أحمد منصور يكشف كواليس احتجازه بألمانيا والإفراج عنه

أكد الصحفي في قناة الجزيرة الإخبارية أحمد منصور أن الحملة وراء اعتقاله تستهدف شبكة الجزيرة ودولة قطر، وأنه ليس سوى رمز للجزيرة، واستشهد على ذلك بالتغريدات الشامتة في قطر وفي القناة التي أطلقها بعضهم منذ لحظة اعتقاله.
وقال منصور ، الذي حلّ ضيفا على برنامجه الأسبوعي "بلا حدود" بفضائية "الجزيرة، أمس الأربعاء ، إن قضية توقيفه رغم إطلاق سراحه لم تنته بعد، وأن الحكومة الألمانية وضعت نفسها في ورطة بهذا التصرف، وأن القضية الآن أمام البرلمان الألماني ليحقق في ملابساتها، حيث طلب البرلمان توضيحات من وزارة العدل والخارجية ومجلس الاستشارات القانوني الأعلى في الدولة بشأن ما تعرض له منصور، وهو أمر وصفه سياسيون وحزبيون ومحامون ألمان كبار بأنه عار في تاريخ ألمانيا.
وبحسب منصور فإن القضية كشفت أن نظام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اخترق النظام القانوني الألماني، وهذا ما أزعج مسؤولين كبارا في الحزب الحاكم يدافعون عن قيم بلدهم، كما وضعت ألمانيا تحت ضغط شديد، وأسئلة عن كيف نجح النظام الانقلابي في مصر في اختراق المنظومة العدلية الألمانية.
وقال منصور إن محامين ألمانا كبارا لا يزالون يتابعون قضيته، وإن سياسيين ألمانا تعهدوا بأن لا يمرروا ما تعرض له دون محاسبة وتحقيق، كما أنه لن يتنازل عن حقه أبدا.
ونفى منصور بشدة ما تردد على بعض وسائل التواصل الاجتماعي بأن هدف السلطات الألمانية من توقيفه هو أخذ معلومات عن أمير جبهة النصرة أبو محمد الجولاني الذي أجرى معه مقابلة بثت قبل أسابيع قليلة على شاشة الجزيرة.
وقال منصور إن القاضي الألماني الوحيد الذي التقاه لم يلتقه سوى خمس وعشرين دقيقة، وأنه أخبره -أي القاضي- أن سلطاته تنحصر في التثبت من هوية منصور، ورأيه في التهم الموجهة له من الحكومة المصرية، وقال منصور إنه لا يقبل شخصيا أن يعطي معلومات عن ضيوف برامجه، وإنه لا أحد من الألمان وجّه له أي سؤال يتعلق بعمله الصحفي.
وتحدث منصور بانفعال عن إحساسه بنعمة الحرية، وهو الإحساس الذي عبّر عنه بعفوية أمام المئات من الصحفيين والمناصرين والحقوقيين الذين احتشدوا أمام السجن، حيث هتف "أنا حر".
وأشار منصور إلى أن أكثر من سبعين صحفيا يقبعون في سجون السيسي، بينهم 13 محكومين بالمؤبد وأحدهم محكوم بالإعدام، في قضية ما تسمى "خلية رابعة"، كما يوجد آخرون يلاحقهم السيسي في الخارج، "ربما أكون على رأسهم".
وحسب منصور، فإن القصة بدأت حينما قدم جواز سفره البريطاني بهدف مغادرة برلين، وفوجئ بضابط الجوازات يمعن النظر في بياناته بشكل غير عادي، ثم رفع سماعة الهاتف وتحدث لطرف آخر، مما جعل منصور يدرك أن هناك مشكلة ما، فقام على الفور بتجهيز ورقة الإنتربول التي يحملها معه دائما والتي تثبت أنه غير مطلوب ولا يحق لأحد أن يوقفه.
ومن ثم جاء ضابط رفيع من شرطة المطار، وأوضح له أن لديه مشكلة، وحاول منصور الاحتجاج وإبراز ورقة الإنتربول، غير أن الضابط أخبره أن الشرطة الفدرالية هي التي طلبت توقيفه.
وقال منصور إنه أدرك منذ البداية أن قضيته سياسية وأن النظام المصري يقف وراءها، فاتخذ قرارا بإدارة أزمته بهدوء وروية، وبادر بالاتصال بكبار المسؤولين بشبكة الجزيرة، وبدأ التحرك على ثلاثة محاور سياسية وقانونية وإعلامية.
وكشف منصور أن مسؤولة من السفارة البريطانية اتصلت به، ووعدت بأنها ستبذل ما تستطيع، وجاء ضابط وقال لمنصور إن السفارة المصرية متصلة وتريد معلومات عن الموضوع، فرفض منصور بدوره تقديم أي معلومات لهم.
وأشار منصور إلى أنه بعد أن تم تسليمه للشرطة الفدرالية قدمت له مسؤولة في هذه الشرطة المذكرة التي تم توقيفه على أساسها، ليتبين له أن المذكرة موجهة من السلطات المصرية بشكل مباشر للإنتربول الدولي، وبشكل غير مباشر للسلطات الألمانية، وهو ما يعني -حسب منصور- أن السلطات المصرية استخدمت الإنتربول الدولي مجرد أداة، وأنها كانت تخاطب بحقيقة الأمر الشرطة الفدرالية، وهو أمر لا يجوز في التعاملات الدولية.
وقال منصور إن المفارقة أن المذكرة التي استندت لها الشرطة الفدرالية الألمانية كانت مؤرخة بتاريخ 2 أكتوبر 2014، بينما المذكرة التي بحوزته من الإنتربول وتؤكد أنه غير مطلوب صادرة بتاريخ لاحق، وعندما واجه منصور مسؤولة الشرطة الفدرالية بذلك وحذرها من أنها تخالف القانون بتوقيفه، تركته لفترة من الوقت لتعود ومعها عدد من الضباط الذين قالوا له إن عليه أن ينسى أمر الورقة التي بحوزته.
هذه التطورات دفعت محاميي منصور -وهم من كبار المحامين الألمان- للشك بوجود اتفاق سري بين السلطات الألمانية والحكومة المصرية ضد منصور بعد زيارة السيسي الأخيرة لألمانيا، خاصة أن منصور كان قد دخل ألمانيا وخرج منها في فبراير الماضي دون أن يوجه له أحد أي سؤال.