وزيرا السكن والمالية يوقعان القرار الخاص بالسعر النهائي

صدور القرار المحدّد للكلفة النهائية لثمن المسكن (عدل 3 )
في العدد الأخير من الجريدة الرسمية،صدر القرار الوزاري المحدّد للكلفة النهائية المعتمدة لحساب ثمن المسكن الموجه للبيع بالإيجار للطلبات المسجلة في سنة 2024.
وحسب القرار الوزاري الموقع من قبل وزيرالسكن "طارق بلعريبي"ووزير المالية "عبد الكريم بوالزرد"،فإن القرار جاء تطبيقا لأحكام المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم: 01-105 المؤرخ في 29 محرم عام 1422 الموافق 23 أفريل سنة 2001،الذي يحدد شروط وكيفيات شراء المساكن المنجزة بأموال عمومية أو أية تمويلات أخرى،في إطار البيع بالإيجار،المعدل والمتمم والذي يهدف إلى تحديد الكلفة النهائية المعتمدة لحساب ثمن المسكن الموجه للبيع بالإيجار للطلبات المسجلة في سنة 2024.
وتحدد الكلفة النهائية المعتمدة لحساب ثمن المسكن الموجه للبيع بالإيجار على أساس ثمن شراء الوعاء العقاري، وكلفة مختلف الدراسات وأشغال الإنجاز وكذا أشغال الطرق وشبكات تهيئة قطاع الخدمات ( من الصنف الثالث).
ويحدد ثمن المسكن من قيمة قطعة الأرض التابعة للأملاك الخاصة للدولة ب 60 ألف دج للمتر المربع من المسكن، و650 ألف دج لكل مسكن بالنسبة لأشغال الطرق وشبكات تهيئة قطاع الخدمات من الصنف الثالث.
كما يستفيد المسكن الموجه للبيع بالإيجار من التنازل عن قيمة الأرض التابعة للأملاك الخاصة للدولة مبلغ يقدر ب 700.000 دج،من المساعدة المباشرة الممنوحة الممنوح لفائدة كل مستفيد،ومبلغ يقدر ب 1.000 دج من كلفة المتر المربع،التكفل الكلي بأشغال الطرق وشبكات تهيئة قطاع الخدمات من الصنف الثالث.
هذا وتتكفل الخزينة العمومية بنسبة تخفيض %100 من معدلات الفائدة وفوائد التأجيل،وذلك طيلة مدة القرض الممنوح لإنجاز المسكن الموجه للبيع بالإيجار للطلبات المسجلة في سنة 2024.
كما نص القرار الوزاري،أن المستفيد من المسكن،في إطار البيع بالإيجار،يجب أن يسدد ما تبقى من الكلفة النهائية المعتمدة لحساب ثمن المسكن بعد خصم مبلغ المساعدات المحددة.