قضايا الميراث تتصدر أروقة المحاكم الجزائرية

* الإرث سبب في تفكيك الروابط الاجتماعية
تفشت نزاعات الميراث عبر الأسر الجزائرية وأدت في الكثير من الأحيان إلى خلق العداوة بين الإخوة والأقارب ووصلت إلى قطع صلة الرحم وولوج قاعات المحاكم، هذه الأخيرة أضحت لا تخلو من قضايا النزاعات حول أنصاب متباينة من تركة المتوفي يتحايل فيها القوي على الضعيف بوثائق مزورة تدخل في دوامة الإجراءات القانونية.
حسيبة موزاوي
كثيرا ما تتشابك الأيادي وتتلاطم الأوجه ويسجن البعض في سبيل الحصول على جزء من التركة التي يتركها الوالدان بعد وفاتهما ليبقى الأولاد يواجهون شراسة بعضهم البعض عندما يحتل الطمع قلوبهم ويضعف من إرادتهم، حيث لا تزال أروقة المحاكم تعج بالعديد من قضايا الميراث التي انعكست نتائجها على المجتمع وفككت روابطه الاجتماعية وألقت بظلالها على وحدة العائلة الجزائرية وفرقت روابطها.
جرائم ترتكب بسبب الإرث
هو واقع عاشته عائلة الشاب (منير) من بلدية باب الزوار الذي أبى إلا أن يروي لنا قصته لتكون عبرة (أنا شاب أبلغ 25 سنة أردت أن أروي لكم قصة أخي الذي قتل أبي من أجل الإرث، نحن من العائلات المعروفة ببلدية باب الزوار، نتكون من 4 إخوة بنت و 3 ذكور، أنا هو الأصغر بينهم، نحن عائلة الحمد لله حالها جيد ماديا لأن جدي قبل وفاته ترك لنا ميراثا من نقود وعقار يعني لم يكن ينقصنا شيء وكان أبي يعمل وهو المسؤول عن المنزل حتى وصل الوقت الذي مرض فيه أبي وبدأت تتدهور صحته ولم يعد يستطيع العمل، حلّ محله أخي الاكبر، اكتشفنا أن أبي أصيب بمرض السرطان وحسب تقارير الأطباء لم يتبق له الوقت الكثير لتوفيه المنية، كنا كلنا نهتم به وأعطينا كل ثقتنا لأخي الأكبر، ومع الوقت بدأ أخي العمل وزاد من ثروته والتي هي في الأصل ثروة أبي ونحن لا نتحصل على أي مال، في كل مرة نسأله عن النقود يتحجج بأن العمل لم يزدهر وأنهم على وشك الإفلاس قائلا (قولو الحمد الله لي راني نقدر نصرف على الدار وعلى الدوا تاع بابا) صدقنا ما قاله كان في كل مرة يأتي إلى أبي يعطيه كمية من النقود لكي يتركه يعمل في مكانه وكان العمل (يمشي عادي) لكن عندما نواجهه نحن يقول أبي مريض ولا أريد أن أقلقه لم نكن ندري ما الذي كان يدور في رأسه ولم نشك فيه أبدا، بعد شهر توفي أبي كان حزننا عليه كلنا كبيرا لكن أخي الأكبر حزنه كان بدرجة لا تصدق وبعد مرور ستة أشهر طلبت أختي الكبرى أن نجري (فريضة) ليأخذ كل واحد منا حقه أخبرنا أخي لكن في كل مرة كان يتحجج بالعمل أو بأنه خارج البلاد، في كل مرة كان يأتي بسبب إلى أن قررنا كلنا مواجهته هناك كانت الصدمة عندما قال (بابا كتبلي كلش قبل أن يتوفى أنا فقط لم أرد أن أتكلم) في ذلك الوقت قامت حرب في المنزل بسبب الإرث ما جعل أمي تسقط مريضة ومازالت لحد الآن طريحة الفراش، لم نصدق أن أبي يفعل مثل هذا الشيء لأنه لطالما كان عادلا بيننا لم نفهم شيئا حتى إرث أمي الذي ورثته عن أبيها أخذه ولم يترك لها شيئا، واجهناه بأن الشيء الذي يفعله حرام لأننا شككنا أنه زور الوثائق وأن هذا الفعل حرمه الله لكنه لم يصغ إلى ما قلناه، وبعد أن أصرينا عليه اعترف اأنه زوّر الأوراق وأخذ كل شيء حتى المنزل الذي نقطن به قال إنه ملكه وأننا نسكن في منزله هو، كل الذي حدث حتى الآن استطعنا تجاوزه لأن الأمر يحدث في كثير من العائلات لكن أن تصل به الجرأة لقتل أبي فهذا ما لم نستطع أن نتقبله، حتى الدين والقانون لا يمكنهم أن يتغاضوا عن أمر كهذا، اكتشفنا ذلك عندما جاء طبيب والدي الذي كان كأخ له وقال إنه هو الذي قتل أبي وأنه يتعذب لقيامه بهذا الأمر وضميره يؤنبه فهمنا عندها أن أخي كان متفقا مع الطبيب مقابل حصة من المال، هاهو الآن مرمي في السجن لكن أبي المسكين هو من راح ضحية أفعاله، ماذا سيفعل بالمال الآن وهو في السجن أريد أن أنصح كل من قرأ قصتي الطمع يخسر الطبع فاحذروا).
القانون واضح في قضايا الميراث
من هذا المنطلق ارتأينا الاتصال بالمحامية (ت. إيمان) للاستفسار حول طريقة المشرع الجزائري في الفصل في مثل هذه النزاعات، حيث أكدت المتحدثة أن قانون العقوبات في المادة 363 ينص على أنه يعاقب بالحبس من شهرين إلى ثلاث سنوات، الشريك في الميراث أو المدعي الذي استولى بطريقة الغش على كامل الإرث، أو جزء منه قبل اقتسامه، وتكون عقوبات صارمة ضد مرتكبي الجرائم والتجاوزات غير القانونية.
وأضافت أن القانون واضح في مسألة الميراث ويستمد مواده من الشريعة الإسلامية والتي لا تفرِّق بين المرأة ولا الرجل ولكل واحد منهما نصيبه الشرعي، معتبرين بأن أي تزوير أو إدلاء كاذب يعاقب عليه القانون في مواده الجزائية، مشيرة إلى أن الهدف من اللجوء إلى القسمة أمام العدالة سواء بطريقة ودية أو حتى إن كان هناك نزاع بين الورثة أو أحدهم هو أخذ كل ذي حق حقه والاستفادة لكل وارد نصيبه على حدى سيما إذا كان أحدهم أو أغلبهم لم يستفيدوا بعد وفاة مورثهم بسبب أن الطرف الآخر استولى عليها بعد وفاة المورث واستغلالها بمفرده دون إخبار الطرف الآخر بصفته المالك أيضا إلى جانبه الأمر الذي يؤدي أحدهم أو أغلبهم إلى اللجوء لرفع دعوى أمام القاضي المختص مكان وجود العقار.