بلدية خراطة ببجاية .... المدينة التاريخية تطالب بحقها في التنمية

تحتل بلدية خراطة المرتبة الثالثة بعد بلديتي بجاية و أقبو من حيث الكثافة السكانية , و رغم ذلك فان ميزانيتها لم تتعد ال 12 مليار سنتيم , مما جعل المجلس الشعبي البلدي يعمل جاهدا لصرفها بطريقة عادلة في انجاز العديد من المشاريع التنموية و كذا الاستجابة لمختلف متطلبات سكانها الذي وصل عددهم الى 35 ألف نسمة . هذه المنطقة التاريخية صنفت منطقة حضرية تقع أسفل ثلاثة جبال تحيط بها كل ,جانب , و مع ذلك فلا هي منطقة حضرية و لا جبلية و لا حتى ريفية , حيث تنتشر العديد من القرى وسط غابات المدينة.
و بحسب رئيسها السيد/ خرالدين عمران , فان خراطة تعاني من نقص حاد في الوعاء العقاري حال دون انجاز العديد من المشاريع , حيث يتطلب الامر اللجوء الى العدالة أو الولاية للقيام بعملية نزع الملكية حتى يتم انجاز مشاريع ذات منفعة عامة. وعلى صعيد أخر,برمجت البلدية العديد من المشاريع قصد فك الخناق
على وسط المدينة الذي يشهد اكتظاظا كبيرا على غرار الطريقين الاجتنابيين بالاضافة الى طرق بلدية للربط
بقرى البلدية التي تشهد عزلة كبيرة في فصل الشتاء. أما في قطاع التربية , فان البلدية أخذت على عاتقها أزمة مطعم اكمالية 8 ماي 1945 و الذي يعود إلى بداية التسعينيات , حيث يجد التلاميذ صعوبات كبيرة في الاطعام كون غالبيتهم يقطنون على بعد 10 كلومترات. و أكد رئيس البلدية أنه و بسبب انعدام الوعاء العقاري فقد تم تحويل انجاز المطعم إلى اكمالية أخرى متعهدا أمام ممثلي المجتمع المدني بحل المشكل في اقرب الآجال بالتشاور مع مفتشية أملاك الدولة و مديرية التربية لولاية بجاية . كما استفادت خراطة من غلاف مالي معتبر خصص لتهيئة و ترميم الساحات المدرسية , زيادة على انجاز الجدران الواقية.
و تحدث " المير"أيضا عن مشاريع أخرى أخذتها البلدية على عاتقها على غرار الإنارة العمومية التي تكاد تكون منعدمة بشوارع و أحياءا لبلدية, و أشار في ذات السياق إلى عملية فتح الاظرفة التي تمت مؤخرا لاقتناء التجهيزات موضحا أن الإنارة لن تكون عبر جميع المحاور الطرقية و الأحياء بسبب شح ميزانية البلدية.
و في إطار البرنامج الخماسي فقد استفادت البلدية من مجموعة من المشاريع أغلبها تخص الطرقات , و نظرا لطبيعة المنطقة و توسطها لمناطق حضرية بين سطيف و بجاية فقد تمت برمجة الطريق الاجتنابي سينطلق في 2012.
حصة 200 مسكن اجتماعي لا تتماشى مع حاجيات البلدية
استفادت بلدية خراطة من 200 مسكن اجتماعي ضمن الحصة الإجمالية لولاية بجاية المقدرة بألفي سكن ذات صيغة اجتماعية , كما تم توجيه حصة 209 مسكن ريفي بالمنطقة سيتم انجازها مع بداية سنة 2011 . و أكد رئيس البلدية في هذا السياق أن مصالح الدائرة أحصت أزيد من 3 آلاف طلب سكن اجتماعي , إضافة إلى 1200 طلب سكن ريفي , فيما تجاوز عدد الملفات المودعة , و سكان المنطقة مما يتطلب مضاعفة عدد الحصص السكنية الممنوحة بالمنطقة لا سيما السكن الاجتماعي , هذا و قد اعتبر ذات المسؤول حصة 200 مسكن اجتماعي الممنوحة للبلدية أنها معتبرة مقارنة بالحصص الموزعة على مستوى بلديات ولاية بجاية , فيما اعتبر حصة السكن التساهمي ضئيلة جدا , حيث استفادت بلدية خراطة من ثلاث حصص سكنية فقط منها مشروع 39 مسكنا و الذي يعرف مشاكل في الانجاز بسبب مشكل انزلاقات التربة بالحي , و 24 مسكنا منح انجازها من قبل لمؤسسة ترقية السكن العائلي , مؤكدا أن توزيع مشاريع السكن التساهمي عادة ما يكون على مستوى البلديات الواقعة بالشريط الساحلي للولاية.
و أشار رئيس البلدية أن السكن يسير ب " البزنسة" و تبادل المصالح , مؤكدا أن إشراك البلدية بعنصر واحد ضمن اللجنة الإدارية لاختيار المستفيدين من السكن الاجتماعي لا يكفي , موضحا أن المصالح الإدارية بإمكانها تحديد بدقة المستحقين للسكنات بالبلدية و هي في غنى عن المشاركة في عملية تحديد و اختيار العائلات المستحقة للسكن الاجتماعي . و دائما في شأن ملف السكن لم يخف المير استيائه من السياسة المنتهجة , و قال أنها فاشلة خصوصا وأن السكان لم يستفيدوا بالشكل الكافي من السكنات الريفية تعتبرهم المصالح الولائية سكان مناطق حضرية .