اتفاق السلم بمالي: الجزائر تراهن على حضور أغلبية الأطراف يوم 15 ماي

أكد وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة أمس الأربعاء أنه (متيقن) من أن أغلبية الأطراف المالية ستكون حاضرة يوم 15 ماي المقبل بباماكو للتوقيع على اتفاق السلام والمصالحة في مالي.
صرح السيد لعمامرة خلال ندوة صحفية نشطها مع وزير العلاقات الخارجية المكسيكي خوسي أنطونيو ميدي كوريبرينا الذي يجري زيارة إلى الجزائر، بأن (مسار الجزائر من أجل تسوية الأزمة المالية سيتوج بالتوقيع على اتفاق سلام ومصالحة في مالي، لهذا نأمل ونحن متيقنون من أن أغلبية الأطراف المالية ستكون حاضرة خلال التوقيع يوم 15 مايو بباماكو). وردا على سؤال حول احتمال امتناع بعض الأطراف المالية عن التوقيع على هذا الاتفاق، اعتبر رئيس الدبلوماسية الجزائرية أنه توجد (في شمال مالي وفي باقي إقليم هذا البلد أطراف لها نوايا حسنة وعازمة على الخروج نهائيا من الأزمة [مالي])، وصرح قائلا: (يجعلنا واثقين من أن المسار الذي بادرت به الجزائر سيتوج بنجاح)، مضيفا: (لا داعي للتشاؤم، بل يجب التفاؤل من خلال التجند مع المجتمع الدولي لمساعدة هذا البلد على تطبيق الاتفاق لفائدة السكان الماليين الذين يطمحون إلى مستقبل أحسن). وأضاف السيد لعمامرة أن (الأهم هو التوقيع على الوثيقة، خصوصا وأن هناك طموحات وآمال حول هذا الاتفاق). وكانت الأطراف المالية قد وقّعت بالأحرف الأولى على اتفاق السلام والمصالحة يوم 1 مارس الفارط بالجزائر العاصمة بعد خمس جولات من المفاوضات. وكانت الوساطة الدولية في الحوار المالي التي تقودها الجزائر قد دعت كافة الأطراف إلى التوقيع على اتفاق السلام والمصالحة في مالي بمناسبة حفل سينظم يوم 15 ماي المقبل بباماكو.