أئمة وجمعية ومواطنون غاضبون

(بين الرجل وزوجته كتاب الله وسنة النبي {صلى الله عليه وسلم} وليس عقلية وذهنية الغرب).. هكذا عبّر بعض الأئمة والخطباء والمشايخ والعلماء عن رفضهم التام لما أسموه ب(قانون النساء)، وقد كانت خطبة الجمعة، أمس، فرصة لكثير من هؤلاء المدافعين عن ثوابت الأمة وقيّمها للتعبير، كل بطريقته، عن استهجانهم لما حمله مشروع قانون العقوبات الجديد من تعديلات وُصفت بالمشجعة على الخنوع والتفكك الأسري.
وإذا كان بعض الأئمة لم يجدوا حرجا في التعبير صراحة عن رفضهم الشديد لما يحمله القانون الجديد من مضامين تتنافى مع الشريعة الإسلامية، مشيرين إلى أنه كان من الواجب الاعتماد على الشريعة الإسلامية مصدرا أساسيا للتشريع، بدل استنساخ تشريعات غربية لا تناسب مجتمعنا المسلم.
ولم يقتصر الاستياء من قانون العقوبات المثير للجدل على الأئمة والخطباء، بل تعداه إلى الجمعيات، فهاهي جمعية العلماء المسلمين (أم الجمعيات) تعبر عن سخطها على هذا النص القانوني الذي اعتبرت أنه يشجع المرأة على التمرد والنشوز، داعية إلى إعادة النظر فيه.
وفي سياق التعبير عن رفض النص القانوني الذي أحدث ضجة في الشارع الجزائري، نظم عدد من المواطنين وقفة احتجاجية مباشرة بعد صلاة الجمعة أمام مسجد نادي الإصلاح بحي بلوزداد في العاصمة.
الوقفة التي عرفت مشاركة زعيم حركة الصحوة السلفية لأبناء مساجد الجزائر حزب غير معتمد الشيخ عبد الفتاح حمداش، تم خلالها رفع عدد من الشعارات الرافضة لتحريض المرأة الجزائرية على الانحلال والفسوق والعصيان، وأكد أصحابها أن وقفتهم تأتي دفاعا عن شرف المرأة وحرمتها..
* جمعية العلماء المسلمين تهاجم قانون العقوبات
دعت جمعية العلماء المسلمين الجزائريين إلى ضرورة العمل على إبطال محاولات الزج بالمرأة والأسرة إلى أن تكون عاكسة لواقع غربي متردي اجتماعيا وأخلاقيا، تقتلع جذور الأسرة الجزائرية وتقضي على اسس وجودها.
وأهابت جمعية العلماء المسلمين، في بيان لها تلقت أخبار اليوم نسخة منه، بكل القوى الحية، الفاعلة في الساعة بأن تقف سدا، منيعا ضد محاولات المسخ الذي تتعرض لها الأسرة المسلمة في بلادنا، إزاء سلخها مبادئها ومقوماتها السامية الوطنية العريقة.
كما، أدانت جمعية العلماء المسلمين كل اجراء تعسفي من شأنه أن يخل باستقرار الأسرة مهما كانت المبررات، حيث أبدت الجمعية قلقها إزاء ما يطبع الواقع الوطني الجزائري من أزمات على الصعيد المحلي والاقليمي، منتقدة قانون العقوبات الذي زرع الفتنة والبلبلة والشقاق بين الأفراد داخل الأسرة الواحدة على حسب البيان.
واعتبرت الجمعية أن من أزمات وطننا ما تتعرض له الأسرة الجزائرية المسلمة (القوانين الجائرة) لتي قالت انها تسل سيف عصيان المرأة ضد أبيها أو أخيها أو زوجها وتشجيعها على النشوز باسم (حقوق المرأة المزعومة) من خلال المعاداة بين الرجل والمرأة باعتباره عامل من عوامل الطلاق. كما نددت أيضا بطريقة معالجة السلطة لقضايا الأسرة بعيدا عن الشريعة الإسلامية .
كما دعت جمعية العلماء المسلمين بحسب البيان ذاته، جميع القوى الحية الفاعلة في الساحة أن تقف سدا منيعا ضد محاولات المسخ التي تتعرض له الأسرة المسلمة في بلادنا بسلخها من مبادئها ومقوماتها الاسلامية والوطنية العريقة.
وفي هذا الإطار، أبدت الجمعية تعجبها من محاولة بناء الأسرة الجزائرية على اساس الانتقام، والمعاداة بين الرجل والمرأة، معتبرة أن هذا الامر بحسب البيان عاملا خطيرا في اذكاء نار الفتنة، وما تقضي اليه من شقاق وطلاق.
ومن جانب آخر، طالبت جمعية العلماء المسلمين في بيان وقعه رئيسها عبد الرزاق قسوم بإعادة النظر في المنظومة التربوية من أجل (مواكبة المعايير العلمية العالمية السليمة) وكذا الاستجابة لمطالب المربين المادية بما يحفظ كرامتهم ومستواهم الاجتماعي المطلوب.