رجل أعمال سوري وقابض بنك متوفى متهمون باختلاس 17 مليارا

بعد اختلاس الأموال الممزقة "مهترئة"

كشف مصدر قضائي ل"الشروق"، أن قاضي القطب الجزائي لدى محكمة سيدي أمحمد بالعاصمة، أحال مؤخرا، قضية بنك بدر "وكالة عميروش" على المحاكمة، والمتورط فيها ستة متهمين، من بينهم رجل أعمال سوري، والقابض الرئيسي ونجله المتواجدين رهن الحبس المؤقت، في حين استفاد باقي المتهمين من إجراءات الاستدعاء المباشر.
وتفيد ذات المصادر أن قابض البريد، توفي قبل موعد المحاكمة داخل أسوار المؤسسة العقابية، حيث وجهت له أصابع الاتهام بخصوص ضلوعه في ملف الاختلاس، مستغلا حسب مصادرنا غياب الرقابة داخل بنك بدر، وتدبير خطة من أجل اختلاس الأموال "الممزقة" بعد أن كانت مهمته مقتصرة على تسلم الأموال على مستوى المديرية الجهوية وتسليمها لبنك الجزائر، وتبعا للتحقيق تم توجيه تهم اختلاس أموال عمومية، الإهمال المؤدي إلى ضياع المال العام، تبييض أموال، وعلى إثر التجاوزات المرتكبة تم تسجيل ثغرة مالية تكبدها بنك بدر "وكالة عميروش" قيمتها المالية وصلت إلى 17 مليارا و600 مليون سنتيم.

كما أفضى التحقيق القضائي، إلى أن مصالح الفرقة الاقتصادية والمالية لأمن ولاية الجزائر، توصلت تبعا للتحقيقات إلى أن قابض البنك كان يستغل الأوراق الممزقة المرفوضة من البنك من أجل اختلاس الأموال وإيداعها في حسابه الخاص، ليتم العثور على الثغرة المالية، كون الأموال المرفوضة لم تدخل إلى حسابات بنك بدر، وتبين أثناء التحقيق أن القابض المتوفى اقتنى فيلات وعقارات وسيارات فاخرة منها رباعية الدفع قيمتها قاربت 10 ملايير سنتيم، وبتمديد للتحقيق اتضح أن مصالح الفرقة الاقتصادية والمالية لأمن ولاية الجزائر، عثرت على مبلغ بقيمة 200 مليون سنتيم بمنزل قابض البنك لدى إخضاعه للتفتيش.