10 سنوات سجنا نافذا لتاجر تهرب من دفع 120 مليار سنتيم ضرائب

قضت، محكمة الجنايات بمجلس قضاء قسنطينة، نهار أمس، بسجن المدعو (ف/ح) البالغ من العمر 37 سنة، لمدة 10 سنوات وغرامة مالية قدرها 200 مليون سنتيم بتهمة الغش الضريبي باستعمال طرق تدليسية بقيمة إجمالية قدرت ب 121 مليار سنتيم·
وقائع الحادثة التي توبع فيها المتهم تعود إلى تاريخ 28 ديسمبر 2008 بعد شكوى تقدمت بها المديرية العامة للضرائب بولاية قسنطينة لدى وكيل الجمهورية جاء فيها أن المتهم قام بغش ضريبي باعتماد طرق تدليسية منذ تاريخ بداية نشاطه التجاري في مجال استيراد وتصدير معدات وتجهيزات مواد البناء والأشغال العمومية في سنة ,2002 وقد وقعت عليه التهمة بعد التأكد من تملصه في جل تعاملاته التجارية المقدرة ب 97 مليار سنتيم خلال الفترة الممتدة بين 2002 و2006 حيث كان يودع نهاية كل شهر تصريحات ب ''لا شيء'' وأنه لم يجري أي تعاملات تجارية في حين وصلت فواتير رسمية ووثائق صادرة عن مختلف الشركات العمومية والخاصة التي كان يتعامل معها إلى إدارة الضرائب من بينها شركة أرسلور ميتال لصناعة الحديد بعنابة والتي باعها كمية ضخمة من الحديد قدرت قيمتها ب 59 مليار·
المتهم حاول التنصل من التهم المنسوبة إليه طوال مراحل التحقيق غير أنه ولدى مثوله أمام هيئة المحكمة إعترف ببعض التعاملات فقط، وأكد أن قيمتها لم تتجاوز 4 ملايير سنتيم في حين أكد دفاع الطرف المدني الممثل لمديرية الضرائب بولاية قسنطينة أن المتهم تهرب من دفع المستحقات الضريبية حتى ولو أنه ليس من قام بكل التعاملات لأنه قام بتأجير سجله التجاري لشخص آخر وهو ما تم التأكد منه لأن كل حساباته البنكية كانت فارغة ولا يملك أي عقار غير الشقة التي يسكنها مع أفراد عائلته· النيابة العامة طالبت بإدانة المتهم بعقوبة 20 سنة سجنا نافذا وثلاث ملايين غرامة مالية قبل أن تنطق هيئة المحكمة بعد المداولات بالحكم السالف ذكره.