المستوردون تحت رقابة مشددة

لمنع التحويل غير الشرعي للدوفيز
المستوردون تحت رقابة مشددة
ب. لمجد
قررت السلطات وضع المستوردين تحت رقابة مشددة وفي هذا الإطار من المقرر أن تعزز الجمارك والمنظومة البنكية الرقابة على عمليات التوطين البنكي في إطار محاربة التحويل غير المشروع للعملة الصعبة (الدوفيز) الذي يلجأ اليه بعض المستوردين حسب ما أفاد به المدير العام للجمارك السيد قدور بن طاهر في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية.
ومن أجل تعقب أكثر فعالية للمستوردين مرتكبي هذه الجرائم المالية ستقوم المديرية العامة للجمارك وجمعيات البنوك والمؤسسات المالية خلال الأيام القادمة بتوقيع الاتفاقية التي تم التوصل إليها في مارس 2014 والتي تخص تبادل المعلومات.
وستوفر هذه الاتفاقية رقابة مسبقة على طلبات التوطين البنكي المقدمة من طرف المستوردين.
وحسب السيد بن طاهر فسيمكن هذا التوقيع من تبادل المعلومات في الاتجاهين بين الجمارك وجمعيات البنوك والمؤسسات المالية حول كل طلبات التوطين البنكي المقدمة من طرف المتعاملين الناشطين في مجال التجارة الخارجية.
وسيسمح التبادل المعلوماتي الذي سيتم تجسيده للبنوك بولوج النظام المعلوماتي للجمارك من أجل المراجعة والتأكد من سريان مفعول شهادة الاستيراد المطلوبة عند تسجيل طلب التوطين البنكي حسب ما أوضح مسؤول آخر بالمديرية العامة للجمارك.
وتمنح شهادة الاستيراد التي تعرف المؤسسة المستوردة عبر رقم التعريف الضريبي الخاص بها وبالتالي سيرورتها الضريبية من طرف المديرية العامة للضرائب.
وعبر هذا الإجراء الجديد سيتم وضع حد لشهادات الاستيراد المزوّرة المقدمة من طرف بعض المتعاملين خلال عملية تسجيل التوطين البنكي والتي تستعمل لعمليات استيراد وهمية.
ورغم المراقبة المفروضة بفضل اتفاقية تبادل المعلومات المبرمة في مارس 2014 بين مصالح الجمارك والبنوك فقد تم تسجيل بعد الثغرات في هذا النظام ما سمح لبعض المستوردين الغشاشين بالتحايل على الجمارك والبنوك حسب نفس المصدر.
وقد كشفت بعض تحقيقات مصالح الجمارك استعمال وثائق استيراد مزورة من طرف بعض الأشخاص لا يحوزون على صفة شرعية للاستيراد والذين يحققون بفضل هذه الحيلة عمليات استيراد زائفة بغية تحويل العملة الصعبة للخارج فقط حسب نفس المسؤول.
ولهذا أصبح إجراء عمليات مراقبة مسبقة على كل طلبات التوطين البنكي ضرورة حسب نفس المصدر الذي أوضح أن هذا الاقتراح تم تقديمه للوزارة المكلفة بالميزانية والاستشراف الذي وافق عليها.
أما فيما يخص نتائج تطبيق اتفاقية تبادل المعلومات المبرمة في مارس 2014 بين مصالح الجمارك والبنوك كشف نفس المسؤول أن هذا النظام وضع حدا للتسيير اليدوي للوثائق الجمركية خاصة تلك المزورة بصفة كبيرة في السابق من طرف المستوردين من أجل التحويل غير الشرعي للعملة الصعبة للخارج.
وتعتبر قضية وكالة بئر العاتر لبنك التنمية المحلية التي أثيرت سنة 2001 والتي تم فيها تحويل ما يعادل 10 مليار دينار بالعملة الصعبة نحو الخارج من أهم القضايا التي كشفت عن ثغرات التسيير اليدوي للوثائق الجمركية حسب ما ذكره المسؤول.