قوانين المرأة التي صوت عليها النواب "جائرة" وستجعل الأسرة "مسخا"

وصفت جمعية العلماء المسلمين الجزائريين، قانون العقوبات الجديد المصوت عليه من طرف المجلس الشعب الوطني ب"الجائر"، والذي "يزرع الفتنة والبلبلة والشقاق" بين أفراد الأسرة الواحدة. وحذرت من استمرار الوضع في الجنوب كما هو عليه لأنه "يهدد الاستقرار الهش على حدودنا". كما دعت ل"إعادة النظر" في منظومتنا التربوية.
وأبدت جمعية العلماء المسلمين الجزائريين، موقفها من عديد القضايا التي تشغل الرأي العام الوطني في الأسابيع الماضية، وحسب بيان صدر لها، وقعه رئيسها عبد الرزاق قسوم، أمس الخميس، اعتبرت الجمعية أن الإضراب الذي يشل المدارس "يعطل طاقات أبنائنا ويهدد مصير مستقبلنا"، داعية للتحلي ب"الشجاعة" لإعادة النظر في المنظومة التربوية في الجانب التربوي والتعليمي. كما تطرق البيان الذي تلقت "البلاد" نسخة منه إلى الحركة الاحتجاجية التي "يطبعها الغليان" في الجنوب على الخصوص، محذرة من استمرارها "إن لم يتصد لها عقلاء" أن "تهدد الاستقرار الهش على حدودنا"، داعية القائمين على الشأن الوطني أن يهبوا لإطفاء "نار ما يمكن أن يؤدي فتنة مشتعلة"، وذلك باستئصال شأفتها"، و"الاستجابة" لمطالب الجماهير "المشروعة"، ممثلة في الحفاظ على سلامة الإنسان ونظافة بيئة البلدان.
وأسهبت جمعية العلماء المسلمين الجزائريين، في توضيح موقفها من قانون العقوبات الجديد، في ما يتعلق بالعنف ضد المرأة، ووصفت القانون الذي صوت عليه المجلس الشعبي الوطني ب"الجائر"، وقالت "هذه القوانين تزرع الفتنة والبلبلة والشقاق بين أفراد الأسرة الواحدة، من سل سيف عصيان المرأة ضد أبيها أو أخيها أو زوجها، وتشجيعها على النشوز باسم حقوق المرأة المزعومة". وترى الجمعية أن معالجة قضايا الأسرة باستبعاد أحكام الشريعة الإسلامية، وأعراف المجتمع الجزائري الصالحة، والقيم الإنسانية التي توارثها عبر السنين "لن يزيدها إلا تدهورا.
ودعت الجمعية كل القوى الحية في الساحة أن "تقف سدا معينا" ضد محاولات ما أسمته "المسخ" التي تتعرض لها الأسرة المسلمة "بسلخها عن مبادئها ومقوماتها الإسلامية، والوطنية العريقة".