متهمون بقتل رعية كاميروني مهددون بأحكام ثقيلة

تصل إلى الإعدام
متهمون بقتل رعية كاميروني مهددون بأحكام ثقيلة
ناقشت أمس محكمة جنايات العاصمة ملف جريمة القتل التي راح ضحيتها رعية كاميروني عثر على جتثه ملقاة في منطقة ترابية ببلدية القبة عليها أثار طعنات خنجر متفرقة قدرت -حسب تقرير الطب الشرعي- ب 20 طعنة، أبطالها 03 شبان في العقد الثاني من أعمارهم، أحدهما طالب في كلية الحقوق، مهددين بعقوبات ثقيلة تراوحت بين الإعدام و20 سنة سجنا نافذا.
إحالة المتهمين الثلاثة على القضاء لمواجهة جناية القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد والمشاركة وجنحة السرقة جاءت بعدما تمكنت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالمنظر الجميل كتيبة الحراش من فك لغز جريمة القتل التي راح ضحيتها رعية كاميروني عثر على جثته ملقاة على أرض ترابية ببلدية القبة حوالي الساعة التاسعة صباحا من يوم 26 جوان 2013 بناء على اتصال أحد المواطنين بالرقم الأخضر (1055)، أين بينت المعاينات أن الضحية تعرض لعدة طعنات بواسطة سلاح أبيض (خنجر). هذا الأخير عثر عليه بالقرب من الجثة ملطخا بالدماء، ليتم بعده نقل جثة الضحية إلى مصلحة حفظ الجثث بمقبرة العاليا من أجل تشريحها من طرف الطبيب الشرعي الذي بيّن أن المتهم تعرض للعنف وأن عدد الطعنات الموجهة له قدرت ب 20 طعنة في أنحاء متفرقة من جسده معظمها كانت مميتة. وعليه، باشرت مصالح الدرك الوطني تحرياتها، وبعد استغلال شريحة هاتف الضحية تم تحديد هوية المتهمين، ويتعلق الأمر بكل من (ب. بلال)، (ب. سفيان) و(ع. إسلام) الذين لاذوا بالفرار مباشرة بعد الجريمة إلى ولاية بجاية، وقد حاولوا بعد توقيفهم شهر جويلية من نفس السنة إنكار التهم المنسوبة إليهم قبل أن يقوم المحققون بمواجهتهم بأدلة الإدانة التي أثبتت أن الضحية كان ينشط في مجال تزوير الوثائق والنقود، وكان هناك اتفاق بينه وبين الجناة على أن يقوم بتزوير لهم مبلغا ماليا يقدر ب 98000 دينار قاموا بدفعه له كاملا على أن يمنحهم مقابله مبلغ 200 ألف دينار، لكنه تهرب من تنفيذ الاتفاق، رافضا إرجاع المبلغ المالي لهم، الأمر الذي دفع بالجناة الثلاثة إلى مطالبة لقائه بمنطقة دالي ابراهيم واستدراجه إلى منطقة معزولة، أين انهالوا عليه بالضرب بالسكين، ثم توجهوا إلى منزل المتهم الثالث (ع. إسلام) أين قاموا بطمس أثار الجريمة، حيث سلمهما ثيابا نظيفة عوض التي كانت ملطخة بدماء الضحية، ثم توجهوا إلى ولاية بجاية وفي الطريق قاموا بإلقاء هاتف الضحية في البحر، غير أنهم احتفظوا بالشريحة التي مكنت مصالح الأمن من تحديد هويتهم. وخلال الجلسة حاول المتهمون التنصل من المسؤولية الجزائية، غير أن ممثلة الحق العام اعتبرت الوقائع جد خطيرة وجميع الأدلة المادية والمعنوية متوفرة لتلتمس في حق كل من (ب. سفيان) و(ب. بلال) عقوبة الإعدام وعقوبة 20 سنة سجنا نافذا في حق شريكهما.