القضاء يباشر فك خيوط فضيحة اختلاس 17 مليار من بنك بدر

متهمون يحمّلون القابض الرئيسي المسؤولية كاملة
القضاء يباشر فك خيوط فضيحة اختلاس 17 مليار من بنك بدر
باشرت أمس محكمة القطب الجزائي بسيدي أمحمد بفك خيوط فضيحة اختلاس أزيد من 17 مليار سنتيم معظمها من فئة 200 دينار الممزقة، من بنك التنمية الريفية (بدر) وكالة عميروش التي وضعت 06 متهمين في قفص الاتهام من بينهم القابض الرئيسي الذي توفي في سجن الحراش شهر ماي المنصرم، إلى جانب نجله ورجل أعمال سوري و03 إطارات بالمؤسسة المصرفية على رأسهم مسؤول الخزينة المركزية ورئيس قطاع المحاسبة.
وقد أجمع المتهمون على إنكار الوقائع المنسوبة إليهم وتحميل القابض المتوفي (ب. محمد) مسؤولية ضياع مبلغ 17 مليار و600 مليون سنتيم، حيث كشف الملف أنه بعد اكتشاف الثغرة المالية غادر منصبه دون إخطار أي أحد وقام بكراء منزل بمحاذاة مركز الشرطة بالأبيار لعدم لفت الانتباه وخاصة أنه كان محل بحث من طرف الأمن منذ قرابة العامين.
وقد استهلت الجلسة باستجواب مسؤول الخزينة المركزية (و. حكيم) الذي نفى مسؤولية الإهمال الذي أدى إلى ضياع المال العام، موضحا أن مهامهم إدارية وليست لها علاقة بالمعاملات المالية التي كانت تجري بالمؤسسة المصرفية وأنه هو من قام برفع تقرير إلى المفتشية المالية بعدما اكتشف وجود ثغرة بوكالة عميروش تقدر ب300 مليون سنتيم بعدما اتصل بالقابض وطلب منه اتخاذ الإجراءات المعمول بها وهي اعادة المبلغ الضائع إالى حساب البنك، وبعد مدة تمت إعادة مراجعة الكشوفات المالية فتبين عدم وجود أي ثغرة ما اضطره إلى رفع تقرير للمفتشية المالية الذي حققت في الأمر واكتشفت ضياع أزيد من 17 مليار سنتيم لم تمس الأوراق النقدية المهترئة من فئة 200 دينار فقط بل حتى النقود من فئة 500 و1000 و2000 دينار.
وفيما يخص كيف تمت طريقة الاختلاس، أوضح أن القابض كان يستعين بوصولات الإيداع والتي كان يستعملها مرتين في كل عملية اختلاس التي تمت على مراحل عدة خلال 04 سنوات كاملة دون أن يكتشف أمره، نافيا معرفة مصير الأموال المختلسة.
من جهته الرعية السوري صاحب مؤسسة للأقمشة المتابع بجنحة تبييض الأموال فقد أنكرها جملة وتفصيلا وصرح أنه كان ينوي عقد شراكة مع المتهم الرئيسي القابض بوساطة إطار سامي سابق بالدولة المدعو (ح.عبد السلام) وأنه لم يكن على علم أن تلك الأموال مصدرها الاختلاس، حيث اتفق مع شريكه المتوفي على نسبة أرباح عملا بقاعدة الاستثمار (60/ 40) تحصل هو على نسبة 60 بالمائة وشريكه على 40 بالمائة بصفته الممول.
كما أنكر كل من رئيس قطاع المحاسبة والتدقيق المدعو (ب.خ: والمكلف بالدراسات المدعو (ب.ع) التهم المنسوبة إليهما وحمّل القابض المسؤولية، فيما نفى نجل هذا الأخير المدعو (ب.علي) علاقته بالملف موضحا أن والده فعلا قام باقتناء فيلا ببوزريعة ملك للاعب الدولي السابق ولاعب اتحاد العاصمة (عمار عمور) الذي مثل كشاهد وكذا سيارتين، وقطع أراضي بشرشال وسجلها جميعا باسمه وأنه يجهل مصدر هذه الأموال.
وتجدر الإشارة أن التحقيق في القضية انطلق شهر نوفمبر 2014 والذي يؤكد أن القابض الرئيسي قام باختلاس المبلغ الخيالي في غضون 4 سنوات فقط، مستغلا غياب الرقابة وقد كان دوره يتمثل في تسلم الأموال على مستوى المديرية الجهوية وتسليمها لبنك الجزائر، أين كان القابض يعيد الأموال المتهرئة التي يرفضها بنك الجزائر ويقوم باختلاسها من دون رقيب أو حسيب، بعدما كانت مصالح بنك الجزائر ترفض الأوراق الممزقة وتعيد مبالغ هامة للقابض من أجل إعادة إصلاحها، ومن ثم تحويلها مرة ثانية إلى بنك الجزائر، وبهذه الطريقة استغل القابض هذه الممارسات من أجل اختلاس الأموال وإيداعها في حسابه الخاص، وينتظر أن ينطق ممثل النيابة العامة بالتماساته في ساعة متأخرة من نهار أمس بعد انتهاء هيئة المحكمة من الاستماع إلى 25 شاهدا في الملف.