تاجر متنقل متهم بالتهرب من دفع‮ 14‮‮ مليار سنتيم للضرائب‮!‬

مثّل أمس أمام محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة المتهم‮ »‬ف‮. ه‮« كهربائي‮ معماري‮ لارتكابه جناية الغش الضريبي‮ بعد أن تهرب من دفع مبلغ‮ فاق‮ 14‮‮ مليار سنتيم لمديرية الضرائب وكالة الحراش والتي‮ تعد أرباح نشاطه التجاري‮ لسنة‮ 2004‮‮- 2005‮‮ كتاجر تجزئة متنقل في‮ المواد الغذائية العام،‮ ما جعل ممثل الحق العام‮ يلتمس ضده تسليط عقوبة‮ 20‮ سنة سجنا نافذا و03‮‮ ملايين دينار‮ غرامة مالية فيما تمسك ممثل الضرائب بإلزام المتهم بدفع ديونه‮.‬
وقائع القضية حسب ما دار في‮ جلسة المحاكمة تعود إلى أكتوبر‮ 2009‮‮ عندما تقدمت مديرية الضرائب بشكوى لدى عميد القضاة بمحكمة الحراش مفادها أن المتهم‮ »‬ف.ه‮« قام خلال سنتي‮ 2004‮‮ -‬2005‮‮ باقتناء مجموعة من المواد الغذائية من عند مؤسسات وشركات بمبالغ‮ مالية ضخمة وقام ببيعها في‮ الأسواق البلدية والعامة حسب سجله التجاري،‮ كما أنه لم‮ يقم بتصريحاته الشهرية ولا ميزانيته السنوية،‮ ناهيك على أنه رفض الإجابة على الإنذارات التي‮ وجهتها له مديرية الضرائب‮ ورفض تسوية وضعيته الجبائية حسب ما تنص علية المادة‮ 82‮‮ من قانون المالية المعدل إلى قانون الضرائب المباشر،‮ حيث قدرت ديونه ب144‮.‬485‮.‬891‮.‬7‮‮ دينار،‮ وعليه أصدر قاضي‮ التحقيق في‮ جانفي‮ 2010‮‮ أمر بالقبض عليه بعدما كونه في‮ حالة فرار،‮ اعتمادا على تصريحات والدته أنها لا تعلم مكان تواجده‮.‬
من جهته،‮ المتهم أنكر التهمة الموجهة إليه مصرحا أنه لم‮ يحقق‮ تلك الأرباح كونه قد ترك التجارة سنة‮ 1999‮‮ وأنه قد سدد كل المبالغ‮ المستحقة للضرائب ولم‮ يقم بعدها بمزاولة أي‮ نشاط تجاري‮ وأن سجله التجاري‮ قد أودعه لدى الغرفة الوطنية للتجارة سنة‮ 1999‮‮ بعد صدور قانون تحويل السجلات التجارية من اللغة الفرنسية إلى العربية،‮ مضيفا بأنه لم‮ يكن‮ يعلم بأمر الضرائب التي‮ وقعت على عاتقه لأنه لم‮ يتلق أي‮ إعذار من مديرية الضرائب،‮ كما نفى أن‮ يكون قد قام بتأجير أو بيع سجله التجاري‮ لشخص استغله لتحقيق هذه الأرباح الخيالية‮.‬
من جهته،‮ ممثل الحق العام واجه المتهم بعدم تقديمه لشهادة الشطب من السجل التجاري‮ طالما أنه توقف عن ممارسة نشاطه التجاري‮ وهو الأمر‮ الذي‮ أجاب عنه المتهم بأنه لم‮ يتقدم لمصلحة الضرائب ولم‮ يخطرها بأنه توقف عن نشاطه التجاري،‮ ليلتمس إدانة المتهم ب20‮‮ سنة سجنا نافذا و3‮‮ ملايين دج‮ غرامة هذا في‮ انتظار ما ستفسر عنه جلسة المداولة‮.‬
وتجدر الإشارة أن محكمة الجنايات أرجأت أمس النظر في‮ ملف‮ المتهم‮ »‬ح.ع‮« المتابع أيضا بجانية الغش الضريبي‮ إلى الدورة الجنائية المقبلة من أجل إحضار الملف الضريبي‮ للمتهم،‮ كما قابلت طلب دفاعه بإفادته بالإفراج المؤقت بالرفض رغم تقديمها جميع الضمانات في‮ الوقت التي‮ أدانته متهما آخر‮ غيابيا بعدما اتخذت ضده إجراءات التخلف ب‮ 15‮ سنة سجنا نافذا و03‮‮ ملايين دينار‮.‬