رمطان لعمامرة يؤكد: توقيع اتفاق السلام و المصالحة في مالي منتصف ماي

الوساطة تهدد بإخطار الهيئات الدولية بشأن الأطراف التي تحاول إفشال مسار السلام
حدد فريق الوساطة الدولية في الحوار المالي برئاسة الجزائر، منتصف شهر ماي المقبل كموعد للتوقيع على اتفاق السلام والمصالحة في مالي، وأكدت الوساطة، بان مسار السلام الجاري يجب أن يتواصل بما يعزز المكاسب المحققة، وقالت بان التوقيع على الاتفاق سيمهد لتنفيذ و تطبيق الالتزامات المتخذة، وتطبيق بنوده وفق الرزنامة المتفق عليها.
أكد وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة، أمس، أن التوقيع المقرر يوم 15 مايو القادم بباماكو على اتفاق السلم و المصالحة في مالي سيفتح «عهدا جديدا» في تاريخ هذا البلد. وأوضح لعمامرة عقب الاستقبال الذي خص به الوزير البرازيلي للعلاقات الخارجية سيرجيو فرانسا دانيسي الذي يقوم بزيارة إلى الجزائر أن «صفحة جديدة في تاريخ هذا البلد (مالي) ستفتح «. و أوضح أن «هذا التوقيع سيكون بدعم من المجموعة الدولية و بمشاركة جميع الفاعلين الماليين من أجل ضمان إطلاق ديناميكية من قبل الماليين خلال الأسابيع المقبلة مع الدعم الفعال و الملتزم للمجموعة الدولية».واكد لعمامرة أن الجزائر «سعيدة لمشاركتها في هذه الديناميكية كبلد جار و شقيق» موضحا أن «الإتفاقات الدولية تقضي بالمصادقة بالأحرف الأولى التي تعني أن المفاوضات انتهت في حين يؤسس التوقيع لبداية التنفيذ».و كانت الوساطة قد دعت السبت، جميع الاطراف إلى التوقيع على اتفاق السلم و المصالحة في مالي يوم 15 مايو المقبل بباماكو. وقال بيان صادر عن وزارة الخارجية أن «فريق الوساطة يؤكد أن مسار السلام الجاري يجب أن يتواصل بما يعزز المكاسب المحققة إلى حد الآن. و في هذا الصدد تدعو و تلزم كل الحركات السياسية و العسكرية إلى توقيع الاتفاق بمناسبة الحفل الذي سينظم يوم 15 مايو في باماكو لهذا الغرض».
وحسب البيان، فان فريق الوساطة الذي وسع إلى الولايات المتحدة الأمريكية و فرنسا أكد أن «هذه المرحلة (توقيع الاتفاق) ستمهد لتنفيذ و تطبيق الالتزامات المتخذة» كما أن «الوساطة ستسهر على أن يكون تطبيق الاتفاق فعلي و كامل حسب طرق و رزنامة تطبيق يتم الاتفاق عليها طبقا لأحكام الاتفاق». «و أضاف فريق الوساطة الذي عقد اجتماعات تشاورية بالجزائر العاصمة من 15 إلى 18 ابريل الجاري انه «سيتم اتخاذ التدابير الضرورية لتسهيل وتمكين كل شخص أو كيان يرغب في المساهمة في تحقيق أهداف الاتفاق من تقديم الدعم المباشر و الرسمي للاتفاق».وحسب ذات المصدر عقدت الوساطة «سلسلة من الاجتماعات و المشاورات (...) برئاسة الجزائر لتقييم مسار السلام الجاري في مالي، منذ افتتاحه إلى غاية التوقيع بالأحرف الأولى يوم 1 مارس 2015 بالجزائر على اتفاق سلام و مصالحة في مالي لمسار الجزائر و تحديد الأعمال التي يجب القيام بها في إطار المراحل المقبلة». وأوضح البيان انه في إطار هذه الاجتماعات استعرضت الوساطة نتائج الجهود المبذولة من اجل «ضمان الانضمام الكامل لكافة الأطراف للاتفاق و أهدافه تحسبا لفتحه للتوقيع».
وأبدت الوساطة ارتياحها، لعلامات الدعم المعبر عنها سواء داخل مالي أو خارجه لصالح الاتفاق، وأعربت عن ارتياحها لكون الاتفاق الموقع عنه بالأحرف الأولى يلقى «ترحيبا من طرف الأغلبية الكبرى للماليين». واعتبر فريق الوساطة أن الإتفاق يتضمن «برنامجا قويا» من الضمانات الدولية و المتابعة و المرافقة التي تعد رهانا للتطبيق الفعلي لكافة أحكام الإتفاق مؤكدة أن «التوقيع بالأحرف الأولى من قبل كافة أعضاء الوساطة و شركاء آخرين لمالي إلى جانب الدعم الذي يحظى به على الصعيد الدولي يشكلان إلتزاما قانونيا سياسيا للمجتمع الدولي لصالح تطبيق كامل للإلتزامات المتفق عليها و ستعمل الوساطة على جعل هذه الإتفاقات فعلية».
وجاء في البيان أن فريق الوساطة «يبرز آمال الشعب المالي الكبيرة و التفاؤل الذي أبداه خلال إطلاق المفاوضات المالية الشاملة في إطار مسار الجزائر في 16 يوليو 2014 لرؤية الأزمة التي دامت ثلاث سنوات تنتهي و اليوم يطمح أكثر من أي وقت مضى إلى رؤية هذا التطلع الشرعي يتجسد و أعمال قادته تتجه على درب السلام و المصالحة الوطنية و الحكم الراشد و التنمية الإجتماعية الإقتصادية».
وأشار فريق الوساطة إلى أنه يتعين على الفاعلين «إدراك المسؤولية التي يضطلعون بها في هذا المجال» مؤكدا أن الأمر «لا يتعلق باستقرار و رفاهية مالي و السكان الماليين فحسب وإنما كافة دول و سكان منطقة الساحل الصحراوي». ودعت الوساطة الأطراف إلى مواصلة احترام كل الإلتزامات التي اتخذتها من خلال اتفاق وقف إطلاق النار في 23 مايو 2014 و طرق تنفيذه و إعلان وقف الإقتتال في 24 يوليو 2014 و إعلان الأطراف في مسار الجزائر في 19 فبراير 2015. وفي هذا الصدد ألزمت الأطراف ب»ترقية كل مبادرة من شأنها بعث أو تعزيز الثقة و السماح بتنفيذ تام لأحكام الإتفاق».
وأكدت الوساطة أنها «ستقوم بإخطار الهيئات الدولية المعنية بشأن كل سلوك أو عمل قد يعرض مسار السلام الجاري للخطر». كما وجهت الوساطة في هذا السياق «نداء لكل النوايا الحسنة لا سيما بشمال مالي بما فيها القيادة و السلطات و كذا كل الشخصيات الفاعلة إلى دعم الإتفاق وتقديم الدعم الضروري لتنفيذه». وجدد إلتزام أعضاءه المطلق إلى جانب مالي، داعيا ا شركاء هذا البلد و المجموعة الدولية قاطبة إلى تجند مستمر ومتواصل إلى غاية خروج فعلي و نهائي من الأزمة.