8 و10 سنوات سجنا لمزوّري النقود وأختام الدولة

ناقشت محكمة جنايات العاصمة أمس ملف عصابة اختصت في تزوير النقود والمتاجرة بالمخدرات بعد إحالة عنصرين منها من أصل 11 بتهمة تكوين جماعة أشرار، تقليد أوراق نقدية وطرحها للتداول وتقليد أختام الإدارة العمومية والتزوير في محررات رسمية واستعمالها والمتاجرة وترويج المخدرات وحيازة أسلحة بيضاء، حيث تم توقيع عقوبة 10 و08 سنوات سجنا نافذا في حقهما.
الإيقاع بالشبكة كان سنة 2006 عندما وصلت معلومات إلى فرقة مكافحة الإجرام على مستوى (شاطوناف) تفيد بوجود جماعة تنشط في تزوير العملة على مستوى أحد المساكن بالحمامات بعين البنيان وقد اتخذت من الجهة الغربية للعاصمة مكانا لنشاطها الذي يمتد إلى ولايات الوسط، وعند مداهمة البيت المقصود تم العثور على المعدات المستعملة في عملية التزوير، إضافة إلى 136 ورقة بيضاء، ثلاث منها منسوخة على جهة واحدة على شكل ورقة نقدية من فئة 1000 دينار وورقتين مزورتين من نفس الفئة، زيادة على عدد من الشهادات المدرسية والوثائق الرسمية المزورة. التحريات كانت قد أفضت إلى المدعو (ع. نذير) وزوجته (ر. خيرة) التي أقدمت على رمي كيس بلاستيكي يضم ما يقارب الكيلوغرامين من القنب الهندي بمجرد قدوم الشرطة. وقد صرح صاحب المسكن (ع. نذير) أثناء سماعه من طرف مصالح الضبطية القضائية بأنه تعرف على المتهم (مراد) عن طريق أحد معارفه بالعاصمة بعد أن اتصل به هاتفيا عندما كان في تيزي وزو وطلب منه بيعه جهاز إعلام آلي، حيث اتفقا على مبلغ 5 ملايين سنتيم مزورة، كما أبرم معه صفقة ب 10 ملايين سنتيم مزورة مقابل مليوني سنتيم سليمة، مشيرا إلى أن المتهم (م. مراد) هو من عرض عليه فكرة تزوير الأوراق النقدية وساعده في اقتناء الآلات اللازمة لذلك، فيما يقوم باقي المتهمون بطرح هذه الأموال للتداول فيها في السوق. المدعو (مراد) وخلال مثوله نفى ما نسب إليه جملة وتفصيلا وصرح بأنه تم ذكره في القضية بدافع الانتقام منه، أما المتهم الثاني (لمين) فقد اعترف باستهلاكه للمخدرات ونفى تهمة المتاجرة فيها، قبل أن يلتمس في حقهما ممثل الحق عقوبة المؤبد.