حتى النقود المهترئة لم تسلم من الاختلاس!

ملف (نهب) 17 مليار سنتيم ببنك (بدر) أمام القضاء*
* القضية يتابع فيها 06 متّهمين منهم قابض رئيسي ونجله ورجل أعمال سوري*
من المقرّر أن تفتح محكمة القطب الجزائي المتخصّص هذا الأربعاء ملف اختلاس 17 مليار و600 مليون سنتيم من بنك (بدر) وكالة (عميروش) المتابع فيه 05 متّهمين من أصل 06 بعد وفاة المتّهم الرئيسي وهو قابض في البنك بالمؤسسة العقابية بالحرّاش شهر ماي المنصرم، حيث سيواجه المتّهمون، من بينهم نجل القابض ورجل أعمال سوري و03 إطارات في البنك تهما ثقيلة تتعلّق يتكوين جماعة أشرار، اختلاس أموال عمومية، تبييض الأموال، إبرام صفقات مخالفة للتشريع والإهمال المؤدّي إلى ضياع المال العام.
تمّت إحالة الملف على العدالة بعدما استكمل عميد القضاة بالغرفة الخامسة بمحكمة (سيدي امحمد) مجريات التحقيق الذي انطلق شهر نوفمبر 2014، حيث تمّ الاستماع إلى 26 مشتبها فيهم قبل أن تستقرّ التحرّيات على تورّط 06 متّهمين، في حين تمّ إدراج البقّية كشهود على رأسهم اللاّعب الدولي السابق ولاعب اتحاد العاصمة (عمار عمّور) على خلفية قيامه بإجراء معاملات عقارية تمثّلت في مبادلة فيلاّ يملكها ابن أحد المتّهمين تقع في منطقة بوزريعة مع شقّة كان يملكها اللاّعب. وكشف التحقيق أن القابض الرئيسي الذي توفي في السجن قام باختلاس مبلغ خيالي قدّر بأزيد من 17 مليار سنتيم في غضون 4 سنوات فقط، توصّلت إليها عملية التفتيش التي قامت بها الفرقة المالية والاقتصادية لأمن ولاية الجزائر على مستوى بنك (بدر)، والتي طالت الأوراق النقدية المهترئة، معظمها من فئة 200 دينار. وتوصّلت التحرّيات الأمنية إلى أن القابض الرئيسي استغلّ غياب الرقابة وقام بتدبير خطّة من أجل اختلاس الأموال (المهترئة)، حيث كان دور القابض تسلّم الأموال على مستوى المديرية الجهوية وتسليمها لبنك الجزائر، أين كان القابض يعيد الأموال المتهرئة التي يرفضها بنك الجزائر ويقوم باختلاسها من دون رقيب أو حسيب. وحسب التحقيقات الأوّلية، فإن مصالح بنك الجزائر كانت ترفض الأوراق الممزّقة وتعيد مبالغ هامّة للقابض في بنك (بدر) من أجل إعادة إصلاحها، ومن ثَمّ تحويلها مرّة ثانية إلى بنك الجزائر، وبهذه الطريقة استغلّ القابض الرئيسي في بنك (بدر) هذه الممارسات من أجل اختلاس الأموال وإيداعها في حسابه الخاص، وبناء على ما سبق ومطابقة الفرقة الاقتصادية المالية للسجِّلات الموجودة على مستوى بنك (بدر) وتلك الموجودة على مستوى بنك الجزائر اكتشفت أن هناك مبالغ مالية طائلة لم تدخل حسابات بنك الجزائر ولم تحوّل إلى بنك (بدر). وبمتابعة التحقيق في القضية تبيّن أن القابض الرئيسي تمكّن من اقتناء عقارات وفيلاّت وثلاث سيّارات رباعية الدفع بقيمة 10 ملايير سنتيم قبل أن يفرّ. وبتفتيش منزل المتّهم عثرت مصالح الفرقة الاقتصادية المالية لأمن ولاية الجزائر على مبلغ مالي بقيمة 200 مليون سنتيم وكمّية هامّة من المجوهرات وثلاث سيّارات رباعية الدفع، واتّضح أيضا خلال مراحل التحقيق أن المتّهم استغلّها في صفقات تجارية مشبوهة مع رجال أعمال، من بينهم تاجر سوري صاحب مؤسّسة للأقمشة.