تبرئة المدير العام الأسبق لجوفنتوس

بعد يوم طويل امتد لأكثر من 12 ساعة في قاعة المحكمة، من بينهما 5 ساعات مداولات بين القضاة، أعلنت المحكمة الإيطالية أول أمس براءة عدد من المسؤولين والحكام السابقين وعلى رأسهم لوتشانو مودجي، المدير العام الأسبق لجوفنتوس، من تهمة الغش والاحتيال الرياضي التي وُجهت إليهم على إثر قضية الكالشيوبولي عام 2006 وأسقطت عن موجي الحكم السابق الذي صدر ضده بالسجن. وكان عدد من الشخصيات التي تمت إدانتها رياضيا وجنائيا في قضية الكالشيوبولي سلكوا الطريق القانوني لإثبات براءتهم، خصوصا بعد تقرير المدعي العام الإيطالي عام 2011، والذي وجه للبعض المسؤولين وعلى رأسهم مسؤولي نادي إنتر ميلان تهمة التلاعب في النتائج بعدما أثبت إخفاء عدد من المكالمات التي تدينهم من ملف القضية الرئيسي، لكن التهمة سقطت عن مسؤولي إنتر بسبب قانون التقادم، حيث مر على الجريمة المُشار إليها ما يزيد عن خمس سنوات، وهو ما يمنع تطبيق قانون العقوبات، حسب ما ينص القانون الإيطالي. وبرأت المحكمة الجميع فيما عدا الحكمين دي سانتيس وراكالبوتو وأسقطت الحكم بالسجن الذي كان قد صدر ضد موجي وجيرادو مسؤولي جوفنتوس وقتها، حيث كان حُكم على الأول بالسجن لمدة سنتين وأربعة أشهر وعلى الثاني سنة وثمانية أشهر، فيما أيدت الحكم بالسجن لمدة عشرة أشهر، والذي صدر ضد الحكم دي سانتيس في وقت سابق. ويؤيد الحكم الصادر لمسؤولين جوفنتوس السابقين القضية التي يتبناها النادي ضد الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، والذي يطالبه فيها بإعادة اللقبين المسحوبين من الفريق عامي 2005 و2006 بالإضافة إلى مبلغ 443 مليون أورو تعويضا عن الخسائر التي لحقت بالنادي بسبب قرار الاتحاد بهبوط جوفنتوس إلى الدرجة الثانية وقتها.