الحكومة تراهن على إنهاء أزمة السكن في 2019

أعلن وزير السكن والعمران والمدينة عبد المجيد تبّون من غرداية أمس الاثنين أن السلطات العمومية عازمة على امتصاص السكن غير اللاّئق والقضاء نهائيا على السكن القصديري عبر كامل التراب الوطني في (غضون 2016).
أوضح الوزير في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية في ختام زيارته للمنطقة أن (اِلتزام الدولة لاستئصال السكن الهشّ والقصديري عبر الوطن يتجلّى في شتى المدن من خلال مختلف عمليات إعادة إسكان القاطنين بهذه الفضاءات السكنية غير اللاّئقة واسترجاع العقّار لاستغلاله في إنجاز مشاريع ذات منفعة عمومية أو إنشاء فضاءات خضراء وأخرى للرّاحة). وأكّد السيّد تبّون أن (مواصلة عملية معالجة والقضاء النّهائي لمشكل السكن القصديري في مدننا، سيّما في المدن الكبرى، على غرار وهران وعنابة والجزائر وقسنطينة سيسمح بالتصريح وفي الآجال المحددة بالجزائر بلد دون سكن قصديري). و(تعدّ مسألة الحصول على سكن لائق لكلّ مواطن واحدة من أولويات برنامج رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة والسياسة الحكومية بغرض تحسين شروط المعيشة للمواطن)، كما قال الوزير، مضيفا أن (مختلف البرامج ومشاريع قطاع السكن سيتمّ تجسيدها في الميدان على الرغم من تراجع أسعار البترول). و(يتمّ في الوقت الحالي إنجاز السكنات بمواد البناء المنتجة بالجزائر بمعدل إدماج قدره 70 في المائة، فيما يسجّل عجزا مقدرا بمليوني طنّ فقط في الإسمنت)، كما أوضح وزير السكن والعمران والمدينة، مشيرا إلى أنه وإلى آفاق 2016 ستدخل ست (6) منشآت لإنتاج الإسمنت حيّز الخدمة، (ممّا سيسمح بضمان الاكتفاء الذاتي في هذه المادة). كما اغتنم الوزير الفرصة للتذكير بأن النتائج الأساسية للجهود المبذولة في مجال السكن تضمن بهذا الخصوص أنه (سيتمّ استئصال أزمة السكن في الجزائر نهائيا إلى آفاق 2019). وأكّد ممثّل الحكومة أن (السياسة التي نعتمدها في الوقت الحاضر تساهم في تحسين ملموس لشروط معيشة الجزائريين وبيئتهم في مختلف المدن وأيضا في المدن الأكثر عزلة)، مشيرا إلى أن الحكومة قد اتّخذت كذلك سلسلة من التدابير لتدعيم العرض في السكن والقضاء على العجز.