شاني مهدد بالسجن 20 سنة والكولونال خالد ب3 سنوات سجنا نافذا

التمس، أمس، النائب العام لدى المحكمة الجنائية بمجلس قضاء الجزائر، تسليط عقوبات على المتهمين المتورطين في فضيحة الطريق السيار شرق غرب على النحو التالي: «شاني مجذوب» رجل الأعمال 20 سنة سجنا و8 ملايين دج غرامة مالية، «خلادي محمد» 20 سنة سجنا و5 ملايين دج غرامة، «عدو تاج الدين» و«حمدان سليم» 15 سنة سجنا نافذا و8 ملايين دج غرامة مالية، ومعاقبة المتهم «عدو سيد أحمد» ب8 سنوات و8 ملايين دج مع تطبيق الفترة الأمنية لكل المتهمين سالفي الذكر.كما التمس عقوبة 8 سنوات سجنا ومليون دج لرجل الأعمال «علاب الخير»، و3 سنوات مع غرامة مليون دج للعقيد «خالد» المسمى «وزان محمد»، أما بالنسبة لكل من «بوشامة غزالي» و«فراشي بلقاسم»، فالتمس ممثل النائب العام تسليط عقوبة سنتين ومليون دج، وفيما يتعلق ببنات السفير الجزائري السباق بمالي وهن غريب وداد، فلة، راضية، فهددهن بعقوبة عام حبسا نافذا ومليون دج غرامة وبالنسبة، ل«بوزناشة مداني» و«نعيم»، فهددا بعام حبسا نافذا وغرامة مالية بقيمة الأموال المحجوزة، كما طالبت النيابة مصادرة كل الأموال المنقولة والأموال العقارية المحجوزة من طرف قاضي التحقيق خارج وداخل الوطن، مع إدانة الأشخاص المعنويين المتمثلين في المجمعات الصيني والياباني، الكندي والبرتغالي، إضافة إلى المجمعين السويسريين والمجمع الإسباني، بتغريمهم بمبلغ 5 ملايين دج لكل واحد منهم، كما التمست النيابة من هيئة المحكمة تحمل كل المتهمين المصاريف القضائية المقدرة بأكثر من 214 ألف دج.وجاء هذا بعد مداخلة النائب العام التي دامت أكثر من أربع ساعات، والذي أشار في مرافعته إلى أن أغلب المتهمين في القضية هم إطارات وخبراء، وهو ما يبرر التقنيات المتطورة التي لجأوا إليها، ووضع النائب العام القضية في سياقها الاقتصادي والتشريعي الذي تزامن بين تطوير البنى التحتية للجزائر في قطاع النقل والأشغال العمومي والصيد البحري مقابل الأزمة المالية التي عصفت بدول الإتحاد الأوروبي، التي تتهافت على الاستثمار في أكبر المشاريع بالجزائر، منها مشاريع الطريق السيار والترمواي والمترو والمصاعد. كما أشار النائب العام إلى الأشواط التي مر بها الملف وصولا إلى إحالة المتهمين على العدالة وفقا لقرار إحالة تعدى 150 صفحة، كما رد على الاتهام الموجه لمحققي المخابرات، موضحا أن النيابة كانت على علم بالوقائع منذ توقيف «شاني»، على اعتبار أن الضبطية القضائية تقدمت بطلبات إلى وكلاء الجمهورية ببئر مراد رايس وحسين داي لإجراء بعض التفتيشات، ولا يمكن لوكيل الجمهوريةأن يعطي الإذن بالتفتيش من دون الإطلاع على تقرير الأمن. وبخصوص تمديد الحجز تحت النظر ثلاث مرات في حق شاني، فقد أشار إلى أن محاضر الضبطية هي محاضر تأخذ على سبيل الاستدلال. كما أكد النائب العام على أنه لا يوجد أي طلب من الدفاع في الملف لسماع «شاني العربي»، الذي قال شاني إنه رأى ابن شقيقه يعذب أمامه أو تعرض موكله للتعذيب مثلما زعموا في الجلسة.وفسرت النيابة أن الضبطية حررت محضرا قدم لوكيل الجمهورية ضد «شاني مجذوب»، «عدو تاج الدين»، «عدو سيد احمد»، الإخوة «بوزناشة» «حمدان رشيد» و«سليم» و«بوشامة محمد»، وبعد ظهور الأدلة تمت متابعة «وزان محمد»، والمجمعات الأجنبية، والأخوات «غريب» و«خلادي» من قبل قاضي التحقيق.وفي تدخله، وصف ممثل النيابة «شاني» بالذكي بحكم أنه يحمل هوية مسجل عليها عنوان إقامته بنادي الصنوبر رغم امتلاكه فيلا بالأبيار، بدليل أنه استفاد مما نسبته 4.89 ٪ من قيمة المشروع، مشيرا إلى أن جنحة تبييض الأموال لم تتضح بسهولة في حق «شاني»، إلا من خلال توصل الخبراء إلى حسابات بنكية في الخارج كانت نتيجة مؤسسات وهمية، وهذا نظرا لخبرته في المجال المصرفي وفي مجال البنوك، ليسترسل ممثل النيابة في كلامه بالقول إن المتهم «شاني «حرر عقد استشارة مع «سيتيك» المكلفة بالإدارة في المجمع الصيني، بعدما ربط علاقات مع مسؤولين وحرر اتفاقية بين شركته بلكسمبورغ مع مؤسسة برانفيو المعينة من قبل «سيتيك»، واتضح أن صب الأموال تم من حساب مؤسسة «أبريكا» وبين «أ.أ.جي» وهي ملك له أنشأها بلكسمبورغ ووضع العقد مع «سيتيك» لتبرير مصدر الأموال التي تدخل في الحساب، من دون أن تتضح طبيعة نشاطه، وبلغ رصيده في البنوك الأجنبية 3 ملايين أورو بشركات وهمية وتبييض الأموال مع المجمع الصيني.وفيما يتعلق ب«محمد وزان» المتابع بالرشوة واستغلال نفوذه باعتباره عقيدا وله وظيفة سامية بوزارة العدل، و«عدو تاج الدين» الذي تورط في تبييض الأموال بعدما جلب المجمع الكندي وتعاقده مع الجانب الصيني وصب أمواله في حسابه بسويسرا، وكذا علاقته بالمجمع البرتغالي «كوبا» بعدما تلقيه معلومات من غزالي رفيق منحها لشركة «كوبا» ووعدوه بالتعامل معه دون عقد مقابل 125 ألف دولار صبت في حساب شركته «روباتو» للصيد البحري. كما أن «خلادي» الذي كان يشعل منصب مدير المشروع، فقد تحصل على امتيازات غير قانونية من الجانب الصيني والياباني، واستظهر النائب العام عقود تأجير خلادي مقر وكالة مستعملا تفويض وزير الأشغال العمومي، وتمديد عقد الإيجار الذي حرر باسم مدير صيني، إضافة إلى تعاملات مشبوهة مع المجمع الصيني والياباني لضمان تكفل طبي لعائلته بالمستشفى الأمريكي والياباني، وهواتف نقالة سلمتها له شركة «كوجال» تم حجزها في مسكنه. وفيما يتعلق ب« غزالي رفيق»، كانت له علاقة مع «عدو تاج الدين» لأنه سبب في توظيفه في الوزارة، وقدم له معلومة بفوز شركة «كوبا» بمشروع من مشاريع الوزارة، ليتم توقيف الجلسة لمدة 10 دقائق، ليعود النائب ويواصل تدخله بعدما قسم المتهمين إلى مجموعتين.
شركات أجنبية فازت بصفقات بتواطؤ إطارات في الدولة مقابل الملايير
من جهة «عدو سيد احمد» بحكم مكانته وعلاقاته مع «حمدان رشيد» مدير التخطيط والتعاون بوزارة النقل، استطاع أن يتحصل على معلومات حساسة خاصة بمشاريع النقل، ومن خلال هذه المعلومات، أنشا علاقة مع «ايزولكيس بيزاروني» و«كرافنتا» وهي شركات مكلفة بمشاريع نقل بالعاصمة ووهران وقسنطينة، و«كارافنتا» دفعت 740 ألف أرو في حساب شركة «ميتالسون» وهي ملك ل«عدو سيد احمد»، في حين دفعت «ايزولوكس» 41500 أورو، أما بيزاروتي فصبّت مبلغ 600 ألف أورو في حساب نفس الشركة المنشأة في إنجلترا لمالكها «عدو سيد أحمد» الذي كان يرافق الشركات المذكورة خلال نشاطها في الجزائر، مؤكدا أن الشركات كلها كانت تصب الأموال في حسابات «عدو أحمد»، وكان يتحصل على المعلومات من «سليم» الذي كان يأخذ نصيبه من الأموال وتحول إلى حسابات زوجته وأختيه بنات سفير الجزائر ببماكو سابقا، حيث أن المتهمات أنكرن حيازتهن حسابات في الخارج، إلا أن الإنابات القضائية تبين أن هناك 20 ألف أورو حولت لكل واحدة.من جهته، «حمدان رشيد» مدير التخطيط كان يقدم ل«عدو» أسماء الشركات والمشاريع المستقبلية في القطاع الخاص به، مقابل الأموال التي كانت تحول لحسابه من طرف «عدو سيد احمد». وبالنسبة ل«فارشي بلقاسم» مدير ديوان وزارة الأشغال ، لم يتم اتهامه إلا بعد توصل قاضي التحقيق إلى مجموعة من الأدلة ضده، وهذا من خلال تصريحات «عدو سيد أحمد» الذي قال إن بعض المشاريع التي تحصل عليها كانت بفضله مقابل مبلغ مالي استعمله في قضاء عطلته بتركيا. وبالنسبة للأخوين «بوزناشة»، أكد النائب أن المتهمين تم توقيفهما في القضية عندما انطلقت بناء على معلومات أدلى بها «عدو سيد أحمد» الذي كان يقوم بصرف أمواله بالعملة الصعبة عندهم، ولهذه الأسباب تأسست إدارة الجمارك طرفا مدنيا في القضية.