وقّع رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، أمس الأربعاء، على قانون المالية لسنة 2011 الذي قدر 3434 يتضمن ميزانية التسيير قدرها 3 مليار دج وميزانية التجهيز ب 3.184 مليار دج. وقد حضر مراسم التوقيع التي جرت بمقر رئاسة الجمهورية، مسؤولون سامون في الدولة وأعضاء الحكومة. وكان المجلس الشعبي الوطني قد صادق في 14 نوفمبر الماضي على قانون المالية ل 2011، بينما صادق مجلس الأمة عليه يوم 1 ديسمبر. وقد أبقى نص هذا القانون للعام الثاني على التوالي تنفيذ البرنامج الخماسي للاستثمار العمومي (2010 2014) على معظم توجهات الاقتصاد الكلي المتضمنة في قانون المالية التكميلي لسنة 2010. وتمت صياغة هذا النص على أساس سعر مرجعي جبائي لبرميل النفط في حدود 37 دولار أمريكي، ويتوقّع نمو اقتصادي في حدود 4 % و6 % خارج قطاع المحروقات وعلى أساس نسبة تضخم تقدر ب 3,5 %، وتم تحديد معدل الصرف ب 74 دج لدولار الواحد مقابل 73دج بموجب قانون المالية التكميلي ل 2010. الإبقاء على معظم توجهات قانون المالية التكميلي لسنة 2010 جدير بالذكر، فإن قانون المالية لسنة 2011 الذي يكرس للعام الثاني على التوالي تنفيذ البرنامج الخماسي للاستثمار العمومي (2010 2014)، أبقى على معظم توجهات الاقتصاد الكلي المتضمنة في قانون المالية التكميلي لسنة 2010، إذ تمت صياغة القانون الذي وقّع عليه، يوم الأربعاء، رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة على أساس سعر مرجعي جبائي لبرميل النفط في حدود 37 دولار أمريكي، ويتوقّع نمو اقتصادي في حدود 4 % و6 % خارج قطاع المحروقات وعلى أساس نسبة تضخم تقدر ب 5ر3 %، وتم تحديد معدل الصرف ب 74 دج للدولار الواحد مقابل 73 دج بموجب قانون المالية التكميلي ل 2010. كما يتضمن القانون الجديد ارتفاعا طفيفا في الواردات التي قفزت إلى 6ر37 مليار دولار أمريكي في 2011، مقابل 8ر36 مليار دولار أمريكي في قانون المالية التكميلي ل 2010.
