وقع رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة أمس على قانون المالية لسنة 2011 الذي يتضمن ميزانية التسيير قدرها 3.434 مليار دج و ميزانية التجهيز ب 3.184 مليار دج وقد حضر مراسم التوقيع التي جرت بمقر رئاسة الجمهورية مسؤولون سامون في الدولة و أعضاء الحكومة وكان البرلمان بغرفتيه قد صادق على قانون المالية لسنة 2011 ، حيث صادق نواب المجلس الشعبي الوطني عليه نهاية نوفمبر، قابلته مصادقة أعضاء مجلس الأمة منتصف شهر ديسمبر ويستند القانون الجديد إلى مرجعية 37 دولار للبرميل، و يتوقع نمو اقتصادي في حدود 4 بالمائة و6 خارج قطاع المحروقات وعلى أساس نسبة تضخم تقدر ب3,5 بالمائة.وسجل فيه ارتفاع يفوق 600 مليار دينار في ميزانية التسيير، كما يتوقع استحداث 50 ألف منصب شغل جديد وتم تحديد معدل الصرف ب 74 دج للدولار الواحد مقابل 73دج بموجب قانون المالية التكميلي ل 2010. و قد أبقى نص القانون، الذي يكرس للعام الثاني على التوالي تنفيذ البرنامج الخماسي للاستثمار العمومي (2010-2014)، على معظم توجهات الاقتصاد الكلي المتضمنة في قانون المالية التكميلي لسنة 2010. كما تضمن النص عدة إجراءات لدعم الاقتصاد المنتج و تخفيضات جبائية وتعلق الدوائر الاقتصادية والاجتماعية على هذا القانون آمالا كبيرة في ترقية أداء الاقتصاد الوطني إلى مصاف الاقتصاديات الكبرى. و فيما يلي بعض الأرقام التي يتضمنها نص قانون المالية لسنة 2011 السعر الضريبي المرجعي لبرميل البترول مقدر ب37 دولارا، نسبة الصرف محددة ب74 دينارا بالنسبة لواحد دولار، نسبة النمو الاقتصادي 4 بالمائة 6 بالمائة نسبة النمو خارج المحروقات، 3.5 بالمائة نسبة التضخم ، الواردات مقدرة ب6ر37 مليار دولار بما فيها الواردات بدون دفع ، الصادرات مقدرة ب2ر42 مليار دولار (على أساس السعر العالمي للبرميل 60 دولار ، فائض في الميزان التجاري ب8ر6 مليار دولار ، موارد صندوق ضبط الإيرادات ستبلغ 780 مليار دج، الموارد العمومية ستبلغ 992,2 مليار دج ، النفقات العامة 618,6 مليار دج (434,3 مليار دج مخصصة للتسيير و184,3 مليار دج للتجهيز، عجز في الميزانية ب355,3 مليار دج أي ما يعادل 28 بالمائة من الناتج المحلي الخام ، رفع عدد المستخدمين في القطاع العمومي بحوالي 50000 منصب تحويلات اجتماعية بأكثر من 200,1 مليار دج أي ما يعادل 18 بالمائة من ميزانية الدولة وأكثر من 10 بالمائة من الناتج المحلي الخام. وللتذكير فان المخطط الخماسي الذي أقره السيد رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة للفترة الخماسية المقبلة الممتدة من 2010 الى 2014 والذي خصص له غلاف مالي بقيمة 289 مليار دولار قال عنه المختصين والخبراء والمحللين انه سيضع البلاد على سكة الحداثة والتطور خاصة وان المخطط جاء لاستكمال المشاريع الكبرى للبنية التحتية والتي أوشكت على الانتهاء سيما في قطاعات السكك الحديدية والطرق والمياه والانطلاق في مشاريع أخرى جديدة وهي تعكس إرادة السلطات العمومية وعلى رأسها رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة على تحديث القطاع الاقتصادي في الجزائر وهي السياسة التي لم تشهدها الجزائر منذ الاستقلال خصوصا بعد تسديد الديون الخارجية والتخلص من ذلك العبء الذي كان على الجزائر منذ سنوات بفضل السياسة الرشيدة لرئيس الجمهورية حيث خصص 286 مليار دولار لبرنامج الاستثمارات العمومية ويذكر أن غلافا ماليا قيمته21214 مليار دج ( ما يعادل 286 مليار دولار) خصص لبرنامج الاستثمارات العمومية الخاص بالبرنامج الخماسي 2010-2014 الذي تتمثل أهدافه الرئيسية في استكمال المشاريع الكبرى التي تمت مباشرتها لاسيما في قطاعات السكك الحديدية و الطرقات و المياه بقيمة 9700 مليار دج أي ما يعادل (130 مليار دولار) و الالتزام بتحقيق مشاريع جديدة قيمتها 11534 مليار دج (ما يعادل 156 مليار دولار.حيث تظهر السياسة الرشيدة لرئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة في انه أولى اهتماما كبيرا لكل القطاعات الاقتصادية والمجلات التي تعني بالتنمية الاقتصادية للبلاد وجعلها في مصاف الدول المتطورة مستقبلا خاصة وان قيمة البرنامج الخماسي المقبل تعد سابقة من نوعها في تاريخ الاستثمارات في الجزائر فأعطى رئيس الجمهورية في هذا البرنامج دعم كامل للمستثمرين الشباب وعزم على إنشاء 3 ملايين منصب شغل إضافة الى تخصيص 150 مليار دينار لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة و العمل على استحداث 200 ألف مؤسسة صغيرة ومتوسطة كما استفاد قطاع السكن من غلاف مالي قيمته 50 مليار دولار تقديرا وعزما لجهود الدولة في القضاء على البيوت القصديرية واستكمال رحلة الإسكان التي بدأها السيد عبد العزيز منذ توليه السلطة الى غاية اليوم حيث تعد عملية الإسكان خلال 2010 الأكبر في تاريخ الجزائر على الإطلاق كما أولى السيد الرئيس اهتماما بالغا بالقطاع الفلاحي والتي خصص لها مبلغ 1000 مليار دج للنهوض بالقطاع وتطويره واسترجاع العصر الذهبي للفلاحة والزراعة الجزائرية . قانون المالية 2011 الإبقاء على معظم توجهات قانون المالية التكميلي لسنة 2010
أبقى قانون المالية لسنة 2011 الذي يكرس للعام الثاني على التوالي تنفيذ البرنامج الخماسي للاستثمار العمومي (2010-2014) على معظم توجهات الاقتصاد الكلي المتضمنة في قانون المالية التكميلي لسنة 2010. إذ تمت صياغة القانون الذي وقع عليه امس الاربعاء رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة على أساس سعر مرجعي جبائي لبرميل النفط في حدود 37 دولار أمريكي و يتوقع نمو اقتصادي في حدود 4 % و6 % خارج قطاع المحروقات وعلى أساس نسبة تضخم تقدر ب 5ر3 %. و تم تحديد معدل الصرف ب74 دج للدولار الواحد مقابل 73دج بموجب قانون المالية التكميلي ل2010 . كما يتضمن القانون الجديد ارتفاعا طفيفا في الواردات التي قفزت إلى 6ر37 مليار دولار أمريكي في 2011 مقابل 8ر36 مليار دولار أمريكي في قانون المالية التكميلي ل 2010 . و من المقرر أن تتراجع صادرات المحروقات التي تم حسابها على أساس سعر خام اعد في حدود 60 دولار أمريكي في 2011 ب5ر4% مقارنة بقانون المالية التكميلي ل2010 لتستقر في حدود 2ر42 مليار دولار أمريكي. و منه فان الميزان التجاري المتوقع ل2011 يسجل فائضا بقيمة 8ر6 مليار دولار أمريكي. وحدد الفارق بين منتوج الجباية النفطية لميزانية المعدة على أساس 37 دولار أمريكي و منتوج الجباية النفطية المحصلة على أساس سعر قدر ب60 دولار أمريكي في حدود 780 مليار دينار جزائري. و سيسهم هذا المبلغ في تموين صندوق ضبط الإيرادات الذي سيمول بدوره جزء من العجز في الميزانية. وسينجم هذا العجز الميزاني الذي سيقدر ب 355 3 مليار دج في 2011 أي 28% من الناتج المحلي الخام عن موارد عمومية تقدر ب 992 2 مليار دج (بارتفاع ب2% مقارنة بقانون المالية التكميلي ل2010) و إنفاق إجمالي ب618 6 مليار دج (بارتفاع ب3ر2%) موزعة على 434 3 مليار دج بالنسبة للتسيير و 184 3 مليار دج بالنسبة للتجهيز. وبخصوص الاستقرار الواضح لميزانية التسيير مقارنة بالميزانية المحددة في قانون المالية التكميلي ب2010 ناجم أساسا عن تراجع النفقات المتصلة بإعداد الأنظمة التعويضية و القوانين الأساسية الخاصة. و تمثل هذه الميزانية 29% من الناتج المحلي الخام مقابل 31% في 2010. ومن المقرر أن تبلغ قيمة التحويلات الاجتماعية أزيد من 1200 مليار دج في 2011 أي ما يعادل 18% من الميزانية العامة للدولة و أزيد من 10% من الناتج المحلي الخام للبلاد. و ارتفعت ميزانية التجهيز من جهتها ب161 مليار دج مقارنة بقانون المالية التكميلي ل2010 وهو الارتفاع الراجع لنمو الاستثمارات ب 3ر312 مليار دج من جهة و لتراجع العمليات المخصصة للراسمال ب151 مليار دج. و يوضح النص أن تراجع هذه القروض يعود إلى غياب البرنامج التكميلي لفائدة الولايات و كذا لعدم تخصيص ميزانية للصندوق الوطني للاستثمارات الذي تم تحرير راس ماله كليا خلال سنتي 2009 /2010 .
