انقسام بين نقابات التربية حول مصير الإضراب

قرر التكتل النقابي لقطاع التربية في ختام اجتماعه مع وزارة التربية الوطنية في وقت متأخر من يوم الأحد تعليق الإضراب المزمع تنظيمه في ال 10 وال 11 مارس الجاري، في حين ارتأى المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار للتربية (الكناباست) عقد مجلسه الوطني يوم الأربعاء لاتخاذ القرار اللازم بشأن الإضراب، حسب ما أكدته النقابات أمس الاثنين، وفي ظل الانقسام الحاصل بين نقابات التربية حول مصير الإضراب يستمر الغموض بخصوص مستقبل ملايين التلاميذ.
أفاد المنسق الوطني للنقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني مزيان مريان بأن التكتل النقابي المكون من سبع نقابات قرر في اجتماعه في وقت متاخر أمس الأحد (تعليق الإضراب الذي كان مبرمجا يومي 10 و11 مارس الجاري) بعد التوقيع على محضر اجتماع بين النقابات والوزارة). وتضمن محضر الاجتماع -حسب بيان التكتل المنبثق- ردود وزارة التربية الوطنية عن المطالب المرفوعة حيث (التزمت الوزارة بفتح القانون الخاص لمعالجة نقائصه واختلالاته). وبهذا الصدد -يضيف البيان- سيتم تنصيب لجنة مشتركة يوم 18 مارس الجاري. وبخصوص الترقية الآلية عمدت الوزارة كإجراء أولي إلى (تجميد تحويل مناصب الترقية الشاغرة إلى مناصب قاعدية للتوظيف للإستفادة منها للترقية في المناصب المستحدثة أستاذ رئيسي ومكون وفقا للقوانين السارية المفعول في انتظار معالجة اختلالات القانون الخاص). وأوضح البيان أن الترقية الآلية (تبقى خاضعة للتفاوض حتى يتضمنها القانون الخاص المرتقب تعديله بناء على الأمر الرئاسي 06/03 المتعلق بقانون الوظيفة العمومية). أما فيما يخص مسألة تثمين الساعات الإضافية فتم التاكيد على أن الملف (قيد الدراسة وموجود حاليا لدى الحكومة).
من جانبه، قرر المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار للتربية (الكناباست) عقد مجلسه الوطني يوم الأربعاء 11 مارس الجاري لتقييم المحضر الممضى مع النقابة واتخاذ القرار اللازم فيما يخص مواصلة الإضراب أو توقيفه وفق تصريح للأمين الوطني المكلف بالإعلام للنقابة (الكناباست) مسعود بوديبة. فيما يخص إجابات الوزارة فقد تضمنها محضر الاجتماع المؤرخ في 8 مارس 2015 وترأسه المفتش العام لوارة التربية الوطنية مسفم نجادي والمنسق الوطني لهذا التنظيم النقابي. فبخصوص منحة تعويض المنطقة اعتبرت الوزارة أن هذا المطلب لا يخصها لوحدها، بل يمس جميع القطاعات، مشيرة إلى أنها لا ترى مانعا في أخذ هذا الانشغال بعين الاعتبار ورفعه مجددا لدى الجهات المعنية. وبخصوص تطبيق قوانين طب العمل كان رد الوزارة أن تجسيد هذا المطلب شرع فيه ابتداء من السنة الماضية، مضيفة أنه رغم (ضخامة) هذا الملف لتعدد المتدخلين فيه فقد تم تشكيل فوج عمل بين ثلاثة قطاعات ممثلة في (قطاع الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات والعمل والتربية الوطنية) الذين يتابعون تجسيد هذا الملف على أرض الواقع. وبشأن ملف السكن أكدت الوزارة أنه تم عقد لقاء مع وزير السكن والعمران يوم 8 نوفمبر 2014 بمقر وزارة التربية الوطنية وتم التطرق خلاله إلى وضعية السكن بالجنوب وتقييم الملف من أجل دفع وتيرة الإنجاز، كما تمت مراسلته لاقتراح الصيغ الممكنة لاستفادة موظفي قطاع التربية من السكن. وعن تنصيب اللجنة الحكومية المكلفة بجرد ممتلكات وأموال الخدمات الاجتماعية اعتبرت الوصاية أن هذا الموضوع من صلاحيات أجهزة الدولة المخولة قانونا، حيث ستتم مراسلة الجهات الحكومية المعنية بالموضوع. من جهة أخرى، تم التطرق إلى الاختلالات المسجلة في إدماج (المعلمين المساعدين للمدرسة الابتدائية وتاريخ أول تعيين والأساتذة المنتدبين للتعليم الثانوي، الأساتذةالذين غيروا الطور عن طريق مسابقة التوظيف، المناصب النوعية)، فكانت إجابة الوزارة أنه ستتم دراسة كل الإشكالات التي تطرحها النقابة من خلال الجلسات التي ستعقد لاحقا.