هذا ما قاله عمار غول للمحققين في فضيحة الطريق السيار

قاضي التحقيق وجه 17 سؤالا مكتوبا للوزير السابق للأشغال العمومية ^ قاضي التحقيق سأل غول حول قيام «كوجال» و «سيتيك» بتجهيز مقر إقامته في نادي الصنوبر والتكفل بكل مصاريف سفره إلى باريس
بارون الأسلحة «بيار فالكون» تم استقباله في الجزائر من طرف وزراء جزائريين على رأسهم محمد بجاوي
أجاب الوزير عمار غول عن 17 سؤالا وجه له من قبل قاضي التحقيق المكلف بالتحقيق في قضية الطريق السيار شرق غرب، وذلك بعدما تم توجيه تلك الأسئلة مكتوبة عبر النائب العام ورئيس مجلس قضاء الجزائر، بتاريخ 10 جوان من سنة 2010، على شكل قائمة أسئلة. وقد تلقى قاضي التحقيق إجابات وزير الأشغال العمومية السابق عمار غول عن الأسئلة 17 التي طرحت عليه، والتي وثقت بملف الإجراءات تحت رقم 184 من ملف الموضوع، حيث قال غول إنه ينفي عقد اجتماع مصغر خارج الإطار القانوني لمشروع الطريق السيار. وبشأن المدعو «بيار فالكون» وهو رجل أعمال فرنسي معروف بكونه بارون أسلحة تمت متابعته في عدة قضايا وفضائح دولية، نفى عمار غول وجود أية علاقة لفالكون بوزارة الأشغال العمومية أو به شخصيا، كما نفى استقباله، ونفس الجواب كان بخصوص «ب.نصر الدين» المكنى «صاشا»، كما نفى الوزير غول وجود أية علاقة للشخصين المذكورين بمشروع الطريق السيار، كما نفى أية علاقة بالمدعو «ع.س» بإستثناء لقائه بهذا الشخص صدفة في عرس كان الوزير مدعوا له رفقة المرحوم محفوظ نحناح، كما نفي أية علاقة لشركة «IGIS» بوزارة الأشغال العمومية أو به شخصيا، ونفي وجود أية علاقة له بالمدعو «ق.الطيب «، ونفى علمه بالوسائل المادية المتاحة من طرف المجمعين الصيني والياباني لفائدة إطارات قسم البرنامج الجديد، ونفى أن يكون «خ.محمد» قد أبلغه بالشبهات التي لحقت صفقة الطريق السيار لا من حيث الأشخاص أو الوقائع، وأكد الوزير أنه لم يكتشف أي تصرف سيئ ل«ب.محمد» في تسييره لصفقة الطريق السيار، وقدم بشأنه شهادة بالصفات الفاضلة التي يتميز بها الرجل، كما أجاب الوزير على كل ما جاء على لسان «خ.محمد» بخصوص وزارة الأشغال العمومية والوزير شخصيا، وكيفية تسيير صفقة الطريق السيار.
وفيما يلي أهم الأسئلة التي طرحت على الوزير غول:
السؤال1 : على السيد عمار غول وزير الأشغال العمومية التعريف بنفسه من خلال تقدم هويته الكاملة وموجز عن مساره المهني قبل الإجابة على الأسئلة الباقية. السؤال 2: ورد على لسان المتهم «شاني مجذوب» في محضر استجوابه عند الحضور الأول بتاريخ 7 /10 /2009 أنه التقى وزير المالية الأسبق «عبد اللطيف بن أشنهو» بباريس خلال سنة 2004، وأبلغه الوزير المذكور أن اجتماعا مصغرا سيعقد بالجزائر في ذلك الوقت برئاسة وزير الخارجية أحمد بجاوي ، وحضور وزير الطاقة والمناجم ووزير الأشغال العمومية ووزير المالية، وأن الاجتماع كان مقررا أن تحضره بعثة صينية من مؤسسة «سيتيك» لأجل مناقشة مشروع الطريق السيار شرق غرب، وكان مقررا أن يتم إنجاز المشروع من طرف الصينيين مقابل البترول، وتم الاجتماع فعلا في غياب وزير المالية ووزير الطاقة بسبب دعوة رجل الأعمال وتاجر الأسلحة الفرنسي بيار فالكون، وكذا المدعو «ب. نصر الدين» المدعو «صاشا» رجل أعمال مقيم بفرنسا لهذا الإجتماع، ومن جهة أخرى ورد على لسان المتهم «خلادي محمد» رئيس قسم البرنامج الجديد في محضر استجوابه في الموضوع بتاريخ 11 من شهر مارس من سنة 2010، صحة حضور «بيار فالكون» إلى الجزائر خلال سنة 2005، وتم استقباله من قبل محمد بجاوي وزير الخارجية آنذاك، كما استقبله عمار غول وزير الأشغال العمومية.وتلخص السؤال، ما علاقة غول وزير الأشغال العمومية بكل من بيار فالكون و«ب.نصر الدين»؟ وهل حضرا فعلا إلى الجزائر؟ وهل تمت دعوتهما للاجتماع الوزاري المصغر بخصوص مشروع الطريق السيار شرق غرب؟ وما هي علاقة بيار فالكون و«ب.نصر الدين» بمشروع الطريق السيار؟ وفي السؤال الثالث قال قاضي التحقيق إنه ورد على لسان المتهم «ع. سيد احمد تاج الدين» وهو رجل أعمال ووسيط بين شركات وطنية وأجنبية سواء عند سماعه أمام الشرطة القضائية أو أمام قاضي التحقيق عند الحضور الأول، أن لديه علاقة مباشرة مع عمار غول وزير الأشغال العمومية وأن هذه العلاقة وظفها المعني بالأمر في مساعدة الشركات الأجنبية للحصول على مشاريع تتعلق بوزارة الأشغال العمومية، وكان السؤال المطروح: ماهي طبيعة العلاقة التي كانت تجمع وزير الأشغال العمومية بالمتهم سيد «أحمد تاج الدين»؟
أما السؤال الرابع فقد ورد فيه أنه جاء على لسان المتهم المذكور أعلاه سوء في التحقيق الابتدائي أو التحقيق القضائي ومحضر استجوابه الأول بتاريخ 7 /10 /2009 أن عمار غول أرسله في مأمورية خاصة إلى باريس من أجل الاتصال بمدير شركة IGIS الفرنسية، وإنذاره بضرورة دفع المستحقات لوزير الأشغال العمومية، وأبلغ المدير «كييزا» المتهم تاج الدين أن مستحقات وزير الأشغال العمومية تم دفعها عن طريق المسمى «ق.الطيب» من الشلف، وتبين من الملف أن الشركة المذكورة تحصلت على صفقة مراقبة أشغال القسم الغربي من الطريق السيار. وحسب تصريحات تاج الدين، فإن الشركة الفرنسية فازت بالصفقة بتدخل المدعو» ق.الطيب»، وكان السؤال المطروح: ماهي طبيعة العلاقة التي تجمع عمار غول وزير الأشغال العمومية بمسؤولي الشركة الفرنسية المذكورة؟ وهل يؤكد غول تكليفه لسيد أحمد تاج الدين بالمأمورية لإبلاغ مدير الشركة الفرنسية بالرسالة الشفوية؟ وما هي المستحقات التي أمر وزير الأشغال العمومية بضرورة دفعها وهو سببها؟. أما السؤال الخامس فقد ركز على علاقة عمار غول بالمدعو «ق.الطيب» وفي السؤال السادس، استفسر قاضي التحقيق عما تم التوصل إليه في التحقيق من كون المجمع الصيني «سيتيك» والياباني «كوجال» كانا يتكفلان بتكاليف إيجار المساكان لفائدة إطارات قسم البرنامج الجديد، كما كانا يتكفلان بتكاليف المكالمات الهاتفية لنفس الإطارات، من خلال وضع خطوط هاتفية تحت تصرفهم، كما كان المجمعان يضعان تحت تصرف قسم البرنامج الجديد سيارات رباعية الدفع، وتوصّل التحقيق إلى أن المجمع الصيني هو الذي تكفّل بمصاريف إيجار مقر قسم البرنامج الجديد بدالي ابراهيم، وهو الذي تكفل بتجهيز إدارة القسم المذكور بوسائل العمل من أثاث وأجهزة الإعلام الآلي وأجهزة الاتصال، وأن كل تلك المصاريف لم يكن منصوصا عليها في أي بند من بنود صفقة الطريق السيار شرق غرب. ولدى سماع المتهم «خ.محمد» ضابط عسكري أسبق في القوات البحرية والمدير السابق لقسم البرنامج الجديد بخصوص الأمر، صرح أن تكفل المجمعين الصيني والياباني بإسكان إطارات قسم البرنامج الجديد ومدهم بوسائل العمل المذكور كان بعلم وزير الأشغال العمومية والإطارات العليا في الوزارة، وأنه شخصيا استقبل الوزير والأمين العام للوزارة ورئيس الديوان بمقر قسم البرنامج الجديد، وتم توجيه الشكر له على ذلك المجهود.
وتمحور السؤال بخصوص هذه النقاط: هل كان وزير الأشغال العمومية على علم بتكفل المجمع الصيني والياباني بتوفير السكن ووسائل العمل والنقل لفائدة إطارات قسم البرنامج الجديد؟ وفي حالة الإيجاب كيف سمح بمثل هذه الأشياء إن كان فعلا غير متفق عليها في صفقة الطريق السيار شرق غرب؟
أما السؤال السابع، فقد قال إنه ورد على لسان «خ.محمد « في محضر سماعه أمام قاضي التحقيق بصفته شاهدا بتاريخ 8 /10 /2009 أنه أبلغ عمار غول وزير الأشغال العمومية بخصوص تعرض صفقة الطريق السيار للتلاعبات والفساد، وأبلغ الوزير عن التصرفات الخطيرة للمتهم «شاني مجذوب» واتصالات الأخير ب«ب.محمد «الأمين العام للوزارة آنذاك، وكان السؤال المطروح: هل كان عمار غول على علم بالتلاعبات التي لحقت بصفقة الطريق السيار شرق غرب؟ وهل فعلا أخبره «خ.محمد «بهذه الأشياء؟ وفي حالة الإيجاب لماذا التزمت وزارة الأشغال العمومية الصمت ولم تبادر إلى فتح تحقيق في هذه التلاعبات؟
وجاء السؤال الثامن كالتالي: ورد على لسان»خ .محمد» لدى سماعه بصفه شاهدا أنه أرسل إلى وزير الأشغال العمومية بتاريخ 8 /9 /2009 مراسلة يطالب فيها بتنصيب لجنة تحقيق بخصوص الإشاعات التي مسته شخصيا بخصوص ملف منح مقاولات المناولة، إلا أنه قوبل بالرفض، والسؤال المطروح ما هو سبب الرفض؟
أما في السؤال التاسع، فقد سأل قاضي التحقيق عما ورد على لسان «خ.محمد» أنه بعد إنهاء مهامه استدعاه وزير الأشغال العمومية إلى مكتبه بتاريخ 16 /12 /2009 والتقاه مجددا بعد يومين وحدثه عن حياد «ب.محمد» في الاجتماعات المتعلقة بالمسائل التقنية، وخلقه مشاكل بخصوص صلاحيات مسؤولين في الوزارة، كما صرح له أن الأمين العام للوزارة أبلغه شخصيا أن «خ.محمد» يملك 400 شاحنة تستغل في مشروع الطريق السيار والسؤال المطروح: هل يؤكد عمار غول هذه المعلومات؟ وهل سبق له اكتشاف أي تصرف يسيء إلى «ب.محمد» في تعامله في تسيير صفقة الطريق السيار؟ هل تلقى الوزير شكوى من أي إطار بالوزارة بمن فيهم «خ.محمد» تتعلق بتصرفات «ب.محمد» الأمين العام السابق؟ هل لوزير الأشغال العمومية أي ملاحظات يمكن أن يوجّحهها ل«ب.محمد»عن كيفية أداء مهامه طيلة توليه منصب الأمين العام بوزارة الأشغال العمومية؟
وتضمن السؤال العاشر ما ورد على لسان «خ.محمد» خلال استجوابه بصفته متهما، أن تكلفة الكيلومتر الواحد من الطريق السيار بكافة التجهيزات حسب المعايير الدولية يكلف ستة ملايين دولار، إلا أن تكلفة الكيلومتر الواحد من الطريق السيار بالجزائر يكلف ثمانية ملايين دولار، تخصص فقط لمحور الطريق من دون محولات ولا تجهيزات، وهو الشيء الذي أكد وجود تلاعبات في صفقة الطريق السيار، والسؤال المطروح: هل تكلفة الطريق السيار بالجزائر تختلف عن تكلفة الطرق السيارة حسب المعايير الدولية؟ وإن كانت الإجابة بالإيجاب، فما هو سبب ارتفاع تكلفة الطريق السيار بالجزائر؟
وكان السؤال 11 كالتالي: ورد على لسان «خ.محمد» بتاريخ 10 /6 /2010، أن المجمعين الصيني والياباني تكفلا بمصاريف السفر والإقامة والإيجار وتجهيز جناح الجزائر في المعرض الدولي للطرقات بباريس، وتبين أن الوفد الجزائري كان تحت رئاسة عمر غول ، وحسب تصريحات المتهم خلادي فإن تكفل المجمعين بالوفد الوزاري وتكاليف المشاركة في المعرض تمت بطلب من عمار غول، فهل يؤكد الأخير الوقائع؟ وفي حال الإيجاب على أي أساس تكفل المجمعان بمصاريف مشاركة الجزائر في معرض الطرقات الدولي؟
السؤال 12: ورد على لسان المتهم «خ.محمد» أن المجمع الصيني تكفل أيضا بمصاريف مشاركة الجزائر في معرض شنغاي بالصين، والسؤال المطروح: هل عمار غول على علم بذلك؟ وفي حال الإيجاب، على أي أساس تم تكليف المجمع الصيني بدفع تكاليف مشاركة الجزائر في معرض الصين؟
السؤال13: حسب تصريحات «خ.محمد» فإن كل التنقلات التي تعد بالمئات التي قام بها الوفد الوزاري على رأسهم عمار غول لتفقد مشروع الطريق السيار على المستوى الوطني، كانت تتم كلها تحت نفقة المجمع الصيني، من خلال توفير السيارات والهدايا والأكل، والسؤال المطروح: هل كان التكفل بتلك التنقلات من طرف المجمع الصيني بطلب من وزير الأشغال العمومية؟ في حال الإيجاب، ما هو الأساس القانوني الذي تم اعتماده لتكليف المجمع بذلك؟.

كما تمحورت بقية الأسئلة حول تكفل المجمعيين الصيني والياباني بمصاريف تأثيث منزل الوزير بنادي الصنوبر، وتكفل نفس المجمع بمصاريف الوفد الوزاري الذي كان تحت رئاسة غول من السفر، الإيجار، الإقامة وتجهيز جناح الجزائر في المعرض الدولي للطرقات في باريس، إضافة إلى تكفل المجمع الياباني كوجال بتربص أساتذة ومختصين في الزلازل باليابان.