الخمور تقود بن يونس إلى المساءلة البرلمانية

يُنتظر أن تقود مهزلة تيسير تجارة الخمور وزير التجارة عمارة بن يونس إلى المساءلة البرلمانية، حيث استنكر النائب بالمجلس الشعبي الوطني حسن لعريبي، عضو لجنة الدفاع الوطني ورفض رفضا قاطعا تسهيل تجارة الخمور التي هي إحدى المحرمات التي نهى عنها دين الدولة الإسلام مثلما نص عليه الدستور الجزائري في مادته الثانية، على حد تعبيره.
تساءل النائب لعريبي عن خلفيات إلغاء اشتراط الترخيص على باعة الخمر بالجملة من خلال سؤال كتابي قدمه لوزير التجارة عمارة بن يونس قائلا: (هل قراركم هذا بالسماح ببيع الخمر بالجملة رغبة منكم شخصيا أم تنفيذ لإملاءات تريد النيل من هوية الشعب الجزائري والوقوع به في أم الخبائث التي حرمها اللّه؟ ومن يكون مسؤول في نظركم عن الجرائم والحوادث والقتل التي يرتكبها باستمرار متناول المسكرات؟). وفي هذا الإطار تأسف النائب لعريبي لمثوله أمام هيئة البرلمان من أجل المرافعة عن قضية معلومة من الدين بالضرورة في بلد الشهداء والبلد الذي دينه هو الإسلام، مضيفا في سياق حديثه: (بدلا من أن أقف على منبر الشعب لأطلق طاقاته لأكشف الدرة والمجرة ليبني بلده تنمويا وفي كل المجالات والميادين بهدف منافسة الشعوب المتقدمة)، وأشار إلى أن الشعب الجزائري حارب ودحر الاستعمار وكشف العملاء والحركى من أجل الحفاظ على ثوابت الجمهورية الجزائرية (التي من أسسها الإسلام الذي بات يدنس اليوم بشتى الأمور).
وبيّن لعريبي في مراسلته الأضرار التي تخلفها المسكرات بكل أنواعها وتحريمها في ديننا الحنيف، حيث قال: (ألّف كثير من أعلام الأطباء والفلاسفة مؤلفات خاصة في أضرار المسكرات ولم تزل تعقد في بعض بلاد النصارى مؤتمرات دولية تدعى إليها دول كثيرة لمحاربة المسكرات وبيان تأثيرها على الأجسام والعقول والأرواح وما ينشأ عنها من خسران مالي، ومما قرره خمسون طبيبا منهم هذه الجمل أن المسكرات لا تروي الظمأ، بل تزيده ولا تفيد شيئا في قضاء الأعمال وتعمل على توقيف النمو العقلي والجسدي في الأولاد، كما أنها تضعف الإرادة وتفضي إلى ارتكاب المنكرات وتجر إلى الفقر والشقاء، كما تعتبر من المسكنات وتهيئ للأمراض المعدية وتمهد بنوع خاص للتدرن والسل وتضر الرئة وتسبب الحمى وأمراضا أخرى). وخاطب لعريبي في مراسلته بن يونس بكل شدة قائلا له: (إن الخمر حرام حرام حرام كحرمة الكعبة أو أشد وحرمتها ماضية إلى يوم القيامة ولا يحلها أو يسمح بترويجها إلا ظالم ظلوم، بل ملعون إلى يوم القيامة، ولا يحل الإنسان أيا كان فيه بقية من وطنية فضلا من إسلام أن يوقّع على تلكم التراخيص التي تجيز بيعها والاتجار بها، فإن فعل ذلك ونحن له بالمرصاد فعليه وزرها ووزر من تعاطاها أو باعها أو مات بسببها إلى يوم الدين، إنني من على هذا المنبر ونيابة عن الشعب الجزائري المسلم المجاهد أقول لكم سيادة وزير التجارة لقد خانكم التوفيق في التعليمة التي أصدرتموها تحت غطاء تطبيق القانون).