مليون و76 ألف بطّال في الجزائر

كشفت الأرقام التي قدّمها الديوان الوطني للإحصاء عن انخفاض نسبة البطالة في الجزائر خلال السنة الفارطة، حيث يبلغ مستوى البطالة في الجزائر حاليا نسبة 10 بالمائة، أي ما يعادل مليون و76 ألف بطال إلى غاية الثلاثي الرابع من سنة 2010·
وأفاد نفس المصدر حسب ما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية بأن هذه النّسبة سجّلت انخفاضا طفيفا مقارنة بنفس النّسبة المسجّلة سنة 2009 (10,2 بالمائة) وفي تراجع محسوس بالنّسبة لسنة 2008 (11,3 بالمائة)· ويشير تحقيق ذات الهيئة إلى أن عدد السكان النشطين خلال نفس الفترة من السنة الجارية قد قدّر ب 10.812.000 شخص حسب مؤشّرات المكتب الدولي للعمل، وتشير نتائج هذا التحقيق الموسوم بنشاط تشغيل وبطالة خلال الثلاثي الرابع من سنة 2010 إلى أن هناك فوارق كبيرة حسب السنّ والجنس والمستوى التعليمي·
فقد استقرّت نسبة البطالة في 8,1 بالمائة لدى الرجال وبلغت19,1 بالمائة لدى النّساء، وتمسّ البطالة بشكل خاصّ فئة الشباب (16 24 سنة)، حيث بلغت 21,5 بالمائة، أي حوالي شابّ نشط من بين خمسة فيما استقرّت النّسبة لدى البالغين (25 فما فوق) في حدود ال 7,1 بالمائة·
من جانب آخر، أوضح التحقيق ذاته أن البطالة تخصّ بشكل أكبر الجامعيين، وبشكل خاصّ أصحاب الشهادات بنسبة 21,4 بالمائة، أي بنسبة 11,1 بالمائة لدى الرجال و33,6 بالمائة لدى النّساء، فيما قدّرت نسبة البطالة لدى السكان الذين لا يملكون أيّ شهادة ب 7,3بالمائة· أمّا البطّالون الذين سبق وأن عملوا في الماضي فقد قدّر عددهم ب 417 ألف شخص، أي بنسبة 38,7 بالمائة من السكان البطّالين (313 ألف شخص و104 ألف امرأة)· ويتعلّق الأمر بفئة سابّة بما أن 68,5 بالمائة منهم تتراوح أعمارهم بين 20 و34 سنة، حيث أن 80,4 بالمائة يعملون كأجراء غير دائمين و67,7 بالمائة في القطاع الخاصّ و38,5 بالمائة فقدوا وظائفهم منذ أقلّ من سنة·
أمّا نسبة المشاركة في القوّة العاملة للسكان الذين تتراوح أعمارهم بين 15 سنة وأكثر من السكان النشطين (000 812 10 شخص) فقد قدّرت ب 41,7 بالمائة، أي 69,8 بالمائة في أوساط الرجال و14,2 بالمائة لدى النّساء· كما يبرز الديوان أن معطيات التحقيق تشير إلى فوارق هامّة حسب الجنس ووسط الإقامة ومستوى التعليم، وأن هذه العوامل تتوقّف عليها سلوكات السكان اتجاه سوق العمل·
ويشير ذات التحقيق إلى أن نسبة المشاركة في القوّة العاملة لدى المرأة المقيمة في الوسط الحضري تعدّ أعلى بكثير من نظيرتها التي تعيش في المناطق الرّيفية على التوالي ب 16,3 بالمائة و9,9 بالمائة· وحسب الديوان الوطني للإحصائيات، يبقى مستوى التعليم والحصول على شهادات خاصّة جامعية يشكّلان عوامل حاسمة في إدماج المرأة في سوق العمل· وتقدّر نسبة التشغيل لدى فئة السكان التي تبلغ أعمارهم 15 سنة فما فوق 37,6 بالمائة على المستوى الوطني، أي 63,3 بالمائة لدى الرجال و11,5 بالمائة لدى النساء· وتشكّل المقاولة والتشغيل الحرّ 29,5 بالمائة من اليد العاملة الإجمالية، في حين يعد 4,2 بالمائة من العاملين مساعدين عائليين (3,4 بالمائة من السكان العمالين الرجال و8,5 بالمائة من السكان العاملين النّساء)· وأبرز هيكل التشغيل حسب قطاع النّشاط أن قطاع التجارة والخدمات هو الذي يمتصّ أكثر من نصف مناصب العمل (55,2 بالمائة)، متبوعا بالبناء والأشغال العمومية (19,4 بالمائة) والصناعة (13,7 بالمائة) وأخيرا الفلاحة (11,7 بالمائة)·