"المحسوبية" و" المعريفة" تخلط المعاملات الادارية و تهدر طاقة الكفاءات الشابة

في ظل غياب مبدأ تكافؤ الفرص و انحلال الفساد الاداري

عندما تغيب المبادئ و القيم الاخلاقية يصبح المحظور مباحا و تصبح العلاقات الانسانية تحكمها مبادئ المصلحة و سلطة القوي التي خدمت الكثيرين في مواجهة مواقفهم الحياتية إلا أنها في المقابل شكلت عاملا مهددا لسلامة المجتمع و تطوره خاصة أنها خلفت واحدة من الظواهر السيئة التي تغلغلت في مجتمعاتنا الاسلامية و أصبحت أمرا ضروري و متوقع حدوثه في أي لحظة يكون فيها الفرد له الرغبة في الوصول على حساب الآخرين ، هي ظاهرة استخدام النفوذ في تحقيق المأرب أو ما يعرف بالمحسوبية أو الواسطة التي باتت تشكل حاجزا يصعب فيه التمييز بين الكفاءة و اسهامات المرء الفعلية و بين التي هي نتاج حسابات المعريفة ، و حتى و ان كانت تمثل الفساد بعينه ان صح التعبير إلا أنها في نظر البعض المنقذ و المسلك الوحيد في تحقيق المراد بل أضحت مصدر تفاخر يتباهى فيه صاحبه بقوة جاهه و معارفه ، و لتوضيح خطورة هذه الظاهرة الغير الصحية كانت لنا نظرة حول الموضوع من زواياه المختلفة بأخذ رأي الاخصائيين الاجتماعيين و النفسانيين كما ارتأينا جس نبض الرأي العام حول ما ان كانت الوساطة السبيل الذي لابد منه في عصر كثرت فيه معاني التمييز و التفرقة بين الغني و الفقير و بين القوي و الضعيف و نقلنا لكم الواقع من خلال هذا الاستطلاع .
المحسوبية مرض اجتماعي لابد من القضاء عليه
و في هذا الصدد يرى أحد الخبراء الاجتماعيين السيد "دواجي ربيع" أن الكثير من الأفراد لا يجدون اي حرج في استخدام معارفهم لقضاء حاجتهم في حين أن هناك فئة لا تزال تؤمن بمبدأ المساواة و اعطاء كل ذي حق حقه و يرون فيها المرض الاجتماعي المزمن الناتج عن ضعف في تطبيق القوانين و محاربة هذا الفيروس الخطير الذي نخر المجتمع الجزائري و هو كذلك مرض نفسي يكتسبه الفرد باحتكاكه اليومي في المعاملات الادارية و اعتباره أمرا مسلما به محاولة منه للوصول لمبتغاه مختصرا بذلك الوقت و الجهد بدون الاخذ بعين الاعتبار انتهاك حقوق الاخرين بذلك ، إلا أن الحقيقة التي لا يمكن نكرانها هو أن المرض تفشى في أوساط المجتمع الجزائري خاصة عندما يحرم أصحاب الحق في الحصول على فرصهم و تصبح الوثائق و المواعيد تعجل في قضاءها لأصحاب المحسوبية أو ما يصطلح عليها في اوساط الشعب الجزائري بمصطلح "المعريفة" التي أصبحت مفهوم لصيق بالفرد و أمر عادي يجب أن يكون و ضروري لاستخدامه و من لا يملك المعريفة في عصر البيروقراطية و الفساد الاداري ضاعت مصالحه و انتهكت حقوقه ، هكذا أضحى هذا الداء الخطير يثقل عمل المؤسسات و قطاعات المجتمع و يفقدها مصداقيتها و يعكس ضعف الرادع الديني للأفراد بالرغم من أنهم متيقنين و على علم أنه في الكثير من الأحيان تستخدم فيها وسائل غير شرعية فيها تجاوزات لشريعة الله كالرشوة و رد الجميل بطريقة أصحاب المصلحة.
المعريفة طريق غير شرعي في تحقيق الأهداف يحبط عزيمة الشباب
ومن جهة أخرى ، ترى الطبيبة النفسانية "نور شلفاوي" أن بروز هذه الظاهرة تضافرت فيها عدة عوامل ناتجة عن عدم تكافؤ الفرص بين الأفراد حيث أضحى أصحاب المال و الجاه و المناصب يقضون مصالحهم بأيسر الطرق و قبل الآخرين الأمر الذي يشجع على انتشار الرشوة و تقديم الاكراميات كعربون و رد جميل لقضاء الحاجة ولا يمكن نكران أن الدولة قد سنت مراسيم و قوانين تجرم الظاهرة و كلفت هيئات ادارية و قانونية مثل العدالة لردعها لكنها لم تقضي عليها و انما قللت من حدوثها و تفاقم مخاطرها التي يمكن ان تؤدي الى انفجارات اجتماعية و فقدان الثقة في الدولة و اعتبار الوساطة منهجا لا مفر منه أو طوق نجاة لتحقيق المصالح كتسجيل في الجامعة أو الحصول على فرصة للعمل، و يرجعها البعض الى عوامل ثقافية تخص التربية و طريقة تكوين الفرد في المدرسة و الأسرة على السلوك القويم في التعامل بين أفراد المجتمع و هيئات الدولة .
عندما تكشف المحسوبية من صعدوا على أكتاف الكبار
و في ذات الاطار تبادلنا الحديث مع مجموعة من الأشخاص حول نظرتهم للمعريفة و تقييمهم لحجم المشكلة في الجزائر حيث أكد أغلبيتهم أنها خيبت أمال الكثيرين من الشباب الكفء و الجدير في بناء المجتمع و تطويره بتولي من لا يستحقون مناصب غير قادرين على تحمل مسؤوليتها حيث يقول سفيان وهو متخرج جامعي :" نحن على علم أن المعريفة اصبحت تحكم كل مؤسسات الدولة بميادينها المختلفة التعليمية و الادارية و الثقافية و الاقتصادية وما علينا إلا ان نتعايش مع هذا الواقع الذي بات يزيد من تخلف المجتمعات و هذا ما نلاحظه اليوم الكثير من المتحصلين على شهادات عليا ليس بمقدوره صياغة جملة صحيحة و هذا أمر مؤسف خاصة ان كان صاحب منصب مهم في المجتمع ، فهنيئا لنا بما حصدنه من جهل البعض سامحهم الله."
و يضيف نسيم: " أن ما بني على باطل فمصيره الفشل و كثيرون هم الاشخاص من فضحتهم الايام و كانوا فرجة و عبرة لمن يريد أن يركب قطارهم ، و لكن يجب أن نعترف أن في الكثير من الأمور أصبحنا نستخدمها و للأسف هذا ناتج عن عدم المساواة التي نعيشها حاليا في كافة الأصعدة و لذا يستوجب على الدولة أن تخلق نظاما موحدا تلغى فيه المحسوبية و يطبق منهج تكافؤ الفرص و غرس قيم العدل و المساواة في التعاملات الاجتماعية ".
و أما الانسة "حنان" فتاة جامعية تتحضر لاجتياز شهادة الماجستير تقول :"" بالرغم أنني على علم أن القائمة وضعت مسبقا إلا أنني أجرب حظي لربما أكون واحدة ممن شاء قدر الله أن يجعلها ضمن قائمة الناجحين رغم سلطة المحسوبية التي أصبحت كحاكم مستبد و طاغي حتى في مقاعد الدراسة لم نسلك منها و التي كان من الأصح أن نعلم فيها عن الصداق و المصداقية و احترام القانون و العمل بها لا أن نرى بأعيننا و بشهادات من عاشوا التجربة صعود من لا يستحقون و نجاح طلبة كان مصيرهم الرسوب لضعف مستواهم العلمي أدرج في قوائم الناجحين لأياديهم الطائلة و نفوذهم القوية."