السجن النافذ لتاجر تهرب من دفع‮ ‮‮ 8.1 مليار للضرائب

مثل أمس أمام محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة شاب من منطقة السواقي‮ بالمدية تحول من راع إلى بائع خضر وفواكه بالعاصمة فقصد العاصمة استخراج سجلا تجاريا ليحصر نشاطه في‮ البيع بالجملة،‮ غير أنه لم‮ يتمكن من الحصول عليه ما دفعه إلى استئجار سجل تجاري‮ من صاحب شركة تصدير واستيراد مقابل‮ 20‮‮ مليون سنتيم ليجد نفسه متهما بالتهرب من دفع مليار و800‮‮ مليون سنتيم للضرائب‮.‬
تحريك القضية كان من طرف مديرية الضرائب التابعة لبئر مراد رايس ضد المتهم‮ »‬ص‮. رابح‮« مسير شركة بعين النعجة وهي‮ شركة استيراد وتصدير،‮ وقد تابعته مصلحة الضرائب لتحقيقه أرباحا طائلة من دون التصريح بها‮. وبحسب الملف القضائي‮ للمتهم دائما فان وقائع قضيته تعود إلى سنة‮ 2001‮‮ عندما استخرج المتهم سجلا تجاريا وأسس محلا لبيع الخضروات بالجملة على مستوى منطقة عين النعجة،‮ غير أنه‮ غير نشاطه وقرر استجار سجله‮ التجاري‮ لأحد تجار الجملة مقابل مبلغ‮ 20‮‮ مليون سنتيم مقابل عدم التبليغ‮ لمديرية الضرائب بأنه استأجره على أنه سيقوم بدفع الضريبة،‮ حيث قام المستأجر باستيراد بضاعة وصلت قيمتها‮ 3‮‮ مليار سنتيم،‮ وبعد سنة عاد المستأجر لإعادة السجل التجاري‮ للمتهم ومعه مجموعة من الفواتير،‮ والمتمثلة في‮ الضرائب التي‮ تهرب من دفعها‮ طيلة المدة التي‮ استورد فيها تلك البضائع،‮ ليتم متابعة المتهم بجناية الغش الجنائي‮ نظرا لتجاوز القيمة المتهرب منها مبلغ‮ 10‮‮ مليون دينار‮.‬
المتهم أنكر التهمة الموجهة له،‮ وأكد أنه وقع ضحية نصب واحتيال صاحب مؤسسة صحراوي‮ الذي‮ استأجر سجله التجاري،‮ وأنه لم‮ يعلم بقيمة الفواتير إلا بعد أن تراكمت عيه الديون،‮ مطالبا هيئة المحكمة بإعادة النظر في‮ الملف واستدعاء المتهم الحقيقي‮ الذي‮ سجل أرباح فاقت‮ 03‮‮ ملايير سنتيم‮.‬
ممثل النيابة العامة أكد خلال مرافعته أن القانون لا‮ يحمي‮ المغفلين،‮ وعلى المتهم أن‮ يتحمل مسؤوليته الجزائية،‮ وعليه التمس ضده عقوبة‮ 07‮‮ سنوات سجنا نافذا و02‮‮ مليون دينار‮ غارمة،‮ قبل أن تقر هيئة المحكمة بإدانة المتهم ب‮ 03‮‮ سنوات سجنا نافذا‮.‬