الفساد أسبابه مظاهره وطرق علاجه

بقلم: مشعان الشاطري
يعتبر الفساد آفة على المجتمع المعاصر وهو ظاهرة وبائية انتشرت في كثير من الدوائر الحكومية انتشار النّار في الهشيم نتيجة للظروف التي يعيشها المجتمع وقد تكون نتيجة لتراكمات عاشها المجتمع بسبب ابتعاده عن الدين وضعف وازعه الديني، وكذلك لأسباب سوف نقوم بذكرها، وكان لزاما علينا أن نوضّح ما هو الفساد وما هي أسبابه ومظاهرة وأخيرا طرق المساهمة في القضاء عليه.
تعريف الفساد:
لغة: ضد الصلاح، وأفسد الشيء أي أساء استعماله.
اصطلاحا: إساءة استخدام السلطة الرسمية الممنوحة له، سواء في مجال المال العام أو النفوذ أو التهاون في تطبيق النّظام أو المحاباه وكلّ ما يضرّ بالمصلحة العامّة وتعظيم المصلحة الشخصية.
أسباب الفساد:
1 - سياسية: ضعف مؤسسات المجتمع المدني، ضعف تطبيق الأنظمة، عدم الشفافية وعدم إيضاح حقوق الأفراد وواجباتهم (ما هو لك وما هو عليك).
2 - اجتماعية: السلوك والعادات والتقاليد والموروثات الاجتماعية، وكذلك ما يحدث في المجتمع من كوارث وأزمات تخلق أثارا مدمّرة في المجتمع من فقر وحاجة وأحيانا سلوكا ينافي مبادئ المجتمع الصالح.
3 - اقتصادية: إن الأوضاع الاقتصادية التي يمرّ بها المجتمع نتيجة الحروب والصراعات والكساد والحصار الاقتصادي من بعض السياسات الدولية وارتفاع تكاليف المعيشة جميعها تؤدّي إلى ممارسة أنواع من الفساد الإداري والمالي.
4 - دينية: ضعف الوازع الديني والانصياع لشهوات النّفس الأمّارة بالسّوء، حيث إذا ضعف الوازع الديني فإن الإنسان يسلك سلوكا مفاده أن الغاية تبرّر الوسيلة، لأن الرادع القوي لأيّ عمل إنساني هو مخافة اللّه سبحانه وتعالى.
مظاهر الفساد وكيف نعالجه..
للفساد مظاهر كثيرة ومتباينة ومتعدّدة على سبيل المثال ما يلي: الرشوة، إقصاء الكفاءات المؤهّلة، المحسوبية، التكسّب من وراء الوظيفة العامّة، المحاباة، استغلال الممتلكات العامّة، الواسطة على حساب الغير، إساءة استخدام السلطة الرسمية، استغلال النفوذ، عدم المحافظة على أوقات الدوام الرسمي، الاستيلاء على المال العام، الابتزاز، وضع الشخص المناسب في غير المكان المناسب، التهاون في تطبيق الأنظمة والتشريعات أو تطبيقها على البعض دون الآخر. وللقضاء على الفساد يجب على أفراد المجتمع محاربة الفساد بشتى صورة وأشكاله والتعاون في ذلك، ويحتّم علينا اِلتزامنا الديني والأخلاقي والوطني والإنساني أن نساهم جميعا في الحدّ من ظاهرة الفساد التي تهدّد المجتمع، والتي توسّعت بشكل غير مسبوق وأضرّت بالمجتمع وروح المواطنة لدى أبنائه.
ومن الطرق في معالجته ما يلي:
1 - تطبيق الاستراتيجيات المضادّة للفساد وسَنّ الأنظمة والتشريعات والقوانين والشفافية فيها بما لا يدع مجالا للشكّ والوضوح في تطبيقها والجزاءات الصارمة في حقّ المخالفين.
2 - توعية الموظّفين بهذه الظاهرة الخطيرة وتداعياتها وتأثيرها على المجتمع وأخلاقياتهم ودورهم في الإخبار عن حالات الفساد في دوائرهم، وأن عقيدتنا السمحاء تحارب هذه الظاهرة وتجرّمها.
3 - عقد ندوات دينية في الدوائر الحكومية يحاضر فيها رجال دين حول دور الدين في القضاء على الفساد الإداري، وكذلك دور العبادة والجامعات والمدارس والقنوات المسموعة والمرئية والمكتوبة في محاربة هذا الداء وخطورته على المجتمع وإيضاح القصص والعِبر عبر التاريخ حول الأقوام السابقة وما حصل لهم بسبب الفساد.
4 - وضع نظام مكافأة مالية لمن يقوم بالتبليغ عن حالات الفساد بشتى صوره في دوائرهم والدوائر الأخرى والابتعاد عن الشكاوى الكيدية.
5 - وضع عقوبات وجزاءات رادعة وواضحة تناسب كلّ فساد وتحدّ من ظهوره مرّة ثانية وتكون معلنة ومتاحة للجميع.
6 - تحسين الظروف المعاشية للموظّفين من خلال إيجاد كادر وظيفي مناسب لكلّ فئة تناسب وضعه الاجتماعي والأسري وتتناسب مع الظروف المعيشية للبلد.
7 - الإعلان عن حالات الفساد بشتى أنواعه التي تمّ اكتشافها والإجراءات التي تمّ اتّخاذها حيالها وتعميمها على الدوائر الحكومية ليكونوا عبرة لغيرهم.
8 - إتاحة الفرصة لخلق نوع من الإبداع والتطوير لدى الموظّفين ومكافأتهم على ذلك وتعليق أسمائهم في لوحة الشرف ليكون حافزا لغيرهم من الموظّفين.
9 - تشكيل لجنة في كلّ دائرة حكومية للإصلاح الإداري لدراسة الواقع الإداري وتغيير سلوك واتجاهات العاملين لمحاربة الفساد وعلاج الانحراف وقت اكتشافه.
10 - توفير القيادات الشابّة النشيطة المؤمنة بالتطوير والتغيّر، والتي لديها مؤهّلات علمية وخبرات عملية متراكمة ودعمها وتأهيلها لقيادة العمل الوظيفي لضمان نجاحها في قيادة التغيير.
11 - وضع الشخص المناسب في المكان المناسب بالاعتماد على الكفاءة والإبداع العلمي وعدم الاعتماد على العلاقات الشخصية والمحسوبية والواسطة والعلاقات الأسرية.
12 - وضع نظام لتقويم الأداء للموظّفين واعتماده كأساس للترقية وتقلّد المناصب ويكون واضحا ومعلنا للجميع، وأن يراعي المسؤولون اللّه وعِظم المسؤولية في التقويم.
13 - عدم اعتماد سنوات الخدمة فقط في إشغال المناصب الإدارية والمالية والفنّية مع أهمّيتها، لكن يجب أن يتزامن معها التحصيل العلمي والمعرفي والإيمان بالتطوير والتغيير والنزاهة والسلوك الحسن والاستقامة.
14 - وضع أدلّة إنجاز المعاملات والاشتراطات المطلوبة لها ووضعها في مكان بارز في استعلامات الدوائر الحكومية في مقدّمة خدمة المراجعين وعلى حاملات خاصّة بذلك ومراجعتها بصفه دورية لتعويض النقص وكذلك إضافة كلّ جديد إليها.
15 - تفعيل برنامج الحكومة الالكتروني ووضعه حيّز التنفيذ ليتمكّن المواطن من متابعة معاملاته من أيّ مكان على شبكة المعلومات (الأنترنت) وتحديث البوابة الالكترونية للجهه دوريا.
16 - تبسيط القوانين والتشريعات والأنظمة وجعلها أكثر شفافية وتوضيح مفرداتها لكي لا تستغلّ من قِبل ضعاف النفوس لتحقيق مآربهم من خلال استخدام الثغرات في القوانين وخاصّة القابلة للتفسير بأكثر من رأي ومنع الاجتهاد.
17 - عقد اللّقاءات الدورية بين رئيس الجهاز والمرؤوسين لديه للاطّلاع على أعمالهم ومناقشتها وحلّ المشاكل والمعوقات التي تواجههم.
18 - أداء قسم الحفاظ على الأمانة للموظّفين الذين لديهم ذمّة مالية أو الذين يشغلون وظائف قيادية للمحافظة على المال العام وعدم استغلاله لتحقيق مآرب شخصية، وكذلك عدم استغلال النفوذ وإساءة استخدام السلطة.