متهمون في قضية الخليفة يتحولون إلى ضحايا!

منح محامو دفاع عدد من المتهمين المتورطين في قضية الخليفة لموكليهم صفة (الضحايا) خلال مرافعاتهم أمام محكمة جنايات البليدة، أمس الأربعاء، علما أن موكليهم كانوا قد أنكروا خلال جلسات مساءلتهم من قبل المحكمة كل الأفعال المنسوبة إليهم، وهو ما يضفي مزيدا من الغموض على القضية المعقدة التي اقترب الفصل فيها.
وقد استهل الأستاذ بلخيذر عبد الحفيظ محامي المتهم فوداد عدة، المدير السابق لمدرسة الشرطة بعين البنيان، المتابع بجناية (تكوين جمعية أشرار والسرقة الموصوفة بظرف التعدد والتزوير واستعمال المزوّر والنصب والاحتيال) مرافعته بوصف موكله ب(الضحية الذي يدفع ثمن خطأ لم يرتكبه).
وركز الأستاذ بلخيذر في بداية مرافعته على محاولات استهداف موكله بالنظر --كما قال-- الى (المنصب الذي كان يشغله، وأن ذنبه الوحيد تمثل في محاولة استرجاع أمواله التي أودعها بالعملة الصعبة بفرع البنك بباريس وصلت قيمتها إلى أزيد من 600 ألف أورو).
وحسب الأفعال المنسوبة للمتهم، فإنه قام بتحويل ذلك المبلغ الى الجزائر حيث تمكن بمقتضاه من (عقد اتفاقيات صورية مع شركة جزائرية إسبانية للتغذية مكنته من الحصول على مبلغ مالي يفوق 5 ملايير سنتيم، فيما تمكنت تلك الشركة من رفع الرهن القائم على مصنعه وحاول لاحقا وضع نفسه لدى قوائم المتضررين من بنك الخليفة أمام المصفي القضائي منصف بادسي).
وأشار دفاع المتهم إلى كون المتهم السابق في القضية سوالمي حسين، مدير وكالة حسين داي التابعة لبنك الخليفة، كان وراء فكرة العقد الذي تم بين موكله وبين الشركة المشار إليها لتحصيل أمواله وأن فوداد عدة أخذ بتلك الفكرة لأنها كانت من مصدر ثقة حسب ما كان يعتقده آنذاك.
من جهتها اعتبرت الأستاذة واعلي نصيرة، محامية دفاع بن هدي مصطفى، صاحب الشركة الجزائرية الإسبانية للتغذية المتابع بجنحة (التزوير واستعمال المزوّر في محرر مصرفي والنصب) والتي تعود للاتفاقية التي أبرمها مع المتهم فوداد عدة لرفع الرهن عن مصنعه، أن تلك الاتفاقية (تمت بصورة قانونية ولم يكن وراءها أي غاية لسلب أموال من بنك الخليفة بل كانت تجارية محضة)، مضيفة أن هذه المؤسسة الاقتصادية التي تدفع للضرائب سنويا أزيد من 15 مليار سنتيم (عملت على إيجاد الوسائل التي تمكنها من الحفاظ على استقرارها، لا سيما أنها توظف أكثر من 500 عامل).
وأضافت نفس المحامية التي تأسست لصالح المتهمة بن سودة سميرة، المتابعة أمام محكمة جنايات البليدة بجنحة (خيانة الأمانة) أن موكلتها التي كانت تعمل بقناة الخليفة كموفدة من وزارة الاتصال والثقافة بأمر من الوزيرة خليدة تومي وقتها، لم تعمل على الاحتفاظ بسيارة سياحية سلمت لها في إطار مهامها وأنها تحصلت على رخصة من المصفي للاحتفاظ بها.
وقالت أنها كانت (ضحية) الإجراءات الإدارية التي لم تبين أنها كانت تحوز على رخصة من المتصرف وإلا لما مثلت كمتهمة أمام العدالة.
من جهته ذكر دفاع المتهم بوسبعين رابح، المدير العام لمؤسسة ترقية السكن العائلي بالبليدة، أن تهمة الرشوة المتابع بها موكله تعطيه صفة (الضحية) وليس المتهم لأن أركان التهمة (غير قائمة بالأساس) كونه لم يستفد من أي مزايا، بل من قرض بنكي بفوائد موثق في عقد قانوني.
وحسب الأستاذ مصطفى أوكيل، فإن قضية الخليفة التي تعد (محاكمة تاريخية) ينبغي أن يتم فيها تفادي أي أخطاء قانونية قد تعاب على هيئة المحكمة مستقبلا، مؤكدا أن متابعة موكله هو بمثابة (الخطأ الذي يتطلب تصحيحه بحكم يقضي ببراءته وليس أقل من ذلك).
واعتبر المحامي أن محاكمة الخليفة (لا تمثل متابعة المتهمين الحقيقين بل الأشخاص الذين أودعوا أموالا ببنك الخليفة دون أن يتم معرفة هوية الأشخاص الذين استفادوا من تلك المبالغ).
للإشارة، فقد التمس دفاع عدد من المتهمين بتلقي الرشوة واستغلال النفوذ وتلقى الامتيازات وخيانة الأمانة في قضية الخليفة مساء الثلاثاء لمحكمة جنايات البليدة (البراءة لموكليهم لانعدام الركن المادي والمعنوي للتهم الموجهة لهم).