، فقد نفى السيد يحي رئيس مصلحة الحالة المدنية بذات البلدية نفيا قاطعا أن يكون هذا الخبر صحيحا وأن البلدية لم تشترط هذه الوثيقة وأصبحت تكتفي فقط بالوثائق المعروفة عند الجميع من أجل إبرام عقود الزواج.