يبلغ مستوى البطالة في الجزائر حاليا نسبة 10 % أي ما يعادل 1.076.000 بطال إلى غاية الثلاثي الرابع من سنة 2010، حسبما علمته وأج يوم الأحد من الديوان الوطني للإحصاء. وأفاد نفس المصدر، أن هذه النسبة سجلت انخفاضا طفيفا مقارنة بنفس النسبة المسجلة سنة 2009 (2ر10 %) و في تراجع محسوس بالنسبة لسنة 2008 (3ر11 % ). و يشير تحقيق ذات الهيئة إلى أن عدد السكان النشطين خلال نفس الفترة من السنة الجارية قد قدر ب10.812.000 شخصا حسب مؤشرات المكتب الدولي للعمل. و تشير نتائج هذا التحقيق الموسوم ب"نشاط - تشغيل و بطالة خلال الثلاثي الرابع من سنة 2010" أن هناك "فوارق كبيرة حسب السن و الجنس و المستوى التعليمي". فقد استقرت نسبة البطالة في 1ر8 بالمائة لدى الرجال و بلغت 1ر19 بالمائة لدى النساء و تمس البطالة بشكل خاص فئة الشباب (16-24 سنة) حيث بلغت 5ر21 بالمائة أي حوالي شاب نشط من بين خمسة فيما استقرت النسبة لدى البالغين (25 فما فوق) في 1ر7 بالمائة. من جانب آخر أوضح التحقيق ذاته أن البطالة تخص بشكل اكبر الجامعيين و بشكل خاص أصحاب الشهادات بنسبة 4ر21 بالمائة أي بنسبة 1ر11 بالمائة لدى الرجال و 6ر33 بالمائة لدى النساء فيما قدرت نسبة لبطالة لدى السكان الذين لا يملكون أي شهادة ب3ر7 بالمائة. أما البطالين الذين سبق و أن عملوا في الماضي فقد قدر عددهم ب000 417 شخصا أي بنسبة 7ر38 بالمائة من السكان البطالين (313000 شخص و 104000 امرأة). و يتعلق الأمر بفئة شابة بما أن 5ر68 بالمائة منهم تتراوح أعمارهم بين 20 و 34 سنة حيث أن 4ر80 بالمائة يعملون كأجراء غير دائمين و 7ر67 بالمائة في القطاع الخاص و 5ر38 بالمائة قد فقدوا وظائفهم منذ اقل من سنة. أما نسبة المشاركة في القوة العاملة للسكان الذين تتراوح أعمارهم بين 15 سنة و اكثر من السكان النشطين (000 812 10 شخص) فقد قدرت ب 7ر41 بالمائة أي 9ر68 بالمائة في أوساط الرجال و 2ر14 بالمائة لدى النساء. كما يبرز الديوان أن معطيات التحقيق تشير إلى "فوارق هامة" حسب الجنس ووسط الإقامة و مستوى التعليم و أن "هذه العوامل تتوقف عليها سلوكات السكان تجاه سوق العمل". و يشير ذات التحقيق إلى أن نسبة المشاركة في القوة العاملة لدى المرأة المقيمة في الوسط الحضري تعد أعلى بكثير من نظيرتها التي تعيش في المناطق الريفية على التوالي ب3ر16 بالمائة و 9ر9 بالمائة. وحسب الديوان الوطني للإحصائيات يبقى مستوى التعليم و الحصول على شهادات خاصة جامعية يشكلان "عوامل حاسمة في إدماج المرأة في سوق العمل". و تبلغ نسبة نشاط النساء الجامعيات 40 بالمئة في حين تصل إلى 3ر68 بالمئة عند النساء الحاملات لشهادات جامعية. وحسب التحقيق قدر عدد السكان الناشطين حاليا ب 9735000 شخصا أي نسبة تشغيل 2ر27 بالمئة. و تشكل النساء 1ر15 بالمئة من السكان الناشطين أي 1474000 امرأة عاملة. و تقدر نسبة التشغيل لدى فئة السكان التي تبلغ أعمارهم 15 سنة فما فوق 6ر37 بالمئة على المستوى الوطني أي 3ر63 بالمئة لدى الرجال و 5ر11 بالمئة لدى النساء. و يبقى العمل مقابل أجر يشكل صيغة العمل التي تخص عاملين من أصل ثلاثة (3ر66 بالمئة) أي 4ر33 بالمئة من العاملين هم أجراء دائمين و 9ر32 بالمئة أجراء غير دائمين و ممتهنين. و تشكل المقاولة و التشغيل الحر 5ر29 بالمئة من اليد العاملة الإجمالية في حين يعد 2ر4 بالمئة من العاملين "مساعدين عائليين" (4ر3 بالمئة من السكان العمالين الرجال و 5ر8 بالمئة من السكان العاملين النساء). و أبرز هيكل التشغيل حسب قطاع النشاط أن قطاع التجارة و الخدمات هو الذي يمتص أكثر من نصف مناصب العمل (2ر55 بالمئة) متبوعا بالبناء و الأشغال العمومية (4ر19 بالمئة) و الصناعة (7ر13 بالمئة) و أخيرا الفلاحة (7ر11 بالمئة). وحسب توزيع السكان النشطين حسب القطاع القانوني تبين أن عاملين من أصل ثلاثة يعملون في القطاع الخاص أو المختلط أي مجمل 6390000 شخص. و تبلغ هذه الحصة لدى الرجال 7ر67 بالمئة و 2ر54 بالمة لدى النساء. و خص التحقيق عينة تضم 14592 عائلة كما تم جمع المعطيات بين أكتوبر و نوفمبر 2010 و الفترة المرجعية للأسبوع الأخير من سبتمبر الفارط. وبعد خلق أزيد من 4000000 منصب شغل دائم و مؤقت خلال الفترة 1999-2007 عرفت نسبة البطالة انخفاضا بحيث انتقلت من حوالي 30 بالمئة من السكان العاملين في 1999 إلى 8ر11 بالمئة في 2007 و 3ر11 بالمئة في 2008.و تميز تطور المؤشرات الرئيسية لسوق التشغيل خلال نفس الفترة بارتفاع السكان النشطين بحيث انتقل عددهم من 6 ملايين في 1999 إلى أزيد من 9 ملايين أي ارتفاع بمعدل سنوي يقدر ب 6ر5 بالمئة.
