جمعية العلماء تدعو إلى إلغاء قانون العقوبات الجديد

انتقدت جمعية العلماء المسلمين الجزائريين قانون العقوبات الجديد الذي صادق عليه البرلمان مؤخران، معتبرة إياه في بيان أصدرته، الخميس، "محاولة مبيتة لمسخ الأسرة الجزائرية وتنظيم العلاقات الزوجية على أساس الانتقام والمعاداة بين الرجل والمرأة، مما يمثل عاملا خطيرا في إذكاء نار الفتنة، وما تفضي إليه من شقاق وطلاق".
وقالت الجمعية في بيانها: "إن الأسرة الجزائرية المسلمة تتعرض لقوانين جائرة، وصفت بقوانين العقوبات، هذه القوانين تزرع الفتنة والبلبلة والشقاق بين أفراد الأسرة الواحدة، من سل سيف عصيان المرأة ضد أبيها وأخيها وزوجها، وتشجيعها على النشوز باسم حقوق المرأة المزعوم، لذلك فإننا ندين في جمعية العلماء كل إجراء تعسفي من شأنه أن يخل باستقرار الأسرة مهما تكن المبررات. إن معالجة قضايا الأسرة باستبعاد أحكام الشريعة الإسلامية، وأعراف المجتمع الجزائري الصالحة، والقيم الإنسانية التي توارثناها عبر السنين، سواء بالتعاطف مع المظلوم أم بسن قوانين عقابية، لن يزيدها إلا تدهورا. وهذه محاكمنا شاهدة على ذالك.. وبناء عليه وما تشهده الساحة الجزائرية من حالة غليان تهيب جمعية العلماء الجزائريين بكل القوى الحية بأن تقف سدا منيعا ضد محاولات المسخ التي تتعرض لها الأسرة المسلمة في بلادنا، بسلخها عن مبادئها ومقوماتها الإسلامية والوطنية العريقة، كما نهيب بالجميع أن يعملوا على إبطال محاولات الزج بالمرأة والأسرة إلى أن تكون عاكسة لواقع عربي مترد اجتماعيا وأخلاقيا.."