شاعت في المجتمع الكثير من الرذائل التي حرمها الله سبحانه وتعالى ونهانا عنها الرسول صلى الله عليه وسلم كالظلم والفساد الذي تتفرع منه أشد الرذائل التي تهتك بالأمانات، وتفسد المجتمعات، وتذهب بأخلاقها، وتمحو بركة مالها هي رذيلة الرشوة التي لا يخلو من آثارها أي مجتمع من المجتمعات، حيث اقتحمت الكثير من الجوانب في المجتمعات المختلفة حتى لم يكد يسلم منها مجال من المجالات، ولا سيما فيما يسمى دول العالم الثالث.الرشوة سرطان ينتشر في المجتمع لينهش باطنه وجذوره ليضحى مجتمعا فاسدا، محكوما عليه بالعواقب الوخيمة، فلا يكاد يمر يوم إلا ونقرأ أو نسمع عن جريمة رشوة متهم فيها موظف كبير أو مسؤول بارز في أحد قطاعات العمل الحكومي أو الخاص، وإذا جادلك لا يستطيع أن يمر مرور الكرام حول التفشي السريع لهذه الظاهرة إلا ويجادلك حول الواقع المرير الذي يعرفه بعض كبير من القطاعات الخصوصية والإدارات العمومية بشكل عادي وغير مشروع، لتتخذ أشكال مختلفة منها ما هو مادي "مصلحتي مقابل قدر من المال" ومنها ما هو خدماتي "صلاح بصلاح"، فالرشوة وسيلة لتحقيق مصالحهم الخاصة والتي بطبيعة الحال حق مشروع وجب اكتسابه دون أي مقابل، و في أعماقها ليست مجرد ممارسات وسلوكيات شخصية فقط بل هي معطى اجتماعي مجتمعي تبرزه خصوصيات البنيات القائمة على الطغيان و التفاوت الاجتماعي إضافة إلى الأهداف الشخصية، ولكل هذا نجده راجع لضعف الوازع الديني والمنهج التربوي وكل هذا يشير إلى مدى الخطر الداهم الذي يهدد مجتمعنا. "لعن الله الراشي والمرتشي" واستنادا إلى القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة،عد بعض العلماء الرشوة من الكبائر خاصة إذا كانت على الحكم، ومما يدل على أن الرشوة من الكبائر قول رسول الله صلى الله عليه وسلم "لعن الله الراشي والمرتشي"، خاصة وأن من المعلوم أن اللعن لا يكون إلا على ذنب عظيم ومنكر كبير.كما منح الباحثون أهمية متميزة لدراسة جريمة الرشوة عن غيرها من الجرائم وذلك لأن هذه الجريمة على درجة كبيرة من الخطورة، وخطورتها تمس الفرد والمجتمع والدولة على حد السواء، والمعاناة منها تكاد تكون على كافة المستويات الاجتماعية والأخلاقية والاقتصادية، بل يتعدى أثرها إلى المستوى السياسي أيضا وضعت الاتحاد الظاهرة أمام علماء الاجتماع والقانون والقضاء والدين ليحددوا لنا أسبابها والدافع إليها وسبل التصدي والحد منها... وأتينا بالآتي: الرشوة معاول الهدم والتخريب وحول الموضوع يقول مصطفى .ق باحث اجتماعي وأستاذ جامعي:" الرشوة من الجرائم الفاسدة والمفسدة، التي تمكنت من السريان والانتشار في جسد المجتمع لتفسد ذلك الجسد حتى يغدو جمادا بلا روح، وكلما تمكنت واستفحلت كانت كمعاول الهدم والتخريب لا تنفك تطرق في أركان الدولة حتى تزعزعه، جراء انحراف موظف أو مسؤول أو نائب في أدائه لأعمال وظيفته عن الغرض المستهدف من هذا الأداء، وهو المصلحة العامة، من أجل تحقيق مصلحة شخصية له، وهي الكسب غير المشروع من الوظيفة لقوله - تعالى -: (ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطلِ وتدلوا بها إلى الحكامِ لتأكلوا فريقا من أموالِ الناسِ بالإثمِ وأنتم تعلمون)" لذلك فالمشرع يحمي بتجريم الرشوة نزاهة الوظيفة العامة ويصون الأجهزة الحكومية مما يمكن أن يلحق بها من خلل وفساد نتيجة الاتجار في أعمال الوظيفة العامة" . الرشوة.. جريمة يعاقب عليها القانون أما نورية بن سيلام دكتورة في القانون فقالت أن الفساد ظاهرة عالمية، حيث لا يوجد أي مجتمع من المجتمعات سواء في دول العالم الأول أو دول العالم الثالث مستثنى من هذه الظاهرة، وانتشار الرشوة والمحسوبية واستغلال النفوذ والوساطة وكلها تعتبر من صور الفساد، ولتقليص حجم الجريمة في المجتمع يجب تبصير أفراده بماهية الجرائم التي يعاقب عليها القانون، والمخاطر التي تسببها تلك الجرائم على كيان الدولة والمجتمع. فلابد من الارتقاء بالمستوى الثقافي للمواطنين والقضاء على الجهل والأمية، بما يكفل تغليب المصالح العامة على المصالح الشخصية الضيقة، وتغذية ولاء الموظف العام للدولة وللمرفق الذي يعمل فيه. الوازع الديني الرادع الأقوى والأجدى لمحاربة الفساد فيما يؤكد أستاذ الشريعة الإسلامية على ضرورة تقوية الوازع الديني إذ يعتبر الرادع الأقوى والأجدى لمكافحة هذه الأوبئة التي انتقلت عدوتها إلى الفرد الذي أساء استغلال السلطة المرتبطة بمنصبه لتحقيق مصالح شخصية على حساب المصالح العامة، لذلك يتوجب تخصيص رقابة ذاتية على سلوك الفرد وتوجيهه نحو السلوك القويم، إضافة إلى تظافر جهود المؤسسات الدينية بالدولة من أجل تعبئة مختلف القيمين الدينين لأداء دورهم الديني والتربوي، وتوجيه المواطنين وترسيخ الشعور بالرقابة والضمير المهني في نفوسهم عن طريق، مراسيم تنفيذية أو المحاضرات العامة أو عن طريق الصحافة الناطقة والمسموعة والمرئية وكذا المقروءة. التشيبة.. مسلسل يومي على قناة المجتمع وفي ظل غياب قرارات رادعة حقيقية يتواصل مسلسل الأمثلة اليومية في الجزائر عن هذه الظاهرة التي تتغذى على مختلف صنوف الفساد مما يجعلها تزدهر لتظهر كل يوم بحلة جديدة تكشف عن وسائل ارتشاء حديثة. وابتداء من الرشاوى اليومية الصغيرة، مرورا بالرشاوى الكبرى التي تصل إلى ملايير الدينارات، تبقى الرشوة في الجزائر كائنا بلا ملامح في الوقت الذي تقول وزارة العدل، إنها في طريق القضاء عليها. موقف التشريع الجزائري من جريمة الرشوة أخد القانون الجزائري بالاتجاه الأول الذي يجعل من جريمة الرشوة جريمتين مستقلتين ، فإرادة المشرع واضحة في التمييز بين جريمة الراشي والمرتشي ،حيث ينص القانون في المادة 126 و127 من قانون العقوبات الجزائري على جريمة الرشوة التي يقترفها المرتشي و في المادة 129 من نفس القانون على جريمة الرشوة التي يقترفها الراشي وان لم يذكر كلمة الراشي صراحة، إن تمييز المشرع الجزائري بين الجريمتين يمنع الراشي الذي يقدم أو يعرض الرشوة دون أن تلقى تلك الحالة قبولا من الموظف من الإفلات من العقاب .
