جمعية العلماء المسلمين تنتقد قانون العقوبات الجديد وتؤكد

لا يجب أن تكون العلاقة بين الزوجين تصادمية

انتقدت جمعية العلماء المسلمين الجزائريين أول أمس، ما جاء في قانون العقوبات الجديد المثير للجدل والذي صادق عليها نواب المجلس الشعبي الوطني قبل أيام، وقالت أن مثل هذا القانون من شأنه أن يزرع الفتنة والبلبلة والشقاق بين الأفراد داخل الأسرة الواحدة، حيث اعتبرته بمثابة سل سيف عصيان المرأة ضد أبيها أو أخيها أو زوجها، وتشجيعها على النشوز، باسم حقوق المرأة المزعومة ، في حين ان الأصل في مثل هذه العلاقات هي التكامل الإنساني هدفه الخير والعمل الصالح وليس التصادم والتفاضل . استغربت جمعية العلماء المسلمين الجزائرين، ما جاء في قانون عقوبات الاخير، خلال بيان تلقت السياسي نسخة منه، وقالت ان مثل هذا القانون هدفه بناء اسرة على اساس الانتقام، والمعاداة بين الرجل والمرأة، مما يمثل عملا خطيرا في اذكاء نار الفتنة، وما تفضي اليه من شقاق وطلاق، كما ادانت الجمعية خلال البيان الذي وقعه رئيسيها عبد الرزاق قسوم، اي اجراء تعسفي من شأنه ان يخل باستقرار الاسرة مهما تكن المبررات، حيث قالت ان العلاقة التي تربط الرجل والمرأة في الحياة الاسرية هي علاقة انسانية تكاملية، هدفها الخير والعمل الصالح، انطلاقا من ان النساء شقائق الرجال، وليس علاقة تصادمية تفاضلية على حد وصفها، وبالتالي ان معيار ومبدا التفاضل والتنافس هو التقوى والمودة والرحمة . وقالت الجمعية في نفس الاطار ان معالجة قضايا الاسرة باستبعاد احكام الشريعة الاسلامية، واعراف المجتمع الجزائري الصالحة، والقيم الانسانية التي توارثها عبر السنين، او بسن قوانين عقابية لن يزيدها الى تدهورا مستدلا على ما يجري على مستوى اروقة العدالة والمحاكم . كما دعت الجمعية الى العمل على ابطال محاولات زج بالمرأة والاسرة الى ان تكون عاكسة لواقع غربي متردي اجتماعيا واخلاقيا لمحاولة اقتلاع جذور الاسرة الجزائرية من اصولها وتقضي على اسس وجودها.