مديرية الضرائب تتابع سائق حافلة "تهرّب" من دفع مليارين!

مثل أوّل أمس أمام محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة المتّهم ح·ع سائق حافلة لنقل المسافرين بولاية عين الدفلى لمواجهة تهمة الغشّ الضريبي بعد أن تهرّب من دفع ضرائب بقيمة ملياري سنتيم حصيلة نشاط شركة وهمية لتربية الأبقار وإنتاج الحليب·
تحريك القضية كان من طرف مديرية الضرائب ل سيدي امحمد عندما تقدّمت بشكوى مصحوبة بادّعاء مدني ضد المتّهم ح·ع بسبب عدم دفعه قيمة الضرائب المترتّبة عليه من خلال نشاطه المتمثّل في استثمار خاصّ بتربية الأبقار وإنتاج الحليب التي فتح لها مقرّا بحي 506 بالضفّة البيضاء الكائن بالقبّة بالعاصمة، وهذا بعدما تحصّل على قرار امتياز من الوكالة الوطنية لترقية ودعم الاستثمار بحكم أنه فلاّح ويملك البطاقة المهنية للفلاح· لكن بعد الاستدعاء المتكرّر لهذا الأخير من قبل مصلحة الضرائب من أجل تسوية وضعيته تبيّن أن عنوان مقرّ الشركة وهمي ولا وجود له، وقد سبق لهيئة المحكمة إدانة المتّهم غيابيا بالسجن النّافذ قبل أن يتمّ إلقاء القبض عليه مطلع السنة الجارية من طرف مصالح الأمن وهو يزاول عمله كسائق حافلة لنقل المسفرين بعين الدفلى بموجب أمر بالقبض صادر عن محكمة الجنايات· ليقوم المتّهم مباشرة بعد إيداعه الحبس بتقديم طعن بالنّقض لدى المحكمة العليا، والذي تمّ قَبوله وإعادة جدولة القضية من جديد·
المتّهم أثناء استجوابه فنّد بشدّة التّهمة الموجّهة إليه، حيث صرّح بأنه تفاجأ عند إلقاء القبض عليه بالتّهمة الموجّهة، خاصّة وأنه لم يمارس أيّ نشاط فلاحي من قبل، وأنه يعمل منذ ما يقارب ال 20 سنة كسائق حافلة، ليضيف أنه تمّ استغلال الملفات الإدارية التي أودعها من أجل الحصول على وظيفة لاستخراج سجّل تجاري باسمه، كما أنه لم يملك البطاقة المهنية للفلاّح التي تمّ على أساسها تسليم القرض· غير أن ممثّل النيابة العامّة ركّز في مرافعته على أن جميع الوثائق تدين المتّهم، وأنه من غير المعقول أن يستغلّ شخص ملفا إداريا وضع على مستوى مؤسسة عمومية أو خاصّة لاستخراج سجّل تجاري وممارسة نشاط كلّف الوكالة الوطنية لترقية ودعم الاستثمار الملايير لم تدفعها دون تحقيق شامل عن المستفيد منها، مطالبا بتوقيع عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا ضد المتّهم، غير أن هيئة المحكمة ارتأت بعد المداولات القانونية إفادة المتّهم بحكم البراءة·
من جهة أخرى، شهدت الغرفة الجزائية بمجلس قضاء العاصمة محاكمة صاحب شركة خاصّة لتصدير واستيراد مواد البناء تهرّب من دفع مليار و400 مليون سنتيم، وتميّزت الجلسة بتناقض تصريحات كلّ من المتّهم ع·ط ودفاعه حول المبلغ المطالب به من طرف مديرية الضرائب للرويبة التي تابعت موكّله على أساس الغشّ الضريبي لمبلغ فاق المليار و400 مليون سنتيم· مثول المتّهم للمحاكمة جاء لاستئناف الحكم الصادر ضده عن المحكمة الابتدائية بالحرّاش والقاضي بإدانته ب 18 شهرا حبسا نافذا و10 آلاف دج غرامة مالية نافذة بناء على الشكوى المقدّمة من طرف مديرية الضرائب على أساس عدم التصريح بأرباح محقّقة لمدّة عامين، أي منذ ممارسته التجارة، وهذا ما جعل الطرف المدني يلزمه بدفع الغرامة التأخيرية الخاصّة ب 100 بالمائة و200 بالمائة· في حين، لم يتهرّب المتّهم من اعترافه بالحقيقة كونه يجهل الإجراءات، خاصّة وأن إدارة الضرائب لم تبعث له بإعذارات للدّفع، مصرّحا بأنه مستعدّ لتسوية الوضعية· الدفاع من جهته، طالب بتعيين خبير للضريبة المقدّمة قبل الفصل في الموضوع، وأمام غياب الوثائق والضحّية اِلتمس أقصى ظروف التخفيف· أمّا النيابة العامّة فأيّدت الحكم الابتدائي، وقد أدرجت القضية في المداولة للفصل فيها الأسبوع المقبل·