الميراث القنبلة المدمرة لجسور التواصل داخل العائلات

تركات مثقلة بالنزاعات أمام المحاكم

70 ٪ من الصراعات العائلية بسبب الميراث
البنات أكتر تعرضا للحڤرة
انتشرت بشكل فادح كظاهرة اجتماعية مشينة قضايا النزاع حول الميراث بين أفراد العائلة الواحدة سرعان ما تصل إلى أروقة المحاكم و تكاد تشكل غالبية الملفات القضائية المعالجة خاصة انه يتفرع عنها تهم التزوير و استعمال المزور في الوثائق و الإدلاء بشهادات كاذبة و تبقى المأساة الأكبر الشتم و السب و الاعتداءات المادية و المعنوية بين حاملي اللقب الواحد و القضايا في هذا السياق كثيرة فحسب مصدر مطلع فإن مشاكل الميراث تسبب 70 بالمائة من النزاعات العائلية بالمحاكم و التي تصل إلى حد القتل و شجارات جماعية يحدث هذا الوضع غالبا بعد وفاة الأب مباشرة تاركا نصيبا ماديا قد يكون منقولا أو عقارا فيصعب على الورثة تقسيمه بالإنصاف لنجد كل واحد منهم يحاول الاستحواذ على كل شيء علما أن البنات هن الأكثر تعرضا "للحقرة" بذريعة منع الصهر من التمتع بأموال الأب و هذا في ظل تهديدات الإخوة و التي عادة ما تكون نهايتها المحاكم و في حالة رفض الاذعان لقرارات المحكمة يتم الحجر على الممتلكات ووضعها تحت تصرف أملاك الدولة ، دون إهمال الجانب الجزائي في القضية لردع الطامعين فقد نصت المادة 363 من قانون العقوبات " يعاقب المتهم بالحبس من شهرين إلى ثلاث سنوات الشريك في الميراث أو المدعي بحق في التركة الذي يستولى بطريقة الغش على كامل الإرث أو جزء منه قبل قسمته"
أولياء يقسمون أموالهم على الأبناء بصيغ قانونية مختلفة
أكد لنا أحد الموثقين بوهران أن إجراءات تقسيم المورث لأمواله على ورثته و هو على قيد الحياة تعد بالنسبة لهم كموثقين ظاهرة اجتماعية جديدة بدأت تعرف مؤخرا انتشارا محسوسا مقارنة بالسنوات الماضية أين كانت تقسم التركة بعد وفاة الأب و كل واحد من الأبناء يأخذ حصته حسب ما يخول له القانون كما تكون هناك مشاكل مع الأعمام الذين يطالبون هم الآخرين بنصيبهم في الميراث كونهم أشقاء والدهم و هنا تبدأ المشاكل التي تنجر من ورائها خلافات عائلية تصل إلى ما لا يحمد عقباه و يصبح كل شخص من العائلة يحضر معه وثيقة عسى أن تنفعه في تحصيل شيء من المال لذلك يوجد من الآباء من لا يحبذون فكرة ترك التركة بعد وفاتهم فتجدهم يقسمونها و هم أحياء يرزقون و في كامل قواهم العقلية و هو ما أكده لنا أحد الزبائن الذي وجدناه عند الموثق أن ضميره لا يسمح له أن يترك أبناءه يتناحرون بعد وفاته على أموال تعب في جمعها هو لإسعادهم لذلك اتخذت قراري بإعطاء كل ذي حق حقه من الآن بالرغم من أن أبنائي ما زالوا في ريعان شبابهم.
أما الموثق فأكد لنا مرة أخرى أن مهنته أضحت صعبة للغاية و أنه و زملاءه يتوخون الحيطة و الحذر خصوصا أن هناك بعض أشخاص يقومون بتزوير وثائق رسمية تخص الميراث و عند المباشرة في إجراءات تقسيم التركة يفاجأ الموثق باستدعاء يصله من العدالة حول تورطه في قضية تزوير ليدخل هو الآخر في مشاكل تدخله السجن لعدة سنوات و هو ما حصل لأحد الموثقين في عقده السابع حين تورط في قضية تزوير في محرر رسمي رفقة ابنه العامل معه في المكتب حيث قام أحد الزبائن بتزوير وثائق خاصة ببيع أحد المساكن التي هي ملك لشقيقه و عند انكشاف الأمر من قبل الضحية أبلغ الشرطة بما حصل له و عند التحقيق تبين أن العقد مزور تم توثيقه من قبل الموثق الذي اعترف أمام الضبطية القضائية أن لا دخل له في القضية و أنه اتبع الإجراءات فحسب و مهمته تكمن في التوثيق لا البحث عن مصدر الوثيقة,لهذا لا بد على كل موثق أن يفحص الوثائق خصوصا المتعلقة بالإرث.
* زوجة الأب المتوفى الضلع الأضعف
تعتبر زوجة الأب الطرف الأكثر تعرضا للظلم و الضيم أثناء عملية تقسيم الميراث البعيدة عن الاجراءات الشرعية و القانونية المنصوص عليها في قانون الأسرة حيث يرفض الكثير من أولاد المتوفى مقاسمة الإرث مع امرأة يعتبرونها غريبة خاصة إذا أنجبت أولادا لتجدهم يخططون و يكيدون المكائد للإطاحة بها و هناك العديد من الأمثلة التي كانت المحاكم شاهدة عليها كقصة المرأة التي كانت متزوجة مع رجل في عقده السادس قامت برعايته إلى أن فارقته الحياة بعد معاناة طويلة بمرض القلب علما أن المتوفى له أولاد من الزوجة الأولى و كل واحد منهم رب أسرة و ميسور الحال لكن بمجرد وفاة والدهم قاموا بطرد زوجة الأب رفقة أبنائها الذين هم إخوة لهم من أبيهم دون رحمة و لا شفقة علما أن الزوجة من عائلة فقيرة و يتيمة الأب لتلجأ إلى العدالة التي أعطتها حقها هي و أبناؤها لكن ربائبها هددوها بالقتل إن لم ترجع أموال والدهم فأودعت شكوى في حق أبناء زوجها لتتخذ العدالة الإجراءات اللازمة و تقضي على كل واحد من المتهمين بالسجن مدة سنتين حبسا نافذا.
* وصايا مزيفة و عقود بيع مزورة
هناك العديد من قضايا التزوير في المحررات الرسمية أبطلتها المحاكم و قضت بمعاقبة المتورطين فيها كالذي قام بتزوير الوصية التي تركها المتوفى قبل مماته و قام بتحديد نصيب الإخوة البالغ عددهم أربعة بالإضافة إلى البنت و أمها و بعد مرور زمن محدد قام الابن الأكبر ببيع المنزل و هو عبارة عن فيلا فخمة بحي قمبيطا و قام بطرد والدته و شقيقته من المنزل و عند الاستفسار في الأمر من قبل الإخوة أجابهم بأن والده هو من كتب له المنزل باسمه بعقد بيع و شراء و بعد تحريك الدعوى العمومية تبين أن الابن قام بتزوير الوصية لصالحه و تصرف في أملاك والده المتوفى دون علم إخوته ليتم القبض عليه و إدانته بالعقوبة المقررة قانونا ، كما يهتدي بعض المصابين بداء الطمع و السرقة إلى القسم بأغلظ الأيمان أن أبيهم أو أمهم قبل الوفاة أوصى له بملكية كذا و في حال عدم تطبيق وصيته فإن اللعنة و سوء المصير سيلحق بالجميع .
* قضايا العقار الاكثر تعقيدا
صرح لنا أحد القضاة المختصين في العقار أن العديد من الملفات المطروحة في المحاكم الخاصة بالنزاعات حول التركة متعلقة بالأساس بعقارات لأن الملكية الممثلة في المنقول يمكن تقسيمها بسهولة ، أما قضايا قسمة العقارات فهي تستغرق شهورا عديدة حتى يتم الفصل فيها و أكثر الأمثلة تداولا كقضايا حقيقية هو وجود أرض ذات مساحة شاسعة أراد الورثة بيعها لكن أحد المستفيدين رفض عملية البيع و طالب بحقه في الارض لبناء منزل فيختلط الحابل بالنابل و تتعقد الأمور فتطول إجراءات التقاضي باستدعاء خبير محلف يقوم بمعاينة الارض و مساحتها بالتحديد و حق كل وريث و السعر المتداول للمتر الواحد في السوق ثم إخراج العقار من ملكية الشيوع إلى الملكية الفردية، كما يوجد مثال آخر أن أحد المتوفين ترك مستثمرة فلاحيه لكنه حرر لها "عقد الحبوس"بمعنى يمنح للذكور حق الانتفاع حيث يفضل هذا النوع من الآباء أن يحرر هذا العقد في حياته و يوصي بما لديه من أراضي لأبنائه الذكور في شكل "حبس" أي يحق له الانتفاع من خيرات الأرض و لا يبيعها و بهذا تحافظ العائلة على أرضها و التي تبقى ملكا لأبنائها و لا تذهب لغيرهم بحكم أنها لا تباع .