بوتفليقة يوقع على قانون المالية لسنة 2011

وقّع رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة أمس الأربعاء على قانون المالية لسنة 2011 الذي يتضمن ميزانية التسيير قدرها 3.434 مليار دينار وميزانية التجهيز ب 3.184 مليار دينار· وقد حضر مراسم التوقيع التي جرت بمقر رئاسة الجمهورية مسؤولون سامون في الدولة وأعضاء الحكومة·
وأبقى قانون المالية لسنة 2011 الذي يكرس للعام الثاني على التوالي تنفيذ البرنامج الخماسي للاستثمار العمومي (2010 -2014) على معظم توجهات الاقتصاد الكلي المتضمنة في قانون المالية التكميلي لسنة 2010، إذ تمت صياغة القانون الذي وقع عليه رئيس الجمهورية أمس على أساس سعر مرجعي جبائي لبرميل النفط في حدود 37 دولار أمريكي ويتوقع نموا اقتصاديا في حدود 4 بالمائة و6 بالمائة خارج قطاع المحروقات وعلى أساس نسبة تضخم تقدر ب 3، 5 بالمائة·
وتم تحديد معدل الصرف ب 74 دينار للدولار الواحد مقابل 73 دج بموجب قانون المالية التكميلي ل 2010·
كما يتضمن القانون الجديد ارتفاعا طفيفا في الواردات التي قفزت إلى 37،6 مليار دولار أمريكي في 2011 مقابل 36،8 مليار دولار أمريكي في قانون المالية التكميلي ل 2010·
ومن المقرر أن تتراجع صادرات المحروقات التي تم حسابها على أساس سعر خام أعد في حدود 60 دولار أمريكي في 2011 ب 4، 5 بالمائة مقارنة بقانون المالية التكميلي ل 2010 لتستقر في حدود 42، 2 مليار دولار أمريكي·
ومنه فإن الميزان التجاري المتوقع ل2011 يسجل فائضا بقيمة 6، 8 مليار دولار أمريكي·
وحدد الفارق بين منتوج الجباية النفطية لميزانية المعدة على أساس 37 دولار أمريكي ومنتوج الجباية النفطية المحصلة على أساس سعر قدر ب 60 دولار أمريكي في حدود 780 مليار دينار جزائري· وسيسهم هذا المبلغ في تموين صندوق ضبط الإيرادات الذي سيمول بدوره جزء من العجز في الميزانية·
وسينجم هذا العجز الميزاني الذي سيقدر ب 355 3 مليار دينار في 2011 أي 28 بالمائة من الناتج المحلي الخام عن موارد عمومية تقدر ب 992 2 مليار دينار (بارتفاع ب 2 بالمائة مقارنة بقانون المالية التكميلي ل 2010) وإنفاق إجمالي ب 618 6 مليار دينار (بارتفاع ب2، 3 بالمائة) موزعة على 434 3 مليار دينار بالنسبة للتسيير و184 3 مليار دينار بالنسبة للتجهيز·
وبخضوص الاستقرار الواضح لميزانية التسيير مقارنة بالميزانية المحددة في قانون المالية التكميلي ب 2010 ناجم أساسا عن تراجع النفقات المتصلة بإعداد الأنظمة التعويضية والقوانين الأساسية الخاصة·
وتمثل هذه الميزانية 29 بالمائة من الناتج المحلي الخام مقابل 31 بالمائة في 2010·
ومن المقرر أن تبلغ قيمة التحويلات الاجتماعية أزيد من 1200 مليار دينار في 2011 أي ما يعادل 18 بالمائة من الميزانية العامة للدولة وأزيد من 10 بالمائة من الناتج المحلي الخام للبلاد·
وارتفعت ميزانية التجهيز من جهتها ب 161 مليار دينار مقارنة بقانون المالية التكميلي ل 2010 وهو الارتفاع الراجع لنمو الاستثمارات ب 3312، 3 مليار دينار من جهة ولتراجع العمليات المخصصة للرأسمال ب151 مليار دينار·
ويوضح النص أن تراجع هذه القروض يعود إلى غياب البرنامج التكميلي لفائدة الولايات وكذا لعدم تخصيص ميزانية للصندوق الوطني للاستثمارات الذي تم تحرير رأس ماله كليا خلال سنتي 2009 - 2010·
وقد ورد في مشروع الميزانية أن الإيرادات تكون قيمتها 3081 مليار دينار في حين تبلغ قيمة النفقات 5860 مليار دينار وستتم تغطية العجز الميزاني المتوقع من المتوفر من أموال صندوق ضبط الإيرادات الذي يفوق رصيده 4000 مليار دينار مقارنة بميزانية السنة الجارية· ويركز قانون المالية 2010 على العمل على تحسين المستوى المعيشي للأفراد، حيث خصص ما يقارب 1600 مليار دينار لتسيير مصالح الدولة ومنها 925 مليار دينار لنفقات الأجور بما فيها توظيف حوالي 60 ألف عونا جديدا و230 مليار دينار لتبعات مراجعة الأجر الوطني الأدنى المضمون وتطبيق النظام الجديد لتعويضات الموظفين و158 مليار دينار لسير المصالح و168 مليار دينار لدعم البلديات من خلال الصندوق المشترك للجماعات المحلية و92 مليار دينار برسم المبالغ الإجمالية المخصصة لسير الدولة·