عقوبات ثقيلة تطارد المتهمين في فضيحة الطريق السيار

*هذا هو رد المتهمين على شهادة الوزير "غول"
طالب ممثل النيابة العامة بمحكمة جنايات العاصمة توقيع عقوبات جد قاسية في حق المتهمين في فضيحة الطريق السيار تراوحت مابين 20 سنة لكل من رجل الأعمال "شاني مجذوب" ومدير المشاريع بالوزارة" خلادي محمد، فيما طالب بتوقيع عقوبة 03 سنوات في حق العقيد خالد وأحكام مابين 15 وعام سجنا نافذا في حق باقي المتهمين مع تغريم الشركات الأجنبية بمبلغ 05 مليون دينار لكل واحدة.
وقد استهلت اليوم السادس من المحاكمة التي بدأت تضع أوزراها بمداخلة النائب العام الذي رافع مطولا عن خلفية القضية وأسباب تحريكها وعن الخسائر التي تكبدتها الخزينة العمومية نظير قيام المتهمين بنهب المال العام وتهريب أموال الشعب إلى الخارج وتبييضها باسم شركات وهمية، قبل أن يلتمس توقيع عقوبة 20 سنة و8 مليون دينار غرامة مالية في حق رجل الأعمال "شاني مجدوب" ونفس العقوبة مع 5 مليون دينار غرامة في حق مدير المشاريع بالوزارة " محمد خلادي"، و15 سنة سجنا نافذا و 08 مليون دينار غرامة في حق كل من رجل الأعمال " عدو سيد احمد تاج الدين" ومدير البرامج بوزارة النقل " حمدان رشيد سليم"، فيما طالب بتسليط 08 سنوات في حق نجل قيادي سابق بحركة حمس ورجل الأعمال " عدو سيد احمد " و08 مليون دينار غرامة مالية، و تسليط نفس العقوبة في حق صهر الجنرال "العماري " المدعو "علاب الخير" مع تغريمه مليون دينار.
أما العقيد خالد فقد التمس في حقه عقوبة 03 سنوات ومليون دينار غرامة مالية، في حين تتهدد كل من الأمين العام للوزارة " محمد بوشامة " ورئيس الديون " فراشي بلقاسم" وإطار بنفس الهيئة " غزالي رفيق محمد " عقوبة عامين سجنا نافذا ومليون دينار غرامة مالية، عقوبة عام حبس نافذا ومليون دينار غرامة مالية تطارد بنات سفير الجزائر بمالي وصاحبا محل مواد غذائية بحيدرة مع غرامة بقيمة الأموال المحجوزة لهذين الاخيرين ومصادرة جميع اموال المتهمين المنقولة والمحجوزة من طرف قاضي التحقيق داخل وخارج الوطن .
في حين طالب ممثل الحق العام بإلزام الأشخاص المعنويين المتهمين في الملف ويتعلق الامر بسبع شركات أجنبية هي " المجمع الصيني سيتيك، المجمع الياباني كوجال، شركة كوبا، شركة ايزوليكس، بيزاروتي، كرافنت" بدفع 05 مليون دينار غرامة مالية لكل واحدة وتحميل كافة المتهمين المصاريف القضائية.
تفاصيل اليوم الخامس من المحاكمة
وجاءت التماسات النيابة بعدما انتهت هيئة المحكمة من استجواب المتهمين والاستماع للشهود في يومها الخامس، حيث كانت تصريحاتهم نارية خاصة فيما تعلق بمواجهة المتهم "خلادي محمد" الذي لم يتوقف عن التعليق على شهادة وزير الأشغال العمومية آنذاك "عمار غول"، الذي اتهمه بتزييف الحقائق والتلاعب بمشروع الطريق السيار وافتراء قصص خيالية لا تمت للحقيقة بصلة، قد استهلت الجلسة باستجواب، آخر المتهمين "غ. فلة" ابنة سفير الجزائر بمالي و"علاب الخير" الصهر السابق للجنرال "إسماعيل العماري" وأول مستثمر في مجال التجهيزات الإلكترونية، ثم قائمة الشهود الذين تم مواجهتهم بمدير المشاريع الجديدة حيث صنعت شهادة المدير العام للسكك الحديدية "ب. عبد اللطيف" الحدث بعدما قلب الموازين ووضع حدا لإنكار ومراوغات المجمع الصيني سيتيك.
وقد أنكر رئيس ديوان وزير الأشغال العمومية "فراشي بلقاسم" الذي تقاعد مباشرة بعد تحريك القضية بالقضية او معرفته مع تاج الدين أو حتى المتهم "علاب الخير" مفندا منح أي تسهيلات، في حين اعترف "غزالي رفيق" نائب مدير الأشغال العمومية بالوزارة بمعرفته لخلادي وتاج الدين كأصدقاء، أنه تم تعيينه بعدما توسط له تاج الدين لدى الوزير "غول"، في حين أنكر كل من الشقيقين "ب.نعيم"، و"ب.مدني" صاحبا محل مواد غذائية بحيدرة الذي يعد بمثابة مكتب صرافة غير قانوني للعملة الصعبة تهم تبييض الأموال المتابعين بها
من جانبه، فند مدير التخطيط السابق لوزارة النقل، تسريبه لمعلومات لفائدة قريب زوجته " ع.سيد أحمد" وتمكين الأجانب من الظفر بصفقات خاصة بمشاريع جزائرية، واستلامه عمولات نظير ذلك، كما فندت زوجته ابنة السفير السابق ببريطانيا وباماكو بمالي وشقيقتها أنهما تواطأتا في المشاركة في تمكين الأجانب من تسهيلات تذلل عقباتهم لنيل الصفقات بالجزائر مقابل مبالغ مالية، مؤكدتان أن تعاملاتهما مع "ع.سيد أحمد" مساهم الشركة البريطانية "ميتالسون" كان في إطار تسدين الدين العالق بين عائلتيهما.
وهو نفس الطرح التي لجأت إليه شقيقتهما "غ.فلة" صبيحة أول أمس التي أنكرت علاقتها بالقضية، قبل أن ينطلق القاضي في استجواب آخر المتهمين رجل الأعمال " علاب الخير" الذي صرح :" ليس لدي أي علاقة مع القضية، أنا مستثمر من برج الغدير ولاية برج بوعريريج، وأنا من أدخل سامسونغ إلى الجزائر، ثم نزعت مني بطريقة لا أستطيع أن أشرحها" ما دفع بالقاضي بمطالبته بشرحه وعدم الخوف من أي ضغوطات، ليرد عليه:" نحن أول من أدخل الشركة الكورية سامسنونغ (Samsung) إلى الجزائر، وأسست مصنع في المدينة الصناعية لبرج بوعريريج سنة 1996، بعدها تعرفت على إبنة الجنرال "إسماعيل العماري" وتزوجت منها شهر أفريل 2001، ثم طلقتها سنة 2003 من يوم الطلاق وأنا أعاني مشاكل كثيرة، أولها عندما نزعوا مني فرع سامسونغ وقد لجأت الى التحكيم الدولي، وقد لحقت بي أضرار كثيرة لما تم ذكر اسمي في الجرائد.
واعترف المتهم بمعرفته بمدير مدير مترو الجزائر ولجوئه إليه للتوسط له في مشروع خاص بوزارة المياه، كما صرح انه يعرف والد المتهم "عد سيد أحمد" الذي التقى به 03 مرات في إسبانيا اين كان يقضي عطلته الصيفية.
هذه شهادة الوزير "عمار غول"
وانتقل بعدها القاضي للاستماع للشهود وكانت البداية مع شهادة وزير الأشغال العمومية آنذاك "عمار غول" التي تلاها كاتب الضبط التي اتهم من خلالها المتهم "خلادي محمد" مدير المشاريع الكبرى بوزارة الأشغال العمومية بتزييف الحقائق والتلاعب بمشروع الطريق السيار و افتراء قصص خيالية لا تمت للحقيقة بصلة، بعدما اتهمه خلال التحقيق بتلقي رشاوي رفقة رجل الأعمال عدو تاج الدين من شركات أجنبية للفوز بالمناقصات التي عرضتها وزارة الأشغال العمومية والمتعلقة بالطريق السيار و ترامواي وهران ومترو الجزائر.
ونفى الوزير "غول" في شهادته أن يكون قد عقد اجتماع مصغر خارج الإطار القانوني لمشروع الطريق السيار، واعترف في رده على سؤال يتعلق ب" بوشامة محمد" الأمين العام السابق لوزارة الأشغال العمومية أنه عمل إلى جانبه في كل الوزارات التي تقلدها و يشهد له بالمهنية والنزاهة والكفاءة في العمل وأنه كان قدوة لكل إطارات الوزارة، اما فيما يخص المتهم "خلادي" فقد قال بشأنه" وصلتني إشاعات حول تلاعبه بالمشروع، لكني حولت التقرير على الشركة الوطنية للطرق السريعة للتكفل به، وامرت بأتهاء مهامه وتبليغه بذلك" ليضيف " غير أن خلادي لم يمتثل لقراره وواصل العمل على رأس مديرية المشاريع الكبرى التي تشرف على سير مشروع الطريق السيار".
من جهة أخرى، نفى الوزير غول في شهادته أي علاقة ل"بيار فالكون" بوزارة الأشغال العمومية أو به شخصيا، كما نفى استقباله، ونفس الجواب كان بخصوص "ب.نصر الدين" المكنى ".
أما بخصوص المدعو "عدو سيد أحمد تاج الدين " شقيق قيادي سابق في حزب حركة مجتمع السلم ورجل أعمال في مجال الصيد البحري: فقد صرح أنه التقى في حفل زفاف أحد قيادات الحزب .
وبخصوص ما أدلى به المتهم خلادي محمد حول الشركتين اليابانية والصينية كوجال وستيك بأنهما تكفلا بمصاريف تأثيث منزله بنادي الصنوبر، وتكفل نفس المجمع بمصاريف الوفد الوزاري الذي كان تحت رئاسة غول من السفر، الإيجار، الإقامة وتجهيز جناح الجزائر في المعرض الدولي للطرقات في باريس، إضافة إلى تكفل المجمع الياباني كوجال بتربص أساتذة و مختصين في الزلازل باليابان، فقد نفى الوزير ذلك مصرحا أنه يحظى بمنزل بإقامة الدولة كأي وزير آخر وان مصاريف التاثيث والتجهيز تكون على عاتق الدولة، أما عن التربص و المعرض الدولي للطرقات الذي أقيم بباريس فقد تكفلت به الحكومة الجزائرية التي قدمت للإطارات المشاركة تكليفا بمهمة، كما تكفل المجمع الصيني سيتيك بتكاليف مشاركة الجزائر بشنغهاي، وهذا بموافقة رئيس الحكومة، ولم تطلب أبدا الوزارة أو الوزير من المجمع سيتيك التكفل بزيارات الوفد الوزاري، لأن تنقلات الوفد تتكفل به السلطات المحلية، ولم تطلب الوزارة أبدا من أي كان التكفل بالمصاريف، وكل ما جاء على لسان خلادي محمد هو كذب وافتراء وتشويه للحقائق، في حين تم التنقل إلى اليابان وفق اتفاق مع الشركة اليابانية، وكل هذا بالتنسيق مع وزارة الخارجية والسفارة الجزائرية في اليابان.
....وهكذا رد مدير المشاريع على شهادة الوزير
طلب القاضي من مدير المشاريع الجديدة بالوزارة " محمد خلادي" الرد على الاتهامات التي وجها له الوزير في شهادته، فكان رد المتهم جد ثقيل بعدما صرح "قامت جريدة لوسوار بالتحقيق في 2007 على مهنية غول واتجهوا إلى الجامعة الانجليزية والألمانية وحققت واتضح أنه ليس هناك اسم عمار غول مسجّل في شهادة دكتوراه عدا عمار غول واحد من تونس" ليضيف : هذا الكلام قاله لي فيليب شان هو من منحني المعطيات عن تقسيم الرشوة وورد في الصحافة وجود 200 مليون دولار في رصيد "غول".
وأصر المتهم على أن هناك إشاعة حول امتلاكه مقاولة مناولة من الباطن، وراسل الوزير لإيفاد لجنة تحقيق في الأمر لكنه رفض، عن الضغوطات الممارسة عليه من طرف الأمين العام وعن امتلاكه ل 400 شاحنة تشتغل في الطريق السيار رد قائلا : "غول هو من قال لي أن بوشامة سوسة الوزارة وهو سبب الرشوة".
وفيما يخص تكلفة الطريق السيار التي أقر الوزير في أنها وفق المعايير الدولية تقدر 06 ملايين دولار وفي الجزائر قدرت ب08 مليون دولار لمحور الطريق دون تجهيزات، صرح المتهم : "مبلغ ستة ملايين دولار هي معطيات منحها لي "غول" للتغطية على الملف ولكن التكلفة الحقيقة هي 2.5 مليون دولارعن الكيلومتر الواحد بكل التجهيزات، وبخصوص شهادة الوزير في حق بوشامة، يقول المتهم "عن قضية الرشوة سبق أن صرّحنا بأسماء المرتشين والوسطاء "وعن الإشاعة التي طال فلدي صديق في المخابرات أخبرني عن ذلك " وأصر أيضا على أن الوزير عاين مقر برنامج القسم الجديد و زار مديرية برنامج القسم الجديد وكان على علم بحصولهم على المقر.
ولم يكتف المتهم بهذا بل أضاف قائلا "طلب مني غول التدخل لترميم منزله في نادي الصنوبر من قبل مجمعات بقيمة 200 مليون سنيتم إضافة إلى صرف الملايين في عروض الفانتازيا بغليزان وشراء سيارات لنقل الإطارات والوفود الإعلامية، وكوجال سبق لها أن حركت شكوى ضد غول بعدم الدفع ".
مواجهات نارية بين الشهود والمتهمين
تميزت تصريحات الشهود الذين حضروا الجلسة بالتناقض من بينها تصريحات نائب مدير مؤسسة مترو الجزائر الاسبق التي تمت مواجهته بالمتهم علاب الخير، حيث صرح
"ان المتهم جاء من طرف الوزير مغلاوي وزير النقل آنذاك وتكلمنا في العموميات، وبالضحك قال لي هل يمكننا تغيير ترتيب نتائج الشركات التي فازت في المناقصة فقلت من المستحيل تغييره ابدا وهناك توقف الكلام في الموضوع"، ونفى الشاهد أن يكون المتهم قد غضب من ردهنّ في حين اكد المتهم انه لم يقصد مكتب الشاهد بل التقى في اجتماع في حين اصر الشاهد على تصريحاته.
أما المدير العام للوكالة الوطنية للطرق السريعة فقد أكد أن مهام مسؤول برنامج القسم الجديد محددة منها السهر على تنفيذ الأشغال والدراسات، وان المتهم خلادي قد حصل على تفويض ليس بالإمضاء من طرف المدير الأسبق، ولكن الوزير منحه التفويض وبعد تعيينه كمدير في 2008، الغى التفويض لكنه واصل مهامه باستعمال تفويض المدير الأسبق ولما تفطن له حدد له المهام المخول له بالإمضاء فيها ومنعه من الإمضاء على العقود، في رده على القاضي حل عدم منح الصينيين الأموال لمباشرة العمل، صرح الشاهد انه تم تخصيص 250 مليون دينار بصرفها في الاحتياجات اليومية، واتهم خلادي بصرف 25 مليون دولار لفائدته، وهو ما نفاه المتهم الذي صرح بأن " أموال الوكالة لم تكف لكل المصاريف مثلا اشترت 50 سيارة رباعية الدفع للإطارات ب 30 مليار، و بلخادم منح للوكالة الوطنية مساحة معتبرة لإنجاز المقر، ولكن مديرية برنامج القسم الجديد لم تحصل حتى على مكتب .