وزارة التربية تطمئن المترشّحين ل (الباك)

فيما تراجع حجّار عن توقّعاته *
طمأنت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط أمس التلاميذ والمترشّحين لامتحانات شهادة البكالوريا، حيث أكّدت لهم أن المواضيع ستخصّ الدروس المقدّمة لهم فقط، كما صرّحت على هامش تنصيب اللّجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوّر التكنولوجي في مجال التربية قائلة: (أطمئن أولياء التلاميذ والمترشّحين بأن مواضيع البكالوريا ستخصّ فقط الدروس المقدّمة، وأنه من الطبيعي جدّا أن لا يكون هناك ما يدعو إلى القلق). ومن جانب آخر، تراجع وزير التعليم العالي الطاهر حجّار عن توقّعاته بخصوص عدد الناجحين المتوقّعين، وهي توقّعات أثارت جدلا كبيرا.
ردّا على سؤال حول تاريخ التربّص المقرّر للناجحين في مسابقة أساتذة التربية الوطنية الذي جرى يوم 17 ماي أوضحت السيّدة بن غبريط أنه سيُجرى شهر جويلية القادم. ويقدّر عدد المترشّحين لإجراء امتحان شهادة البكالوريا المقرّر من 7 إلى 11 جوان المقبل بأكثر من 800 ألف مترشّح، فيما سيجتاز أكثر من 500 ألف تلميذ وتلميذة امتحان شهادة التعليم المتوسّط وأكثر من 600 ألف تلميذ امتحان مرحلة نهاية التعليم الابتدائي. وحسب إحصائيات الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات التي قدّمتها وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط في منتدى الإذاعة الوطنية يقدّر عدد التلاميذ الذين سيجتازون امتحان شهادة البكالوريا ب 853.780 تلميذ وتلميذة، فيما بلغ عدد الذين سيمتحنون في شهادة التعليم المتوسّط 540.000 تلميذ، وبالنّسبة لامتحان شهادة نهاية التعليم الابتدائي فيمتحن 648.372 تلميذ وتلميذة. ويتوزّع المترشّحون لاجتياز البكالوريا عبر 2550 مركز إجراء الامتحانات عبر التراب الوطني و2159 مركز إجراء بالنّسبة لامتحان شهادة التعليم المتوسّط، إلى جانب 3366 مركز امتحان بالنّسبة لامتحان نهاية الطور الابتدائي. وبالنّسبة لتواريخ هذه الامتحانات جدّدت الوزيرة أنها ستجرى في تواريخها المحدّدة سابقا، أي 2 جوان بالنّسبة لامتحان مرحلة نهاية التعليم الابتدائي ومن 7 إلى 11 جوان بالنّسبة لامتحان شهادة البكالوريا ومن 14 إلى 16 من نفس الشهر بالنّسبة لامتحان شهادة التعليم المتوسّط، وذكرت أن كلّ الإجراءات المادية والبشرية اتّخذت من أجل ضمان السير الحسن لهذه الامتحانات الوطنية، من بينها تجنيد أكثر من 600 ألف موظّف من القطاع.
من جانب آخر، تراجع وزير التعليم العالي والبحث العلمي طاهر حجّار عن توقّعاته السابقة التي أشار فيها إلى أنه ينتظر حصول نحو 300 ألف مترشّح على بكالوريا 2015، حيث ذكر أمس أنه (لا يمكن لأيّ كان تحديد) نسبة النّجاح في البكالوريا، مشيرا إلى أن (إرادة وجهود الطالب فقط من شأنهما تحديد ذلك)، وعليه صرّح الوزير: (لا يمكن لأحد لا وزيرة التربية الوطنية ولا حتى أنا شخصيا تحديد نسبة النّجاح في البكالوريا، غير أن عمل وجهود المترشّح فقط من شأنهما تحديد ذلك). وكان حجّار في أسبوع ماضي وحسب التقديرات الأوّلية التي قامت بها الوصاية وبالأخذ بعين الاعتبار نتائج دورات البكالوريا السابقة سيصل عدد الناجحين في دورة جوان المقبل إلى 300 ألف تلميذ، حسب الوزير.
لجنة قطاعية دائمة حول البحث العلمي والتطوّر التكنولوجي
أشرفت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط على تنصيب اللّجنة القطاعية الدائمة حول البحث العلمي والتطوّر التكنولوجي في مجال التربية.
في تصريح للصحافة على هامش تنصيب هذه اللّجنة أكّدت السيّدة بن غبريط أن (تنصيب هذه اللّجنة تمثّل في عرض ملفين، لا سيّما ملف المشروع المتعلّق بتعديل أحكام القانون الأساسي الخاص بالمعهد الوطني للبحث في التربية من أجل مطابقته مع المؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي). في هذا الاتجاه، أكّدت الوزيرة أن القانون الأساسي الخاص المسيّر للمعهد الوطني للبحث في التربية المكلّف بتنفيذ برنامج البحث في التربية لا يسمح حاليا بالقيام بالبحث، مضيفا أن التحوّل من المعهد الوطني للبحث في التربية نحو مؤسسة عمومية ذات طابع علمي وتكنولوجي (سيسمح لا سيّما للحائزين على شهادتي ماستير ودكتوراه بممارسة مواهبهم والاستفادة من خبرتهم من أجل إيجاد حلول لبعض مشاكل القطاع). من جهة أخرى، أوضحت وزيرة التربية الوطنية أن التربية تمثّل (الركيزة الأساسية) لتنمية مجتمع، مضيفة أن التربية (لا يمكنها لعب دورها كلّيا إلاّ إذا كانت ذات نوعية عالية وملائمة مقارنة بالإطار التنموي). واستطردت السيّدة بن غبريط تقول: (فلنساهم جميعا في تأسيس مدرسة للطموح حتى ينتهج كلّ تلميذ طريقا ليس النّجاح، بل نجاحه فمسؤوليتنا اليوم ثقيلة اتجاه المجتمع أمّا عن مسؤولية الغد فهي أثقل). ومن جهته، أبرز وزير التعليم العالي والبحث العلمي طاهر حجّار الذي حضر تنصيب اللّجنة العلاقة القائمة بين البحث العلمي والتنمية، مؤكّدا ضرورة اتّخاذ إجراءات لإضفاء المرونة على النصوص التنظيمية من أجل تسهيل إنشاء وحدات ومخابر للبحث. في هذا الصدد، صرّح الوزير: (من الضروري استحداث ظروف مواتية لإنشاء مخابر ووحدات للبحث من أجل التكفّل بالحاجيات في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للبلد على ضوء التحوّلات التي يشهدها العالم حاليا). وفيما يتعلّق بمستقبل المؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي أشار السيّد حجّار إلى أنه ستكون له (ليونة أكثر) وسيستفيد من إعانات أكثر. ويكمن الملف الآخر الذي تمّ عرضه خلال تنصيب هذه اللّجنة في البرنامج الوطني للبحث، إضافة إلى استراتيجية وزارة التربية الوطنية للبحث في التربية.