قضية الخليفة : محامو دفاع عدد من المتهمين يمنحون موكليهم صفة "الضحايا"

منح يوم الأربعاء محامو دفاع عدد من المتهمين المتورطين في قضية الخليفة لموكليهم صفة "الضحايا" خلال مرافعاتهم أمام محكمة جنايات البليدة, علما أن موكليهم كانوا قد أنكروا خلال جلسات مساءلتهم من قبل المحكمة كل الأفعال المنسوبة اليهم.
وقد استهل الاستاذ بلخيذر عبد الحفيظ محامي المتهم فوداد عدة, المدير السابق لمدرسة الشرطة بعين البنيان, المتابع بجناية "تكوين جمعية اشرار و السرقة الموصوفة بظرف التعدد و التزوير و استعمال المزور و النصب و الاحتيال " مرافعته بوصف موكله ب"الضحية الذي يدفع ثمن خطأ لم يرتكبه".
وركز الاستاذ بلخيذر في بداية مرافعته على محاولات استهداف موكله بالنظر --كما قال-- الى "المنصب الذي كان يشغله, و ان ذنبه الوحيد تمثل في محاولة استرجاع امواله التي اودعها بالعملة الصعبة بفرع البنك بباريس وصلت قيمتها الى ازيد من 600 الف اورو".
وحسب الافعال المنسوبة للمتهم, فانه قام بتحويل ذلك المبلغ الى الجزائر حيث تمكن بمقتضاه من "عقد اتفاقيات صورية مع شركة جزائرية اسبانية للتغذية مكنته من الحصول على مبلغ مالي يفوق 5 ملايير سنتيم, فيما تمكنت تلك الشركة من رفع الرهن القائم على مصنعه و حاول لاحقا وضع نفسه لدى قوائم المتضررين من بنك الخليفة امام المصفي القضائي منصف بادسي".
واشار دفاع المتهم الى كون المتهم السابق في القضية سوالمي حسين, مدير وكالة حسين داي التابعة لبنك الخليفة, كان وراء فكرة العقد الذي تم بين موكله وبين الشركة المشار اليها لتحصيل امواله و ان فوداد عدة اخذ بتلك الفكرة لانها كانت من مصدر ثقة حسب ما كان يعتقده آنذاك.
من جهتها اعتبرت الاستاذة واعلي نصيرة, محامية دفاع بن هدي مصطفى, صاحب الشركة الجزائرية الاسبانية للتغذية المتابع بجنحة "التزوير واستعمال المزور في محرر مصرفي والنصب" والتي تعود للاتفاقية التي ابرمها مع المتهم فوداد عدة لرفع الرهن عن مصنعه, ان تلك الاتفاقية "تمت بصورة قانونية ولم يكن وراءها اي غاية لسلب اموال من بنك الخليفة بل كانت تجارية محضة", مضيفة ان هذه المؤسسة الاقتصادية التي تدفع للضرائب سنويا أزيد من 15 مليار سنتيم "عملت على إيجاد الوسائل التي تمكنها من الحفاظ على استقرارها, لا سيما انها توظف اكثر من 500 عامل".
وأضافت نفس المحامية التي تأسست لصالح المتهمة بن سودة سميرة, المتابعة امام محكمة جنايات البليدة بجنحة "خيانة الامانة" ان موكلتها التي كانت تعمل بقناة الخليفة كموفدة من وزارة الاتصال والثقافة بأمر من الوزيرة خليدة تومي وقتها,لم تعمل على الاحتفاظ بسيارة سياحية سلمت لها في اطار مهامها وانها تحصلت على رخصة من المصفي للاحتفاظ بها.
وقالت انها كانت "ضحية" الاجراءات الادارية التي لم تبين انها كانت تحوز على رخصة من المتصرف وإلا لما مثلت كمتهمة امام العدالة.
من جهته ذكر دفاع المتهم بوسبعين رابح, المدير العام لمؤسسة ترقية السكن العائلي بالبليدة, ان تهمة الرشوة المتابع بها موكله تعطيه صفة "الضحية" وليس المتهم لان أركان التهمة "غير قائمة بالاساس" كونه لم يستفد من اي مزايا, بل من قرض بنكي بفوائد موثق في عقد قانوني.
وحسب الاستاذ مصطفى اوكيل, فان قضية الخليفة التي تعد "محاكمة تاريخية"ينبغي ان يتم فيها تفادي اي اخطاء قانونية قد تعاب على هيئة المحكمة مستقبلا,مؤكدا ان متابعة موكله هو بمثابة "الخطأ الذي يتطلب تصحيحه بحكم يقضي ببراءته وليس اقل من ذلك".
واعتبر المحامي ان محاكمة الخليفة "لا تمثل متابعة المتهمين الحقيقين بل الاشخاص الذين اودعوا اموالا ببنك الخليفة دون ان يتم معرفة هوية الاشخاص الذين استفادوا من تلك المبالغ".